الوطن موال اخضر
6 - 10 - 2010, 11:07 AM
بقلم :ميساء راشد غدير
http://images.abunawaf.com/2007/06/06/mk10587_img_3509.jpg
من المسائل التي بدت واضحة للعيان خلال الفترة الأخيرة، هي ارتفاع أسعار الخضروات والفواكه في الأسواق المحلية من جانب وقلة بعض الأصناف المطلوبة من جانب آخر، وقد علل كثيرون أسباب ذلك إلى شح الأمطار وارتباط ذلك بالمواسم التي تتحكم في أسعار تلك السلع فترتفع بها وتنخفض بها أحياناً، لكن الأسباب التي لا يختلف اثنان في كونها تؤدي إلى ارتفاع أسعار تلك السلع هي تراجع الزراعة في دولة الإمارات وتراجع اهتمام الأفراد بها نتيجة ارتفاع تكاليفها عليهم، ما أدى إلى الاعتماد بصورة أكبر على الاستيراد من الخارج وتحميل المستهلك تكاليف ونفقات الاستيراد.
بالأمس أصدر سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، رئيس مجلس إدارة جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية، النظام رقم 7 لعام 2010 بشأن برنامج تحسين دخل المزارعين من مواطني دولة الإمارات، الذين تم منحهم مزارع في إمارة أبوظبي، أو ممن تملكوا مزارع بالإرث أو الشراء.
النظام يهدف إلى ضمان دخل عادل لأصحاب المزارع، وتشجيعهم على الاستمرار في العمل بمهنة الزراعة والتوجه نحو برامج زراعية مجدية اقتصادياً، وقابلة للتسويق، وتوفير منتجات زراعية آمنة، وعلاوة على ما سبق فهو يوجد نظاما رقابيا يضمن جودة والتزام المزارعين بالتشريعات والأنظمة، كون ذلك أمرا لابد منه، لأننا نتحدث عن مواد غذائية يشكل أي خطأ في زراعتها أو حتى رعايتها خطرا كبيرا على صحة الأفراد وسلامتهم.
دعم المزارعين ماديا وتقديم المساعدات لهم التي تجعلهم قادرين على ترويج منتجاتهم في الإمارات وخارج له أهمية بالغة لا تصب في صالح المزارعين الذين سيجدون أنفسهم يتقدمون في مهنة اختاروها رغم التحديات الكثيرة التي تواجههم فيها في بيئة صحراوية قليلة الأمطار كبيئة الإمارات، بل إن التشجيع على الزراعة له أهميته أيضاً على الصعيد البيئة والاقتصادي والذي لا يمكن الاستهانة به.
ويكفي انه يساعد في تحقيق الاكتفاء الزراعي الذاتي ويساعد في ضبط الأسعار في الأسواق المحلية، وعندما تقوم حكومة محلية بدعم مهنة الزراعة وتشجع العاملين فيها على العمل بحرفية يفرضها جهاز رقابي أوجدته لتقييم أدائهم، فإن الآمال تتسع لأن يمتد هذا النوع من الدعم المادي والمعنوي للمزارعين في الإمارات الأخرى وللعاملين في المهن الأخرى التي هجرها المواطنون بسبب ارتفاع تكاليفها.
الإمارات كدولة لا تنقصها الإمكانات المادية ولا العقول المفكرة ولا الكوادر القادرة على الإنتاج، ويفترض أن نعمق الاتجاه نحو دعم الاعتماد على الذات في المهن التي يقوم عليها أي اقتصاد وطني كالصناعة والزراعة. فهذه المهن رغم أنها قليلة لدينا إلا أنها تستنزف ثروات الدولة بفعل الاستيراد والاعتماد على الغير. وإذا كانت الإمارات قد نجحت في صناعة العقار، وفي صناعة السياحة رغم افتقارها لبعض مقوماتها فلا نظن أنها عاجزة عن إنجاح مشاريع تنموية زراعية وصناعية وأخرى.
