الرمس نيوز
31 - 12 - 2007, 10:10 AM
تسعيرة جديدة لإنجاز معاملات وقضايا محاكم رأس الخيمة
الخليج/محمد شاهين:
اعتمدت دائرة محاكم امارة رأس الخيمة مؤخرا تسعيرة جديدة لرسوم عدد من معاملاتها الادارية والقضائية، لتصبح رسوم انجاز معاملات الشهادات 200 درهم بدلا من 50 درهماً، فيما حددت الرسوم الجديدة لتوثيق عقود الزواج 200 درهم بدلا من 50 درهماً، كما حددت رسوم الطلاق والخلع بمبلغ وقدرة 500 درهم لكل معاملة، و25 درهماً رسوم تصوير وتصديق لكل ورقة رسمية، و5 دراهم رسوم تصوير أي مستند او ورقة ثبوتية.
كما تضمن الاعتماد الاخير في تسعيرة انجاز معاملات دائرة المحكمة فرض رسوم جديدة لانجاز بعض القضايا والدعاوى الجزائية (استئناف الجنايات، الجنح الاولى والثانية)، لتكون (500) درهم لكل قضية، بعدما كانت تفتح وتنجز مجانا، وحددت نسبة (5%) من قيمة استئناف الدعوى المدنية، كرسم لها، فيما شملت الزيادة قضايا التمييز والطعن لتكون حسب التسعيرة الجديدة (5000) درهم، وتأمينات (00_D) درهم، بدلا من (1000) درهم، وتأمينات (0200) درهم.
واشارت مصادر مطلعة ذات صلة من دائرة محاكم رأس الخيمة، ان تلك الزيادات جاءت تماشيا مع الاجراءات والقوانين الاتحادية المعمول بها بهذا الخصوص، لتكون تسعيرة دائرة المحكمة مقاربة لتسعيرة نظيراتها من المحاكم في الامارات الاخرى.
الخليج/محمد شاهين:
اعتمدت دائرة محاكم امارة رأس الخيمة مؤخرا تسعيرة جديدة لرسوم عدد من معاملاتها الادارية والقضائية، لتصبح رسوم انجاز معاملات الشهادات 200 درهم بدلا من 50 درهماً، فيما حددت الرسوم الجديدة لتوثيق عقود الزواج 200 درهم بدلا من 50 درهماً، كما حددت رسوم الطلاق والخلع بمبلغ وقدرة 500 درهم لكل معاملة، و25 درهماً رسوم تصوير وتصديق لكل ورقة رسمية، و5 دراهم رسوم تصوير أي مستند او ورقة ثبوتية.
كما تضمن الاعتماد الاخير في تسعيرة انجاز معاملات دائرة المحكمة فرض رسوم جديدة لانجاز بعض القضايا والدعاوى الجزائية (استئناف الجنايات، الجنح الاولى والثانية)، لتكون (500) درهم لكل قضية، بعدما كانت تفتح وتنجز مجانا، وحددت نسبة (5%) من قيمة استئناف الدعوى المدنية، كرسم لها، فيما شملت الزيادة قضايا التمييز والطعن لتكون حسب التسعيرة الجديدة (5000) درهم، وتأمينات (00_D) درهم، بدلا من (1000) درهم، وتأمينات (0200) درهم.
واشارت مصادر مطلعة ذات صلة من دائرة محاكم رأس الخيمة، ان تلك الزيادات جاءت تماشيا مع الاجراءات والقوانين الاتحادية المعمول بها بهذا الخصوص، لتكون تسعيرة دائرة المحكمة مقاربة لتسعيرة نظيراتها من المحاكم في الامارات الاخرى.