RAKBOY783
20 - 11 - 2010, 12:22 AM
هواة الطيران يعترضون والأمين السابق يكشف أخطاء بالجملة
جمعية الرياضات الجوية تتبع وزارة الشؤون الاجتماعية . . كيف؟
http://www.alrams.net/up/uploads/images/alrams-f1ed2ac050.jpg
الخليج
تواجه جمعية الإمارات للطيران إشكالية صعبة تتعلق بهويتها ونشاطها منذ تأسيسها عام ،1997 حيث إنها تعنى بنشاط رياضي، ومع ذلك تم إشهارها من وزارة الشؤون الاجتماعية كجمعية نفع عام، وقد أخذت هذه الإشكالية أبعاداً أكبر عندما أصبحت دولة الإمارات هي المقر الرئيسي للاتحاد الخليجي للرياضات الجوية، وكل المساعي الي بذلت لإعادة إشهار الجمعية من الهيئة العامة للشباب والرياضة لم يكتب لها النجاح لأسباب تخص الجمعية نفسها، وقد كشف جاسم الطنيجي عضو مجلس إدارة الجمعية وأمين السر السابق، ومعه عدد من ممارسي رياضة الطيران، النقاب عن كثير من الممارسات الخاطئة لرئيس مجلس إدارة الجمعية، وطالبوا بتصحيح وضع الجمعية، حتى يجد هواة الطيران ورياضاته المختلفة من يرعاهم وينظم بطولاتهم ومسابقاتهم محلياً وخارجياً .
بدأ جاسم الطنيجي عضو مجلس الإدارة السابق في الجمعية بقوله إن مجلس الإدارة الحالي من دون مقر، وأنه يدار من مكتب رئيس مجلس الإدارة الخاص وشركته حيث لا يوجد مقر رسمي مفتوح، أو موظف متفرغ لإدارة شؤونه . والغريب في الأمر أن دولة الإمارات هي المقر الرئيسي للاتحاد الخليجي للرياضات الجوية، ومع ذلك فالاتحاد غير مشهر من الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة، بل هو ضمن هيئة الشؤون الاجتماعية، وتلقى الاتحاد رساءل عدة من الاتحادات الخليجية لتفعيل دوره ولكن دون جدوى .
وقال جاسم الطنيجي إن يوسف الحمادي رئيس مجلس الإدارة ليس بطيار، ولم يسبق له ممارسة الرياضات الجوية، وأشار إلى أن هواة الرياضات الجوية يعيشون مأساة، بسبب عدم وجود استراتيجية واضحة وقد ملوا من الصبر وكثرة الوعود، وتساءل عن موعد إشهار الجمعية ضمن منظومة هيئة الشباب والرياضة؟
وكشف الطنيجي عن عدد من المخالفات بقوله إن جمعية الإمارات للطيران أصدرت رخصاً للطيران، وبعدها قامت بتغيير الشعار الرسمي، وتبرأت من إصدار الرخص، ومنها ما حدث من قبل “الهنغاري لازلو” بالاتفاق مع الجمعية، وتم إنكارها فيما بعد، وهي القضية التي أثيرت مؤخراً في محاكم دبي وفاز بها الأخير، كما كشف الطنيجي أيضاً أن هواتف الجمعية محولة إلى شركة رئيس مجلس الإدارة .
وأضاف الطنيجي أن عدد أعضاء جمعية الطيران لا يتعدى 40 عضواً رغم أن الجمعية مشهرة منذ ،1997 وهناك جمعيات حديثة ظهرت لا يتخطى عمرها عامين، وتضم أكثر من 200 عضو، وهناك العديد من المخالفات الرسمية التي رصدت من قبل إدارة الجمعيات ذات النفع العام، ولم يتم إعلام أمين السر عنها، وتساءل عن دور أعضاء الجمعية العمومية والمؤسسين؟
وأكد جاسم الطنيجي في حديثه ل”الخليج الرياضي”، ان لديه كافة الأدلة والوثائق التي تؤكد ملاحظاته وتحفظاته .
