alreemuae
21 - 6 - 2010, 08:18 PM
المصدر:
أمل المنشاوي - ابو ظبي
التاريخ: 21 يونيو 2010
http://www.emaratalyoum.com/polopoly_fs/1.257549.1277048678!/image/1215949384.jpg مسار القطار الخليجي سيمتد على مسافة 2117 كيلومتراً بين دول الخليج. أرشيفية
نفى الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بمجلس التعاون الخليجي، محمد بن عبيد المزروعي، أن يكون هناك تجميد أو تأجيل لمشروع القطار الخليجي، مؤكداً أن أسلوب التنفيذ هو فقط ما تم إعادة النظر فيه.:sm111::sm111:
وقال لـ«الإمارات اليوم» إن «هناك عدداً من الخيارات المطروحة يجري دراستها، في مقدمتها أن تقوم كل دولة بعمل مناقصة خاصة بها لترسية أعمال الجزء الذي يمر بأراضيها لتنفذه بمفردها، مع الالتزام بالمواصفات نفسها والتوقيت نفسه بين جميع الدول المشاركة في المشروع»، مشيراً إلى وجود عدد كبير من الشركات صاحبة الخبرة في هذا المجال، سيتم المفاضلة بينها بحسب ما تراه كل دولة، على أن يتم الربط خليجياً بعد انتهاء مراحل التنفيذ في كل دولة. وأضاف المزروعي أن «فكرة القطار الخليجي، وإن انطلقت من الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، إلا أن ذلك لا يعني بالضرورة أن يتم طرح المناقصة العامة للمشروع عن طريقها ـ كما كان مطروحاً في البداية ـ أو أن يتم اختيار الشركات المنفذة له، فمن حق كل دولة في النهاية أن تختار ما يناسبها».
وأكد أن «مشروع القطار الخليجي الموحد سينفذ وفق برامج زمنية تحددها الجهات المختصة في دول الخليج، على أن ينطلق القطار عام 2017»، لافتاً إلى أن «المشروع يأتي في إطار توسيع وتطوير شبكات النقل بين دول الخليج».
يذكر أن التكلفة المبدئية للقطار الخليجي تقدر بنحو 25 مليار دولار، ويمتد على مسافة 2117 كيلومتراً.
وتقضي خطة المشروع الذي دخل مرحلة التصاميم الهندسية وإنشاء هيئة خليجية للسكة الحديدية، أن تقل القطارات ركاباً وشحنات بين الدول الست، كما سيدعم المشروع ـ الذي تشير دراسات جدوى إلى أنه سيكون مجدياً اقتصادياً بتحقيقه عائداً متوقعاً يبلغ 13.5٪ ـ مبادرات أخرى داخل دول الخليج تجاه وحدة نقدية وجمركية وتسهيل التجارة البينية.
وكانت الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي أعلنت في يناير من العام الجاري أنها بصدد إجراء تقييم للشركات المتقدمة لمناقصة المشروع، ليتم اختصارها في قائمة تضم ثلاث شركات إلى خمس، مضيفة أنه سيتم اختيار بعض هذه الشركات لتنفيذ المشروع بالشراكة أو تحديد شركة واحدة لتنفيذه، وذلك حسب العطاءات المقدمة من تلك الشركات.
أمل المنشاوي - ابو ظبي
التاريخ: 21 يونيو 2010
http://www.emaratalyoum.com/polopoly_fs/1.257549.1277048678!/image/1215949384.jpg مسار القطار الخليجي سيمتد على مسافة 2117 كيلومتراً بين دول الخليج. أرشيفية
نفى الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بمجلس التعاون الخليجي، محمد بن عبيد المزروعي، أن يكون هناك تجميد أو تأجيل لمشروع القطار الخليجي، مؤكداً أن أسلوب التنفيذ هو فقط ما تم إعادة النظر فيه.:sm111::sm111:
وقال لـ«الإمارات اليوم» إن «هناك عدداً من الخيارات المطروحة يجري دراستها، في مقدمتها أن تقوم كل دولة بعمل مناقصة خاصة بها لترسية أعمال الجزء الذي يمر بأراضيها لتنفذه بمفردها، مع الالتزام بالمواصفات نفسها والتوقيت نفسه بين جميع الدول المشاركة في المشروع»، مشيراً إلى وجود عدد كبير من الشركات صاحبة الخبرة في هذا المجال، سيتم المفاضلة بينها بحسب ما تراه كل دولة، على أن يتم الربط خليجياً بعد انتهاء مراحل التنفيذ في كل دولة. وأضاف المزروعي أن «فكرة القطار الخليجي، وإن انطلقت من الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، إلا أن ذلك لا يعني بالضرورة أن يتم طرح المناقصة العامة للمشروع عن طريقها ـ كما كان مطروحاً في البداية ـ أو أن يتم اختيار الشركات المنفذة له، فمن حق كل دولة في النهاية أن تختار ما يناسبها».
وأكد أن «مشروع القطار الخليجي الموحد سينفذ وفق برامج زمنية تحددها الجهات المختصة في دول الخليج، على أن ينطلق القطار عام 2017»، لافتاً إلى أن «المشروع يأتي في إطار توسيع وتطوير شبكات النقل بين دول الخليج».
يذكر أن التكلفة المبدئية للقطار الخليجي تقدر بنحو 25 مليار دولار، ويمتد على مسافة 2117 كيلومتراً.
وتقضي خطة المشروع الذي دخل مرحلة التصاميم الهندسية وإنشاء هيئة خليجية للسكة الحديدية، أن تقل القطارات ركاباً وشحنات بين الدول الست، كما سيدعم المشروع ـ الذي تشير دراسات جدوى إلى أنه سيكون مجدياً اقتصادياً بتحقيقه عائداً متوقعاً يبلغ 13.5٪ ـ مبادرات أخرى داخل دول الخليج تجاه وحدة نقدية وجمركية وتسهيل التجارة البينية.
وكانت الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي أعلنت في يناير من العام الجاري أنها بصدد إجراء تقييم للشركات المتقدمة لمناقصة المشروع، ليتم اختصارها في قائمة تضم ثلاث شركات إلى خمس، مضيفة أنه سيتم اختيار بعض هذه الشركات لتنفيذ المشروع بالشراكة أو تحديد شركة واحدة لتنفيذه، وذلك حسب العطاءات المقدمة من تلك الشركات.