http://images.abunawaf.com/2007/06/06/mk10587_img_3509.jpg
من المسائل التي بدت واضحة للعيان خلال الفترة الأخيرة، هي ارتفاع أسعار الخضروات والفواكه في الأسواق المحلية من جانب وقلة بعض الأصناف المطلوبة من جانب آخر، وقد علل كثيرون أسباب ذلك إلى شح الأمطار وارتباط ذلك بالمواسم التي تتحكم في أسعار تلك السلع فترتفع بها وتنخفض بها أحياناً، لكن الأسباب التي لا يختلف اثنان في كونها تؤدي إلى ارتفاع أسعار تلك السلع هي تراجع الزراعة في دولة الإمارات وتراجع اهتمام الأفراد بها نتيجة ارتفاع تكاليفها عليهم، ما أدى إلى الاعتماد بصورة أكبر على الاستيراد من الخارج وتحميل المستهلك تكاليف ونفقات الاستيراد.
بالأمس أصدر سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، رئيس مجلس إدارة جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية، النظام رقم 7 لعام 2010 بشأن برنامج تحسين دخل المزارعين من مواطني دولة الإمارات، الذين تم منحهم مزارع في إمارة أبوظبي، أو ممن تملكوا مزارع بالإرث أو الشراء.
النظام يهدف إلى ضمان دخل عادل لأصحاب المزارع، وتشجيعهم على الاستمرار في العمل بمهنة الزراعة والتوجه نحو برامج زراعية مجدية اقتصادياً، وقابلة للتسويق، وتوفير منتجات زراعية آمنة، وعلاوة على ما سبق فهو يوجد نظاما رقابيا يضمن جودة والتزام المزارعين بالتشريعات والأنظمة، كون ذلك أمرا لابد منه، لأننا نتحدث عن مواد غذائية يشكل أي خطأ في زراعتها أو حتى رعايتها خطرا كبيرا على صحة الأفراد وسلامتهم.
دعم المزارعين ماديا وتقديم المساعدات لهم التي تجعلهم قادرين على ترويج منتجاتهم في الإمارات وخارج له أهمية بالغة لا تصب في صالح المزارعين الذين سيجدون أنفسهم يتقدمون في مهنة اختاروها رغم التحديات الكثيرة التي تواجههم فيها في بيئة صحراوية قليلة الأمطار كبيئة الإمارات، بل إن التشجيع على الزراعة له أهميته أيضاً على الصعيد البيئة والاقتصادي والذي لا يمكن الاستهانة به.
ويكفي انه يساعد في تحقيق الاكتفاء الزراعي الذاتي ويساعد في ضبط الأسعار في الأسواق المحلية، وعندما تقوم حكومة محلية بدعم مهنة الزراعة وتشجع العاملين فيها على العمل بحرفية يفرضها جهاز رقابي أوجدته لتقييم أدائهم، فإن الآمال تتسع لأن يمتد هذا النوع من الدعم المادي والمعنوي للمزارعين في الإمارات الأخرى وللعاملين في المهن الأخرى التي هجرها المواطنون بسبب ارتفاع تكاليفها.
الإمارات كدولة لا تنقصها الإمكانات المادية ولا العقول المفكرة ولا الكوادر القادرة على الإنتاج، ويفترض أن نعمق الاتجاه نحو دعم الاعتماد على الذات في المهن التي يقوم عليها أي اقتصاد وطني كالصناعة والزراعة. فهذه المهن رغم أنها قليلة لدينا إلا أنها تستنزف ثروات الدولة بفعل الاستيراد والاعتماد على الغير. وإذا كانت الإمارات قد نجحت في صناعة العقار، وفي صناعة السياحة رغم افتقارها لبعض مقوماتها فلا نظن أنها عاجزة عن إنجاح مشاريع تنموية زراعية وصناعية وأخرى.