قيواني997
10 - 7 - 2010, 05:41 PM
لندن تغير قوانينها لمنع اعتقال المسؤولين الإسرائيليين
ذكرت صحيفة «جويش كرونيكل» اليهودية في بريطانيا أمس أن وزراء ومسؤولين بارزين في الحكومة البريطانية يعملون على تغيير قانون مذكرات التوقيف لمنع اعتقال المسؤولين الاسرائيليين لدى قيامهم بزيارات إلى المملكة المتحدة.
وقالت الصحيفة، التي تصدر من لندن، إن القضية عادت إلى سطح الاحداث من جديد هذا الأسبوع بعد إلغاء العقيد في الجيش الإسرائيلي أودي بن موحا سفره إلى بريطانيا بقصد الدراسة الجامعية خوفاً من اعتقاله بتهم ارتكاب جرائم حرب.
وأضافت أن الحكومة الائتلافية الجديدة في بريطانيا تريد تجنب الجدل السياسي الذي اندلع مطلع العام الحالي في اعقاب اصدار محكمة بريطانية مذكرة اعتقال بحق زعيمة المعارضة الإسرائيلية وزيرة الخارجية السابقة تسيبي ليفني.
وأشارت الصحيفة إلى أن وزارة الخارجية البريطانية اكدت بأن ويليام هيغ ملتزم بتنفيذ التعهدات التي قطعها بعد الانتخابات بالتحرك بشكل سريع لتغيير قانون اصدار مذكرات التوقيف، ووصف الوضع القائم بأنه «غير مرض ويتعذر الدفاع عنه ويتعين تصحيحه».
ونسبت جويش كرونيكل إلى مسؤول إسرائيلي قوله إن حكومة بلاده «تلقت ضمانات من حزب المحافظين، الشريك الرئيسي في الحكومة الائتلافية، بشأن تغيير قانون اصدار مذكرات الاعتقال».
ذكرت صحيفة «جويش كرونيكل» اليهودية في بريطانيا أمس أن وزراء ومسؤولين بارزين في الحكومة البريطانية يعملون على تغيير قانون مذكرات التوقيف لمنع اعتقال المسؤولين الاسرائيليين لدى قيامهم بزيارات إلى المملكة المتحدة.
وقالت الصحيفة، التي تصدر من لندن، إن القضية عادت إلى سطح الاحداث من جديد هذا الأسبوع بعد إلغاء العقيد في الجيش الإسرائيلي أودي بن موحا سفره إلى بريطانيا بقصد الدراسة الجامعية خوفاً من اعتقاله بتهم ارتكاب جرائم حرب.
وأضافت أن الحكومة الائتلافية الجديدة في بريطانيا تريد تجنب الجدل السياسي الذي اندلع مطلع العام الحالي في اعقاب اصدار محكمة بريطانية مذكرة اعتقال بحق زعيمة المعارضة الإسرائيلية وزيرة الخارجية السابقة تسيبي ليفني.
وأشارت الصحيفة إلى أن وزارة الخارجية البريطانية اكدت بأن ويليام هيغ ملتزم بتنفيذ التعهدات التي قطعها بعد الانتخابات بالتحرك بشكل سريع لتغيير قانون اصدار مذكرات التوقيف، ووصف الوضع القائم بأنه «غير مرض ويتعذر الدفاع عنه ويتعين تصحيحه».
ونسبت جويش كرونيكل إلى مسؤول إسرائيلي قوله إن حكومة بلاده «تلقت ضمانات من حزب المحافظين، الشريك الرئيسي في الحكومة الائتلافية، بشأن تغيير قانون اصدار مذكرات الاعتقال».