وبخصوص الإشهار الرياضي للجمعية قال “إن هيئة الشباب والرياضة أبدت استعدادها للإشهار الرياضي، ولكن لم تتحرك جمعية الإمارات، مما أثار علامات الاستفهام .
وقال الطنيجي “الجمعية متعارف عليها عند هواة رياضة الطيران بأنها أصبحت “جمعية ذات نفع خاص”، ولهذا لا يوجد أعضاء أو اشتراكات بالعضوية، بسبب عدم وجود أنشطة خاصة بالأعضاء، وعدم وجود خطة للارتقاء بالرياضات الجوية، علماً بأن الجمعية مهنية لجميع الطيارين وممارسي هواية الطيران” .
وقد كشف أيضاً عن حدوث خلافات بين منطاد الإمارات والجمعية، ترتب عليها عدم تنظيم مؤتمر المنطاد الدولي بالدولة، وقال اسألوا يوسف الحمادي عن ذلك . وأشار إلى حدوث استبعاد متعمد لأي عضو يختلف مع الجمعية، وقد تم بالفعل إبعاد أكثر من عضو وهو أحدهم، حيث إن الجمعية لديها سياسة تجديد الأعضاء المطيعين تلقائياً من دون دفع الرسوم، والخارجين على ذلك يتم إبعادهم، ولا يتم التجديد لهم .
جمعية الإمارات للطيران تأسست عام ،1997 وحتى تاريخه عدد الأعضاء لا يتجاوز الأربعين عضواً، في حين أن جمعية الإمارات لهواة اللاسلكي تأسست عام ،2008 أي قبل عامين، وعدد أعضائها تجاوز ال300 عضو .
وقال الطنيجي “هناك خلل واضح وضوح الشمس بالجمعية في استقطاب الأعضاء، هناك عضوان في مجلس الإدارة لم يشاركا بثلاثة اجتماعات متتالية، وهذا يعتبر مخالفة للنظام الأساسي، وبالتالي وجب على إدارة الجمعية إقالتهم من مجلس الإدارة، ولم يتم ذلك بشكل مباشر من رئيس مجلس الإدارة، وأكد أن هناك مخالفة للمادة رقم 16 للقانون الاتحادي رقم 2 لسنة ،2008 في شأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام، حيث إن الجمعية خرجت عن الأغراض المحددة لها في نظامها الأساسي من خلال إصدار رخص للطيران .
وأوضح أن الجمعية تستعين طلاب من معهد الدراسات التطبيقية لاستكمال نصاب الأعضاء، وهو شرط من شروط اجتماع الجمعية العمومية، ويعرفون بجماعة (سند) وسند هذا مشروع تطوعي، وتقتضي من كل طالب حوالي 100 ساعة عمل تطوعي لاستكمال متطلبات المعهد بهم، وليست لهم صلة أو علاقة بالطيران من قريب أو بعيد، بالإضافة إلى أن هناك مجموعة من الأعضاء بانتظار إصدار عضويتهم منذ زمن، وقد سبق أن تقدموا للعضوية ودفعوا الرسوم من دون أن يتم إخطارهم بقبول العضوية أو رفضها .
وأشار إلى تغيب جمعية الإمارات للطيران عن الاجتماعات الخاصة بالاتحاد الدولي لرياضة الطيران والاتحاد العربي لرياضة الطيران، كما تم إشهار الاتحاد الخليجي للرياضات الجوية، ومقره دولة الإمارات من دون اللجوء إلى هيئة الشباب والرياضة، بالإضافة إلى ذلك هناك مخالفة للمادة رقم 17 الفقرة رقم 1 للقانون الاتحادي رقم 2 لسنة ،2008 في شأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام، حيث إن الجمعية قامت بتمثيل الدولة في مؤتمر كوريا الجنوبية بسيؤول، والوزارة لم توافق على المشاركة .
ولخص الطنيجي في نهاية كلامه ملاحظاته في ما يلي:
جميع لجان الجمعية لم يتم تشكيلها، ولم يتم تفعيلها حتى هذه اللحظة هناك 15 لجنة من دون أعضاء .
