احمد النعيمي
2 - 3 - 2011, 10:22 AM
متاجر بالامارات تخفض أسعار 1000 سلعة غذائية بنسبة تصل إلى 50٪
http://images.alarabiya.net/cd/dd/436x328_70538_139838.jpg
أعلنت وزارة الاقتصاد الاماراتية موافقة منافذ البيع الكبرى والجمعيات التعاونية في الدولة على تخفيضات بنسب تتراوح بين 10٪ و50٪ على أسعار أكثر من 1000 سلعة غذائية خلال شهر مارس الجاري بمناسبة إطلاق فعاليات اليوم الخليجي السادس.
وعقدت إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد أمس مؤتمرا للإعلان عن إنطلاق الفعاليات بدءا من أول مارس الجاري تحت شعار "ترشيد الإستهلاك هدفنا" بمشاركة الاتحاد التعاوني الإستهلاكي وإتحاد غرف التجارة والصناعة ودائرة التنمية الإقتصادية في أبوظبي وممثلي منافذ البيع الكبرى والجمعيات التعاونية على مستوى الدولة وهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس وجهاز الرقابة الغذائية في أبوظبي وجمعية الإمارات لحماية المستهلك.
سلع ضرورية
وأكد مدير إدارة حماية المستهلك في الوزارة الدكتور هاشم النعيمي خلال المؤتمر على أن الوزارة تلقت موافقات من منافذ البيع الكبرى مثل اللولو هايبر ماركت وكارفور والجمعيات التعاونية على تخفيض أسعار مئات السلع الغذائية الاساسية والضرورية بنسب تتراوح بين 10٪ و40٪ كما تلقت من جمعية الاتحاد التعاونية في دبي مايفيد قيامها بتخفيضات بنسبة تصل إلى 50٪ كما أخطرها الإتحاد التعاوني الإستهلاكي بتخفيضات على نحو 260 سلعة أساسية يستوردها ويصنعها داخل الدولة مثل الأرز والزيوت والطحين والحليب وغيرها.
وقال النعيمي في تصريحات لصحيفة "البيان" عقب المؤتمر أن عدد السلع التي سيتم تخفيضها خلال شهر الفعاليات وهو الشهر الجاري تصل إلى أكثر من ألف سلعة على مستوى الدولة مشيرا إلى أن جمعية أبوظبي التعاونية ستخفض أسعار سلع الإتحاد التعاوني إضافة إلى أكثر من 300 سلعة لديها ليزيد عدد السلع المخفضة لديها فقط إلى أكثر من 550 سلعة.
وأوضح أن الوزارة بالتنسيق مع الجمعيات ومراكز ومنافذ البيع ستنظم حملة توعوية وندوات تستهدف المستهلكين لترشيد إستهلاكهم خلال الشهر الجاري.
وقال محمد حسن الشامسي عضو مجلس إدارة الاتحاد التعاوني الإستهلاكي إن الجمعيات التعاونية منذ نشأتها إستطاعت من خلال إستراتيجية طموحة وخطط مرنة توفير احتياجات المجتمع من السلع والمنتجات والخدمات وفق أساليب حديثة ومتطورة.
ولفت إلى أن الجمعيات التعاونية أكدت على كونها أهم روافد المخزون الاستراتيجى من المواد الغذائية فى ظل المتغيرات التى شهدتها المنطقة بالتنسيق مع الوزارات المعنية وجهات الاختصاص بالدولة حيث ظهر دورها جليا في الحفاظ على توفير الأصناف المختلفة من السلع وثبات أسعارها وبث روح الطمأنينة في المجتمع فى الأوقات التى شهدت تقلبات في العرض.
محاكم لحماية المستهلك
وأشار إلى أن التطور الكبير الذى شهدته الجمعيات التعاونية برز في فروعها المنتشرة في الدولة والتى بلغت 88 فرعا ستصل إلى 96 بنهاية العام الجاري ، كما وصل عدد المساهمين في الجمعيات 48 ألف و274 مساهما حتى نهاية عام 2010 والذي تؤكده مؤشرات النمو في المبيعات وحقوق المساهمين مما ساعد على توطيد وتأصيل مكانتها في المجتمع حيث بلغت مبيعاتها في عام 2010 نحو 5,2 مليارات درهم.
