RAKBOY783
22 - 12 - 2010, 09:38 AM
حملات أمنية مستمرة لضبطهم وإحالتهم إلى النيابة العامة
آسيويون يمارسون ألعاب القمار في الشارع العام بمنطقة الرولة بالشارقة
http://www.alrams.net/up/uploads/images/alrams-637246e05d.jpg
الاتحاد
رصد شهود عيان في الشارقة ممارسة آسيويين للقمار في الشارع العام بمنطقة الرولة، ما يشكل خرقاً للقانون الذي يعاقب مرتكب هذا الفعل بالحبس بما لا يزيد على عامين، في حين يعاقب من ينظم مثل هذا الفعل بغض الطرف عن مكانه بالحبس بما لا يزيد على عشر سنوات.
وأكدت شرطة الشارقة التزامها بشن حملات مستمرة لضبط الشارع العام، وضبط المخالفين للقانون، ومرتكبي السلوكيات المنافية له.
وقالت شرطة الشارقة إن تلك القلة من الآسيويين الذين يمارسون تلك الألعاب يعتبرون خارجين عن القانون، مشيرة إلى أنها ضبطت عدداً من الأشخاص من جنسيات آسيوية مختلفة كانوا يديرون تلك الألعاب وأنها تحتجزهم الآن للتحقيق معهم ومن ثم سيتم إحالتهم في حال ثبوت الإدانة للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
وتتمثل لعبة القمار في طاولة كوي عادية وحزام خاص بالبنطال ومفك حديدي، ويضع الشخص الذي يدير اللعبة المنضدة في الشارع العام وأمام أعين الجميع، ومن ثم يقوم بلف الحزام بطريقة دائرية ويطلب من الأشخاص الراغبين في اللعب بوضع المفك منتصف الدائرة التي شكلها الحزام.
ويتواصل اللعب ليتقدم الراغبون، خصوصاً من الجاليات الهندية والباكستانية والبنغالية، على المقامرة من خلال دفع مبلغ مائة درهم كحد أدنى للذي يدير اللعبة على أن يكسبوا مائتي درهم في حال تثبيت المفك في عقدة الحزام، بل ويصل الأمر إلى كسب خمسمائة درهم عن المحاولة الواحدة إذا راهن اللاعب ودفع مبلغ مائتي درهم.
ويتخلل اللعبة جدال ومناوشات في كثير من الأحيان، حيث يقبل كثير من أبناء تلك الجاليات على هذه اللعبة، خصوصاً مع غروب الشمس وفي عطل نهاية الأسبوع، في حين يقوم آخرون بمهمة مراقبة حركة الشرطة والإبلاغ عن أية دورية تقترب من مكان المقامرة.
وقال ماني. و. 22 عاماً من الجنسية الهندية: “إن اللعبة بسيطة وتنتشر في بلادي وتمارس في الأماكن الشعبية لكن بمبالغ بسيطة، بينما يقوم الشخص هنا بدفع مبلغ مائة درهم للحصول على مائتين أو دفع مائتين للحصول على خمسمائة درهم عن الشوط الواحد حال المكسب”.
وتابع: “يدقق الشخص الذي يرغب في اللعب على طريقة لف الحزام من قبل القائم على اللعبة ليحاول أن يعرف نقطة العقدة التي تتشكل من طريقة اللف ومن ثم يضع الملف الحديدي في تلك العقدة ويثبته ليمنع استخراج الحزام بصورة سلسلة، وإذا لم يستطع من يدير اللعبة أن يخرج الحزام يخسر ليمنح اللاعب المبلغ المتفق عليه بينما يكسب إذا تمكن من إخراج الحزام بسهولة وعدم احتجازه من مفك الحديد”.
وأضاف أنه لعب مرة واحدة وراهن على مائة درهم وعندما كسب مائة غيرها قرر عدم مواصلة اللعب والاكتفاء بما كسبه، ولم يستجب لمحاولات الذي يدير اللعبة بالمحاولة مرة أخرى.
من جانبه، ذكر جيم. ر. 24 عاماً هندي الجنسية: “خسرت ثلاثمائة درهم وأنا ألعب وكنت في كل مرة أحاول استرجاع أموالي إلا أنني كنت أخسر المزيد، ولم أتحمل الخسارة فقمت برهن هاتفي المحمول في شوط من الأشواط وفي المرة الأخيرة استرجعت الهاتف ومائة درهم قررت بعدها عدم مواصلة اللعب لإحساسي أنني غير محظوظ في ذلك اليوم”.