كثرة سفر رئيس مجلس الإدارة وعدم تفرغه لإدارة الجمعية .
عدم رد رئيس مجلس الإدارة على جميع المكالمات والاتصالات الواردة .
عدم حضور بعض الأعضاء لأربعة اجتماعات متتالية ومخالفة النظام الأساسي .
وأبدى أمين السر السابق دهشته من قيام رئيس مجلس الإدارة بتقديم العديد من الوعود من دون تنفيذ، وآخرها مع هواة “الباراموتر”، من خلال عقد اجتماعات معهم وتقديم العديد من الوعود لتطوير الرياضات الجوية من دون الوفاء بهذه الوعود، مما وضع الجمعية في مأزق .
وهناك المزيد من الاستفسارات والتساؤلات حول هذا الموضوع المهم جداً والذي يهم شريحة كبيرة من ممارسي الرياضات الجوية . وفي نهاية حديثه أكد الطنيجي أنه يثق كل الثقة بتدخل الجهات المختصة للتحقيق في كيفية عمل وإدارة الجمعية، وتحقيق الصالح العام بالنسبة إلى هواة الطيران .
شروط الإشهار الرياضي من الهيئة
أبدت الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة استعدادها لمنح جمعية الإمارات للطيران إشهاراً رياضياً مشروطاً لمواصلة ممارسة نشاطها الحالي، تمهيداً لإلغاء قرار إشهارها الصادر في العام 97 من وزارة الشؤون الاجتماعية كجمعية نفع عام، وأفصح الأمين العام للهيئة العامة إبراهيم عبدالملك مسبقاً للإعلام عن الشروط الواجب تنفيذها من قبل الجمعية حتى تمنحها الهيئة العامة إشهاراً رياضياً بقوله: الهيئة مستعدة لمنح جمعية الإمارات للطيران إشهاراً رياضياً، ولكن بتوفير شرطين، الأول أن تتقدم الجمعية بخطاب إلى الهيئة تطلب فيه إصدار قرار بإشهارها كجمعية رياضية . والثاني تقديمها تعهداً بالعمل على إلغاء قرار إشهارها كجمعية نفع عام الصادر عن وزارة الشؤون الاجتماعية عام 97 حتى يتسنى إصدار قرار جديد بإشهار الجمعية ودخولها تحت مظلة الهيئة العامة . وشدد عبد الملك على أن الجمعية من الناحية الشكلية هي جمعية نفع عام، بينما في المضمون هي جمعية رياضية وهذه مخالفة واضحة يحاسب عليها القانون في الدولة .
واستدل عبدالملك على ذلك بانضمام الجمعية إلى عدد من المنظمات والاتحادات الخليجية والقارية والدولية، إضافة إلى تشكيلها منتخباً يلعب باسم الإمارات في البطولات الخارجية من دون أخذ الموافقة من الجهة المعنية وهي الهيئة العامة .
رسالة اعتراض
حصل “الخليج الرياضي” على نسخة من الرسالة التي بعثها هواة الطيران إلى جمعية الطيران، وجاء فيها ما يلي:
“يرجى التكرم بالنظر في تفعيل لجنة الطيران الشراعي كما جاء في لائحة النظام الأساسي لجمعية الإمارات للطيران من المادة (1) إلى المادة (72) في الباب الثامن (اللجان) الفقرة رقم (5) لجنة المظلات ذات المحرك، كما ذكرت في اللائحة وهي بالأساس تسمى الطيران الشراعي وينقسم إلى ثلاثة أقسام: 1 الباراقلايدر، 2 الباراموتور، 3 الهاندقلايدر .
ويرجى النظر في طلبنا هذا وإبداء الرأي .
مقدم الطلبهواة الطيران الشراعيفي دولة الامارات العربية المتحدة” .
وقد ناشد هواة الطيران الجهات الرسمية عبر “الخليج الرياضي” لإنقاذهم من هذا الوضع، وأكدوا أنهم مستعدون لتقديم الأوراق والمستندات التي تؤكد كلامهم ومعاناتهم في رياضة الطيران .