وأشار إلى أن بعض الجمعيات خفضت أسعار عدد من السلع الأساسية ودعمتها بأكثر من 70 مليون درهم خلال عام 2010، كما شاركت الجمعيات في تحقيق وتنفيذ إستراتيجية التوطين حيث قامت بتعيين أكثر من 600 مواطن في وظائف قيادية في الجمعيات التعاونية الإستهلاكية في الدولة.
وشدد على الدور الكبير للجمعيات التعاونية تجاه حماية المستهلك مؤكدا أن الجمعيات لاتتعامل في السلع المقلدة ولاتتبع أسلوب التنزيلات ولاتبيع سلعا ذات صلاحية ليست جيدة حيث أن لحماية المستهلك دور مهم للتعاونيات ولايمكن تصور بأن يكون لها دور بديل عن حماية المستهلك.
أكد الدكتور هاشم النعيمي أن المحاكم المتخصصة التى أنشأتها وزارة العدل لحماية المستهلك تواصل عملها بنجاح لافتا إلى أن الوزارة حولت إليها نحو 12 قضية العام الماضى.
وردا عن سؤال حول المخزون الإستراتيجي من الغذاء أكد أن الوزارة ليست مسؤولة عن هذا الموضوع بل اللجنة الوطنية للأزمات مشيرا إلى أن مايقال عن أن المخزون لايكفي لعشرة أيام كلام غير صحيح حيث يزيد المخزون عن ذلك بكثير.
وأوضح أن الوزارة تستكمل حاليا مشروعها لمراقبة السلع إلكترونيا موضحا أنها قطعت فيه شوطا كبيرا ويستهدف التعرف على أنواع السلع ومنشئها وسيفيد هذا المشروع الدولة كثيرا ونأمل أن يتم تطبيقه خلال الفترة المقبلة.
http://images.alarabiya.net/cd/dd/436x328_70538_139838.jpg
أعلنت وزارة الاقتصاد الاماراتية موافقة منافذ البيع الكبرى والجمعيات التعاونية في الدولة على تخفيضات بنسب تتراوح بين 10٪ و50٪ على أسعار أكثر من 1000 سلعة غذائية خلال شهر مارس الجاري بمناسبة إطلاق فعاليات اليوم الخليجي السادس.
وعقدت إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد أمس مؤتمرا للإعلان عن إنطلاق الفعاليات بدءا من أول مارس الجاري تحت شعار "ترشيد الإستهلاك هدفنا" بمشاركة الاتحاد التعاوني الإستهلاكي وإتحاد غرف التجارة والصناعة ودائرة التنمية الإقتصادية في أبوظبي وممثلي منافذ البيع الكبرى والجمعيات التعاونية على مستوى الدولة وهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس وجهاز الرقابة الغذائية في أبوظبي وجمعية الإمارات لحماية المستهلك.
سلع ضرورية
وأكد مدير إدارة حماية المستهلك في الوزارة الدكتور هاشم النعيمي خلال المؤتمر على أن الوزارة تلقت موافقات من منافذ البيع الكبرى مثل اللولو هايبر ماركت وكارفور والجمعيات التعاونية على تخفيض أسعار مئات السلع الغذائية الاساسية والضرورية بنسب تتراوح بين 10٪ و40٪ كما تلقت من جمعية الاتحاد التعاونية في دبي مايفيد قيامها بتخفيضات بنسبة تصل إلى 50٪ كما أخطرها الإتحاد التعاوني الإستهلاكي بتخفيضات على نحو 260 سلعة أساسية يستوردها ويصنعها داخل الدولة مثل الأرز والزيوت والطحين والحليب وغيرها.