وقال: “سبق أن مارست تلك اللعبة كثيراً في الفترات السابقة وغالباً ما كنت أكسب مائة أو مائتي درهم أكتفي بعدها وأترك المكان”.
بدوره، أكد بلال. م. بنغالي الجنسية أنه يقطن في المنطقة الصناعية بالإمارة ويتجمع وزملاؤه يوم الجمعة في منطقة الرولة بالشارقة ويمارس تلك اللعبة كنوع من التسلية إلا أنه يشاهد مشادات كثيرة بسبب خسارة البعض ومطالبتهم باسترجاع أموالهم ويتدخل الموجودون لاحتواء المشكلة.
ولفت إلى أن هناك زملاء لأصحاب تلك الطاولات يبلغونهم باقتراب رجال الأمن، حيث يبادرون إلى إخفاء الطاولات تحت أية سيارة موجودة لحين مرور رجال الأمن، ليعاودوا بعد ذلك نشاطهم من جديد.
وأكد ربيع رمضان المستشار القانوني بمكتب المطروشي الطنيجي للمحاماة، أن المادة 413 من قـانـون العقوبـات الاتحـادي رقم 3 لسـنـة 1987 عرفـت ألعاب القمار باللعبة التي يتفق كل طرف فيها بأن يؤدي في حال لو خسر اللعبة إلى الطرف الأخر الذي كسبها مبلغاً من النقود أو أي شيء آخر يتم الاتفاق عليه مسبقاً. وقد حدد المشرع الإماراتي عقوبة الحبس مدة لا تزيد عن سنتين أو الغرامة التي لا تتجاوز عشرين ألف درهم جزاء لكل من مارس فعلا يعد من ألعاب القمار.
وأضاف أن المشرع الإماراتي رصد عقوبة السجن الذي لا تزيد مدته عن عشر سنوات لكل من فتح أو أدار محلاً للعب القمار وأعده لدخول الناس وكذلك كل من نظم أية لعبة من ألعاب القمار في مكان عام أو مفتوح للجمهور أو في أي محل أو منزل أعد لهذا الغرض.
وبيّن المستشار القانوني أنه وفي جميع الأحوال تضبط النقود والأدوات التي استعملت في لعب القمار ويحكم بمصادرتها كما يحكم بإغلاق المحل أو المكان الذي تم إعداده للعب القمار ولا يصرح بفتحه مرة أخرى.
آسيويون يمارسون ألعاب القمار في الشارع العام بمنطقة الرولة بالشارقة
http://www.alrams.net/up/uploads/images/alrams-637246e05d.jpg
الاتحاد
رصد شهود عيان في الشارقة ممارسة آسيويين للقمار في الشارع العام بمنطقة الرولة، ما يشكل خرقاً للقانون الذي يعاقب مرتكب هذا الفعل بالحبس بما لا يزيد على عامين، في حين يعاقب من ينظم مثل هذا الفعل بغض الطرف عن مكانه بالحبس بما لا يزيد على عشر سنوات.
وأكدت شرطة الشارقة التزامها بشن حملات مستمرة لضبط الشارع العام، وضبط المخالفين للقانون، ومرتكبي السلوكيات المنافية له.
وقالت شرطة الشارقة إن تلك القلة من الآسيويين الذين يمارسون تلك الألعاب يعتبرون خارجين عن القانون، مشيرة إلى أنها ضبطت عدداً من الأشخاص من جنسيات آسيوية مختلفة كانوا يديرون تلك الألعاب وأنها تحتجزهم الآن للتحقيق معهم ومن ثم سيتم إحالتهم في حال ثبوت الإدانة للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
وتتمثل لعبة القمار في طاولة كوي عادية وحزام خاص بالبنطال ومفك حديدي، ويضع الشخص الذي يدير اللعبة المنضدة في الشارع العام وأمام أعين الجميع، ومن ثم يقوم بلف الحزام بطريقة دائرية ويطلب من الأشخاص الراغبين في اللعب بوضع المفك منتصف الدائرة التي شكلها الحزام.
ويتواصل اللعب ليتقدم الراغبون، خصوصاً من الجاليات الهندية والباكستانية والبنغالية، على المقامرة من خلال دفع مبلغ مائة درهم كحد أدنى للذي يدير اللعبة على أن يكسبوا مائتي درهم في حال تثبيت المفك في عقدة الحزام، بل ويصل الأمر إلى كسب خمسمائة درهم عن المحاولة الواحدة إذا راهن اللاعب ودفع مبلغ مائتي درهم.