شكاوى بخصوص الأنشطة والعضوية وخطط التطوير
التقى “الخليج الرياضي” عدداً من هواة الطيران، أكدوا معاناتهم الكبيرة في مجال الطيران والرياضات الجوية، وتساءلوا عن أعضاء الجمعية ومجلس الإدارة، ودورهم في تطوير الرياضة، حيث قالت الكابتن علا الرماحي “دولة الإمارات قطعت شوطاً كبيراً في مختلف المجالات، ونطالب بتوفير بيئة جيدة لممارسي الرياضات الجوية، لا سيما أنهم في ازدياد مستمر، وقالت: نتمنى إشهار جمعية لرياضة المظلات بمختلف أنواعها على أن يتم دعمها من هيئة الشباب والرياضة لتمثيل الدولة في مختلف البطولات الدولية” .
وقال الطيار أحمد القبيسي إنه يستغرب من عدم الاهتمام بالرياضات الجوية، بالرغم من وجود جمعية مشهرة، فمن المفترض أن تقوم بدورها أسوة بباقي الجمعيات على مستوى العالم .
أما الكابتن راشد الشعالي: فأكد عدم وجود أنشطة خاصة بالأعضاء وعدم وجود استراتيجية للارتقاء بالرياضات الجوية وتساءل لماذا لم تستغل جمعية الإمارات للطيران وجود منطاد الإمارات وخبرته العالمية لإقامة فعاليات وتعزيز التعاون لنشر هذه الرياضة .
وقال الطيار يوسف النعيمي “يوجد خلل واضح في عملية استقطاب الأعضاء، وأبواب الجمعية مغلقة ولا يوجد موظف متفرغ لتسجيل العضوية، ولا توجد لجنة لمتابعة شؤون الأعضاء، وقد تم تقديم العديد من الوعود من دون تنفيذ وآخرها مع هواة الباراموتر، بعد عقد اجتماعات معهم لتطوير الرياضات الجوية من دون الإيفاء بهذه الوعود، وهناك اجتماعات عقدت بنادي الجزيرة للطيران من دون فائدة .
جمعية الرياضات الجوية تتبع وزارة الشؤون الاجتماعية . . كيف؟
http://www.alrams.net/up/uploads/images/alrams-f1ed2ac050.jpg
الخليج
تواجه جمعية الإمارات للطيران إشكالية صعبة تتعلق بهويتها ونشاطها منذ تأسيسها عام ،1997 حيث إنها تعنى بنشاط رياضي، ومع ذلك تم إشهارها من وزارة الشؤون الاجتماعية كجمعية نفع عام، وقد أخذت هذه الإشكالية أبعاداً أكبر عندما أصبحت دولة الإمارات هي المقر الرئيسي للاتحاد الخليجي للرياضات الجوية، وكل المساعي الي بذلت لإعادة إشهار الجمعية من الهيئة العامة للشباب والرياضة لم يكتب لها النجاح لأسباب تخص الجمعية نفسها، وقد كشف جاسم الطنيجي عضو مجلس إدارة الجمعية وأمين السر السابق، ومعه عدد من ممارسي رياضة الطيران، النقاب عن كثير من الممارسات الخاطئة لرئيس مجلس إدارة الجمعية، وطالبوا بتصحيح وضع الجمعية، حتى يجد هواة الطيران ورياضاته المختلفة من يرعاهم وينظم بطولاتهم ومسابقاتهم محلياً وخارجياً .
بدأ جاسم الطنيجي عضو مجلس الإدارة السابق في الجمعية بقوله إن مجلس الإدارة الحالي من دون مقر، وأنه يدار من مكتب رئيس مجلس الإدارة الخاص وشركته حيث لا يوجد مقر رسمي مفتوح، أو موظف متفرغ لإدارة شؤونه . والغريب في الأمر أن دولة الإمارات هي المقر الرئيسي للاتحاد الخليجي للرياضات الجوية، ومع ذلك فالاتحاد غير مشهر من الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة، بل هو ضمن هيئة الشؤون الاجتماعية، وتلقى الاتحاد رساءل عدة من الاتحادات الخليجية لتفعيل دوره ولكن دون جدوى .
