الوطن موال اخضر
20 - 9 - 2010, 12:59 PM
بقلم :فضيلة المعيني
عودة الأسر من إجازاتها السنوية، فحلول شهر رمضان المبارك، فالعيد، ثم بدء السنة الدراسية وما تتطلبه البداية من نفقات ومصاريف ورسوم، جميعها شكلت أعباء إضافية حلت دفعة واحدة، وكثيرون لم يتمكنوا من التوفيق بين كل تلك الطلبات والاحتياجات ومروا بأزمة خانقة حقيقية، كان الانفراج بالنسبة لها في حلول وإغراءات قدمها بعض البنوك
ليس رأفة بحال الناس، بطبيعة الحال، وإنما استغلالاً لظروف لم يكن أمام الناس سوى الإذعان والقبول بها، خاصة مع قسوة المقابل، كما فعل أحد البنوك الوطنية الذي عرض تأجيل 3 أقساط من القروض الشخصية أو التجارية أو غير ذلك، خلال أشهر أغسطس وسبتمبر وأكتوبر، إضافة إلى تأجيلين آخرين هما حق المقترض خلال العام الواحد وفق شروط البنك.
في هذا يقول أحد المقترضين لدى هذا البنك: لم أكن أرغب في تأجيل أي قسط، رغبة مني في الخلاص وحتى لا أترك للبنك أي مبرر بتأخير القيد الذي يطوي رقبتي منذ سنوات حين ارتكبت الغلطة الكبرى في حياتي ولجأت إلى الاقتراض من البنك، دين جر وراءه سيلاً من الديون.
حتى كان قرار الخلاص بالانتظام في الدفع و«مد الرجل على قد اللحاف»، إلى أن وجدت نفسي بعد عيد الفطر أمام مطالب مدارس الأبناء، فتذكرت عرض البنك الذي تلقيته في رمضان وتجاهلته.
ويضيف: ذهبت إلى البنك للاستفادة من هذا العرض نظراً لحاجتي الماسة للمال، فإذا بالموظف يخبرني بشروط قاسية، تبدأ برسوم مبالغ فيها تبلغ 400 درهم لتأجيل القسط الواحد، يصاحبه تأجيل آخر دفعة شهرين بدلاً من شهر، تعجبت لذلك، وسألته: كيف؟
فرد: هذا قانون البنك، لك أن تقبل ولك أن ترفض!
ويقول: تمنيت لو كنت أملك قرار الرفض، ولكن ما عساني أفعل وكل جهة فاغرة فاها تطلب وتسألك الدفع! لكن يبقى السؤال: أين المصرف المركزي من هذه العروض التي هي أقرب للاستغلال ولي أذرع الناس، في ظرف تعرف البنوك تماماً مدى حاجة الناس فيها إلى المال؟
يقول، ومثله يقول كل الناس؛ عند حدوث أي أزمة مالية أو اقتصادية تؤثر على البنوك، لا يتردد المصرف المركزي في تقديم أنواع شتى من الدعم لها ومساندتها، ولكن أين دعم هذه البنوك للعملاء الذين تأثروا هم أيضاً بالأزمة المالية، وتعثر البعض عن الانتظام في السداد، فلجأ إلى طرق مختلفة، مثل بيع أصول من ممتلكاته ليسكت هذه البنوك بعد رفض البنوك تقديم العون؟
عودة الأسر من إجازاتها السنوية، فحلول شهر رمضان المبارك، فالعيد، ثم بدء السنة الدراسية وما تتطلبه البداية من نفقات ومصاريف ورسوم، جميعها شكلت أعباء إضافية حلت دفعة واحدة، وكثيرون لم يتمكنوا من التوفيق بين كل تلك الطلبات والاحتياجات ومروا بأزمة خانقة حقيقية، كان الانفراج بالنسبة لها في حلول وإغراءات قدمها بعض البنوك
ليس رأفة بحال الناس، بطبيعة الحال، وإنما استغلالاً لظروف لم يكن أمام الناس سوى الإذعان والقبول بها، خاصة مع قسوة المقابل، كما فعل أحد البنوك الوطنية الذي عرض تأجيل 3 أقساط من القروض الشخصية أو التجارية أو غير ذلك، خلال أشهر أغسطس وسبتمبر وأكتوبر، إضافة إلى تأجيلين آخرين هما حق المقترض خلال العام الواحد وفق شروط البنك.
في هذا يقول أحد المقترضين لدى هذا البنك: لم أكن أرغب في تأجيل أي قسط، رغبة مني في الخلاص وحتى لا أترك للبنك أي مبرر بتأخير القيد الذي يطوي رقبتي منذ سنوات حين ارتكبت الغلطة الكبرى في حياتي ولجأت إلى الاقتراض من البنك، دين جر وراءه سيلاً من الديون.
حتى كان قرار الخلاص بالانتظام في الدفع و«مد الرجل على قد اللحاف»، إلى أن وجدت نفسي بعد عيد الفطر أمام مطالب مدارس الأبناء، فتذكرت عرض البنك الذي تلقيته في رمضان وتجاهلته.
ويضيف: ذهبت إلى البنك للاستفادة من هذا العرض نظراً لحاجتي الماسة للمال، فإذا بالموظف يخبرني بشروط قاسية، تبدأ برسوم مبالغ فيها تبلغ 400 درهم لتأجيل القسط الواحد، يصاحبه تأجيل آخر دفعة شهرين بدلاً من شهر، تعجبت لذلك، وسألته: كيف؟
فرد: هذا قانون البنك، لك أن تقبل ولك أن ترفض!
ويقول: تمنيت لو كنت أملك قرار الرفض، ولكن ما عساني أفعل وكل جهة فاغرة فاها تطلب وتسألك الدفع! لكن يبقى السؤال: أين المصرف المركزي من هذه العروض التي هي أقرب للاستغلال ولي أذرع الناس، في ظرف تعرف البنوك تماماً مدى حاجة الناس فيها إلى المال؟
يقول، ومثله يقول كل الناس؛ عند حدوث أي أزمة مالية أو اقتصادية تؤثر على البنوك، لا يتردد المصرف المركزي في تقديم أنواع شتى من الدعم لها ومساندتها، ولكن أين دعم هذه البنوك للعملاء الذين تأثروا هم أيضاً بالأزمة المالية، وتعثر البعض عن الانتظام في السداد، فلجأ إلى طرق مختلفة، مثل بيع أصول من ممتلكاته ليسكت هذه البنوك بعد رفض البنوك تقديم العون؟