ويتخلل اللعبة جدال ومناوشات في كثير من الأحيان، حيث يقبل كثير من أبناء تلك الجاليات على هذه اللعبة، خصوصاً مع غروب الشمس وفي عطل نهاية الأسبوع، في حين يقوم آخرون بمهمة مراقبة حركة الشرطة والإبلاغ عن أية دورية تقترب من مكان المقامرة.
وقال ماني. و. 22 عاماً من الجنسية الهندية: “إن اللعبة بسيطة وتنتشر في بلادي وتمارس في الأماكن الشعبية لكن بمبالغ بسيطة، بينما يقوم الشخص هنا بدفع مبلغ مائة درهم للحصول على مائتين أو دفع مائتين للحصول على خمسمائة درهم عن الشوط الواحد حال المكسب”.
وتابع: “يدقق الشخص الذي يرغب في اللعب على طريقة لف الحزام من قبل القائم على اللعبة ليحاول أن يعرف نقطة العقدة التي تتشكل من طريقة اللف ومن ثم يضع الملف الحديدي في تلك العقدة ويثبته ليمنع استخراج الحزام بصورة سلسلة، وإذا لم يستطع من يدير اللعبة أن يخرج الحزام يخسر ليمنح اللاعب المبلغ المتفق عليه بينما يكسب إذا تمكن من إخراج الحزام بسهولة وعدم احتجازه من مفك الحديد”.
وأضاف أنه لعب مرة واحدة وراهن على مائة درهم وعندما كسب مائة غيرها قرر عدم مواصلة اللعب والاكتفاء بما كسبه، ولم يستجب لمحاولات الذي يدير اللعبة بالمحاولة مرة أخرى.
من جانبه، ذكر جيم. ر. 24 عاماً هندي الجنسية: “خسرت ثلاثمائة درهم وأنا ألعب وكنت في كل مرة أحاول استرجاع أموالي إلا أنني كنت أخسر المزيد، ولم أتحمل الخسارة فقمت برهن هاتفي المحمول في شوط من الأشواط وفي المرة الأخيرة استرجعت الهاتف ومائة درهم قررت بعدها عدم مواصلة اللعب لإحساسي أنني غير محظوظ في ذلك اليوم”.
وقال: “سبق أن مارست تلك اللعبة كثيراً في الفترات السابقة وغالباً ما كنت أكسب مائة أو مائتي درهم أكتفي بعدها وأترك المكان”.
بدوره، أكد بلال. م. بنغالي الجنسية أنه يقطن في المنطقة الصناعية بالإمارة ويتجمع وزملاؤه يوم الجمعة في منطقة الرولة بالشارقة ويمارس تلك اللعبة كنوع من التسلية إلا أنه يشاهد مشادات كثيرة بسبب خسارة البعض ومطالبتهم باسترجاع أموالهم ويتدخل الموجودون لاحتواء المشكلة.
ولفت إلى أن هناك زملاء لأصحاب تلك الطاولات يبلغونهم باقتراب رجال الأمن، حيث يبادرون إلى إخفاء الطاولات تحت أية سيارة موجودة لحين مرور رجال الأمن، ليعاودوا بعد ذلك نشاطهم من جديد.
وأكد ربيع رمضان المستشار القانوني بمكتب المطروشي الطنيجي للمحاماة، أن المادة 413 من قـانـون العقوبـات الاتحـادي رقم 3 لسـنـة 1987 عرفـت ألعاب القمار باللعبة التي يتفق كل طرف فيها بأن يؤدي في حال لو خسر اللعبة إلى الطرف الأخر الذي كسبها مبلغاً من النقود أو أي شيء آخر يتم الاتفاق عليه مسبقاً. وقد حدد المشرع الإماراتي عقوبة الحبس مدة لا تزيد عن سنتين أو الغرامة التي لا تتجاوز عشرين ألف درهم جزاء لكل من مارس فعلا يعد من ألعاب القمار.
وأضاف أن المشرع الإماراتي رصد عقوبة السجن الذي لا تزيد مدته عن عشر سنوات لكل من فتح أو أدار محلاً للعب القمار وأعده لدخول الناس وكذلك كل من نظم أية لعبة من ألعاب القمار في مكان عام أو مفتوح للجمهور أو في أي محل أو منزل أعد لهذا الغرض.
وبيّن المستشار القانوني أنه وفي جميع الأحوال تضبط النقود والأدوات التي استعملت في لعب القمار ويحكم بمصادرتها كما يحكم بإغلاق المحل أو المكان الذي تم إعداده للعب القمار ولا يصرح بفتحه مرة أخرى.