وقال جاسم الطنيجي إن يوسف الحمادي رئيس مجلس الإدارة ليس بطيار، ولم يسبق له ممارسة الرياضات الجوية، وأشار إلى أن هواة الرياضات الجوية يعيشون مأساة، بسبب عدم وجود استراتيجية واضحة وقد ملوا من الصبر وكثرة الوعود، وتساءل عن موعد إشهار الجمعية ضمن منظومة هيئة الشباب والرياضة؟
وكشف الطنيجي عن عدد من المخالفات بقوله إن جمعية الإمارات للطيران أصدرت رخصاً للطيران، وبعدها قامت بتغيير الشعار الرسمي، وتبرأت من إصدار الرخص، ومنها ما حدث من قبل “الهنغاري لازلو” بالاتفاق مع الجمعية، وتم إنكارها فيما بعد، وهي القضية التي أثيرت مؤخراً في محاكم دبي وفاز بها الأخير، كما كشف الطنيجي أيضاً أن هواتف الجمعية محولة إلى شركة رئيس مجلس الإدارة .
وأضاف الطنيجي أن عدد أعضاء جمعية الطيران لا يتعدى 40 عضواً رغم أن الجمعية مشهرة منذ ،1997 وهناك جمعيات حديثة ظهرت لا يتخطى عمرها عامين، وتضم أكثر من 200 عضو، وهناك العديد من المخالفات الرسمية التي رصدت من قبل إدارة الجمعيات ذات النفع العام، ولم يتم إعلام أمين السر عنها، وتساءل عن دور أعضاء الجمعية العمومية والمؤسسين؟
وأكد جاسم الطنيجي في حديثه ل”الخليج الرياضي”، ان لديه كافة الأدلة والوثائق التي تؤكد ملاحظاته وتحفظاته .
وبخصوص الإشهار الرياضي للجمعية قال “إن هيئة الشباب والرياضة أبدت استعدادها للإشهار الرياضي، ولكن لم تتحرك جمعية الإمارات، مما أثار علامات الاستفهام .
وقال الطنيجي “الجمعية متعارف عليها عند هواة رياضة الطيران بأنها أصبحت “جمعية ذات نفع خاص”، ولهذا لا يوجد أعضاء أو اشتراكات بالعضوية، بسبب عدم وجود أنشطة خاصة بالأعضاء، وعدم وجود خطة للارتقاء بالرياضات الجوية، علماً بأن الجمعية مهنية لجميع الطيارين وممارسي هواية الطيران” .
وقد كشف أيضاً عن حدوث خلافات بين منطاد الإمارات والجمعية، ترتب عليها عدم تنظيم مؤتمر المنطاد الدولي بالدولة، وقال اسألوا يوسف الحمادي عن ذلك . وأشار إلى حدوث استبعاد متعمد لأي عضو يختلف مع الجمعية، وقد تم بالفعل إبعاد أكثر من عضو وهو أحدهم، حيث إن الجمعية لديها سياسة تجديد الأعضاء المطيعين تلقائياً من دون دفع الرسوم، والخارجين على ذلك يتم إبعادهم، ولا يتم التجديد لهم .
جمعية الإمارات للطيران تأسست عام ،1997 وحتى تاريخه عدد الأعضاء لا يتجاوز الأربعين عضواً، في حين أن جمعية الإمارات لهواة اللاسلكي تأسست عام ،2008 أي قبل عامين، وعدد أعضائها تجاوز ال300 عضو .
وقال الطنيجي “هناك خلل واضح وضوح الشمس بالجمعية في استقطاب الأعضاء، هناك عضوان في مجلس الإدارة لم يشاركا بثلاثة اجتماعات متتالية، وهذا يعتبر مخالفة للنظام الأساسي، وبالتالي وجب على إدارة الجمعية إقالتهم من مجلس الإدارة، ولم يتم ذلك بشكل مباشر من رئيس مجلس الإدارة، وأكد أن هناك مخالفة للمادة رقم 16 للقانون الاتحادي رقم 2 لسنة ،2008 في شأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام، حيث إن الجمعية خرجت عن الأغراض المحددة لها في نظامها الأساسي من خلال إصدار رخص للطيران .