وقال النعيمي في تصريحات لصحيفة "البيان" عقب المؤتمر أن عدد السلع التي سيتم تخفيضها خلال شهر الفعاليات وهو الشهر الجاري تصل إلى أكثر من ألف سلعة على مستوى الدولة مشيرا إلى أن جمعية أبوظبي التعاونية ستخفض أسعار سلع الإتحاد التعاوني إضافة إلى أكثر من 300 سلعة لديها ليزيد عدد السلع المخفضة لديها فقط إلى أكثر من 550 سلعة.
وأوضح أن الوزارة بالتنسيق مع الجمعيات ومراكز ومنافذ البيع ستنظم حملة توعوية وندوات تستهدف المستهلكين لترشيد إستهلاكهم خلال الشهر الجاري.
وقال محمد حسن الشامسي عضو مجلس إدارة الاتحاد التعاوني الإستهلاكي إن الجمعيات التعاونية منذ نشأتها إستطاعت من خلال إستراتيجية طموحة وخطط مرنة توفير احتياجات المجتمع من السلع والمنتجات والخدمات وفق أساليب حديثة ومتطورة.
ولفت إلى أن الجمعيات التعاونية أكدت على كونها أهم روافد المخزون الاستراتيجى من المواد الغذائية فى ظل المتغيرات التى شهدتها المنطقة بالتنسيق مع الوزارات المعنية وجهات الاختصاص بالدولة حيث ظهر دورها جليا في الحفاظ على توفير الأصناف المختلفة من السلع وثبات أسعارها وبث روح الطمأنينة في المجتمع فى الأوقات التى شهدت تقلبات في العرض.
محاكم لحماية المستهلك
وأشار إلى أن التطور الكبير الذى شهدته الجمعيات التعاونية برز في فروعها المنتشرة في الدولة والتى بلغت 88 فرعا ستصل إلى 96 بنهاية العام الجاري ، كما وصل عدد المساهمين في الجمعيات 48 ألف و274 مساهما حتى نهاية عام 2010 والذي تؤكده مؤشرات النمو في المبيعات وحقوق المساهمين مما ساعد على توطيد وتأصيل مكانتها في المجتمع حيث بلغت مبيعاتها في عام 2010 نحو 5,2 مليارات درهم.
وأشار إلى أن بعض الجمعيات خفضت أسعار عدد من السلع الأساسية ودعمتها بأكثر من 70 مليون درهم خلال عام 2010، كما شاركت الجمعيات في تحقيق وتنفيذ إستراتيجية التوطين حيث قامت بتعيين أكثر من 600 مواطن في وظائف قيادية في الجمعيات التعاونية الإستهلاكية في الدولة.
وشدد على الدور الكبير للجمعيات التعاونية تجاه حماية المستهلك مؤكدا أن الجمعيات لاتتعامل في السلع المقلدة ولاتتبع أسلوب التنزيلات ولاتبيع سلعا ذات صلاحية ليست جيدة حيث أن لحماية المستهلك دور مهم للتعاونيات ولايمكن تصور بأن يكون لها دور بديل عن حماية المستهلك.
أكد الدكتور هاشم النعيمي أن المحاكم المتخصصة التى أنشأتها وزارة العدل لحماية المستهلك تواصل عملها بنجاح لافتا إلى أن الوزارة حولت إليها نحو 12 قضية العام الماضى.
وردا عن سؤال حول المخزون الإستراتيجي من الغذاء أكد أن الوزارة ليست مسؤولة عن هذا الموضوع بل اللجنة الوطنية للأزمات مشيرا إلى أن مايقال عن أن المخزون لايكفي لعشرة أيام كلام غير صحيح حيث يزيد المخزون عن ذلك بكثير.
وأوضح أن الوزارة تستكمل حاليا مشروعها لمراقبة السلع إلكترونيا موضحا أنها قطعت فيه شوطا كبيرا ويستهدف التعرف على أنواع السلع ومنشئها وسيفيد هذا المشروع الدولة كثيرا ونأمل أن يتم تطبيقه خلال الفترة المقبلة.