وأوضح أن الجمعية تستعين طلاب من معهد الدراسات التطبيقية لاستكمال نصاب الأعضاء، وهو شرط من شروط اجتماع الجمعية العمومية، ويعرفون بجماعة (سند) وسند هذا مشروع تطوعي، وتقتضي من كل طالب حوالي 100 ساعة عمل تطوعي لاستكمال متطلبات المعهد بهم، وليست لهم صلة أو علاقة بالطيران من قريب أو بعيد، بالإضافة إلى أن هناك مجموعة من الأعضاء بانتظار إصدار عضويتهم منذ زمن، وقد سبق أن تقدموا للعضوية ودفعوا الرسوم من دون أن يتم إخطارهم بقبول العضوية أو رفضها .
وأشار إلى تغيب جمعية الإمارات للطيران عن الاجتماعات الخاصة بالاتحاد الدولي لرياضة الطيران والاتحاد العربي لرياضة الطيران، كما تم إشهار الاتحاد الخليجي للرياضات الجوية، ومقره دولة الإمارات من دون اللجوء إلى هيئة الشباب والرياضة، بالإضافة إلى ذلك هناك مخالفة للمادة رقم 17 الفقرة رقم 1 للقانون الاتحادي رقم 2 لسنة ،2008 في شأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام، حيث إن الجمعية قامت بتمثيل الدولة في مؤتمر كوريا الجنوبية بسيؤول، والوزارة لم توافق على المشاركة .
ولخص الطنيجي في نهاية كلامه ملاحظاته في ما يلي:
جميع لجان الجمعية لم يتم تشكيلها، ولم يتم تفعيلها حتى هذه اللحظة هناك 15 لجنة من دون أعضاء .
كثرة سفر رئيس مجلس الإدارة وعدم تفرغه لإدارة الجمعية .
عدم رد رئيس مجلس الإدارة على جميع المكالمات والاتصالات الواردة .
عدم حضور بعض الأعضاء لأربعة اجتماعات متتالية ومخالفة النظام الأساسي .
وأبدى أمين السر السابق دهشته من قيام رئيس مجلس الإدارة بتقديم العديد من الوعود من دون تنفيذ، وآخرها مع هواة “الباراموتر”، من خلال عقد اجتماعات معهم وتقديم العديد من الوعود لتطوير الرياضات الجوية من دون الوفاء بهذه الوعود، مما وضع الجمعية في مأزق .
وهناك المزيد من الاستفسارات والتساؤلات حول هذا الموضوع المهم جداً والذي يهم شريحة كبيرة من ممارسي الرياضات الجوية . وفي نهاية حديثه أكد الطنيجي أنه يثق كل الثقة بتدخل الجهات المختصة للتحقيق في كيفية عمل وإدارة الجمعية، وتحقيق الصالح العام بالنسبة إلى هواة الطيران .
شروط الإشهار الرياضي من الهيئة
أبدت الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة استعدادها لمنح جمعية الإمارات للطيران إشهاراً رياضياً مشروطاً لمواصلة ممارسة نشاطها الحالي، تمهيداً لإلغاء قرار إشهارها الصادر في العام 97 من وزارة الشؤون الاجتماعية كجمعية نفع عام، وأفصح الأمين العام للهيئة العامة إبراهيم عبدالملك مسبقاً للإعلام عن الشروط الواجب تنفيذها من قبل الجمعية حتى تمنحها الهيئة العامة إشهاراً رياضياً بقوله: الهيئة مستعدة لمنح جمعية الإمارات للطيران إشهاراً رياضياً، ولكن بتوفير شرطين، الأول أن تتقدم الجمعية بخطاب إلى الهيئة تطلب فيه إصدار قرار بإشهارها كجمعية رياضية . والثاني تقديمها تعهداً بالعمل على إلغاء قرار إشهارها كجمعية نفع عام الصادر عن وزارة الشؤون الاجتماعية عام 97 حتى يتسنى إصدار قرار جديد بإشهار الجمعية ودخولها تحت مظلة الهيئة العامة . وشدد عبد الملك على أن الجمعية من الناحية الشكلية هي جمعية نفع عام، بينما في المضمون هي جمعية رياضية وهذه مخالفة واضحة يحاسب عليها القانون في الدولة .
واستدل عبدالملك على ذلك بانضمام الجمعية إلى عدد من المنظمات والاتحادات الخليجية والقارية والدولية، إضافة إلى تشكيلها منتخباً يلعب باسم الإمارات في البطولات الخارجية من دون أخذ الموافقة من الجهة المعنية وهي الهيئة العامة .
رسالة اعتراض
حصل “الخليج الرياضي” على نسخة من الرسالة التي بعثها هواة الطيران إلى جمعية الطيران، وجاء فيها ما يلي:
“يرجى التكرم بالنظر في تفعيل لجنة الطيران الشراعي كما جاء في لائحة النظام الأساسي لجمعية الإمارات للطيران من المادة (1) إلى المادة (72) في الباب الثامن (اللجان) الفقرة رقم (5) لجنة المظلات ذات المحرك، كما ذكرت في اللائحة وهي بالأساس تسمى الطيران الشراعي وينقسم إلى ثلاثة أقسام: 1 الباراقلايدر، 2 الباراموتور، 3 الهاندقلايدر .
ويرجى النظر في طلبنا هذا وإبداء الرأي .
مقدم الطلبهواة الطيران الشراعيفي دولة الامارات العربية المتحدة” .
وقد ناشد هواة الطيران الجهات الرسمية عبر “الخليج الرياضي” لإنقاذهم من هذا الوضع، وأكدوا أنهم مستعدون لتقديم الأوراق والمستندات التي تؤكد كلامهم ومعاناتهم في رياضة الطيران .
شكاوى بخصوص الأنشطة والعضوية وخطط التطوير
التقى “الخليج الرياضي” عدداً من هواة الطيران، أكدوا معاناتهم الكبيرة في مجال الطيران والرياضات الجوية، وتساءلوا عن أعضاء الجمعية ومجلس الإدارة، ودورهم في تطوير الرياضة، حيث قالت الكابتن علا الرماحي “دولة الإمارات قطعت شوطاً كبيراً في مختلف المجالات، ونطالب بتوفير بيئة جيدة لممارسي الرياضات الجوية، لا سيما أنهم في ازدياد مستمر، وقالت: نتمنى إشهار جمعية لرياضة المظلات بمختلف أنواعها على أن يتم دعمها من هيئة الشباب والرياضة لتمثيل الدولة في مختلف البطولات الدولية” .
وقال الطيار أحمد القبيسي إنه يستغرب من عدم الاهتمام بالرياضات الجوية، بالرغم من وجود جمعية مشهرة، فمن المفترض أن تقوم بدورها أسوة بباقي الجمعيات على مستوى العالم .
أما الكابتن راشد الشعالي: فأكد عدم وجود أنشطة خاصة بالأعضاء وعدم وجود استراتيجية للارتقاء بالرياضات الجوية وتساءل لماذا لم تستغل جمعية الإمارات للطيران وجود منطاد الإمارات وخبرته العالمية لإقامة فعاليات وتعزيز التعاون لنشر هذه الرياضة .
وقال الطيار يوسف النعيمي “يوجد خلل واضح في عملية استقطاب الأعضاء، وأبواب الجمعية مغلقة ولا يوجد موظف متفرغ لتسجيل العضوية، ولا توجد لجنة لمتابعة شؤون الأعضاء، وقد تم تقديم العديد من الوعود من دون تنفيذ وآخرها مع هواة الباراموتر، بعد عقد اجتماعات معهم لتطوير الرياضات الجوية من دون الإيفاء بهذه الوعود، وهناك اجتماعات عقدت بنادي الجزيرة للطيران من دون فائدة .