رذاذ عبدالله
3 - 3 - 2011, 07:48 AM
«الوزارة» تؤكد أن الخفض ينفذ على المنضمات حديثاً فقط
مواطنات مطلّقات يشتكين تـــقليص إعانة «الشؤون»
*الامــارات اليــوم
http://www.iraqup.com/up/20110303/7lHAv-8f5H_677035466.jpg (http://www.iraqup.com/)
شكت مواطنات مطلقات تقليص وزارة الشؤون الاجتماعية قيمة الإعانة المالية الاجتماعية من 4400 درهم إلى 2200 درهم شهرياً، لافتات إلى أن هذا المبلغ لا يلبي متطلباتهم المعيشية، مطالبين الوزارة برفع قيمة المساعدة بما يتفق مع غلاء الأسعار، مستغربين خفضها على الرغم من ارتفاع أسعار مختلف السلع والخدمات.
في المقابل، نفى مسؤول في وزارة الشؤون الاجتماعية (فضل عدم ذكر اسمه) تقليص الإعانة الاجتماعية للمطلقات، موضحاً أن «الوزارة مستمرة في تقديم المساعدة الاجتماعية بالقيمة نفسها 4400 للمطلقات المدرجات في قوائم الضمان الاجتماعي، لكن خفض الاعانة إلى 2200 درهم شهرياً يقتصر على المطلقات المنضمات حديثاً فقط، بهدف منحها لأكبر عدد من المستفيدات».
وتفصيلاً، قالت مطلقة تدعى أم خالد، إن «وزارة الشؤون وافقت على ضمها إلى قائمة المستحقين بعد نحو ستة أشهر من طلاقها، وفوجئت بتقليص مبلغ الإعانة إلى 2200 درهم، فيما تحصل أخريات على 4400 درهم»، مؤكدة أن هذا المبلغ لا يكفي تكاليف إيجار منزلها وفواتير الكهرباء والماء.
واستغربت موافقة الجهات المسؤولة على تقديم إعانة قدرها 2200 درهم لمواطنات ليس لديهن مصادر دخل أخرى تحت اسم «مساعدات اجتماعية»، مطالبة الوزارة بأن تعيد النظر في هذا المبلغ ورفعه إلى 4400 درهم ليلبي احتياجاتهن.
وذكرت مطلقة تدعى (آية.م) أن «أصحاب مهن دنيا في الدولة يتقاضون مبالغ تفوق 2200 درهم شهرياً، من وظائفهم في القطاعين الحكومي أو الخاص، فضلاً عن توفير المسكن لبعضهم، فيما تمنح وزارة الشؤون مبالغ للمطلقات لا تواكب ارتفاع الأسعار».
وطالبت مسؤولي الوزارة بإعادة النظر في المبلغ المخصص للإعانة، مشيرة إلى أن «غاية الضمان الاجتماعي عدم وقوع مواطن في حال عوز مالي، وهذا لن يتحقق بـ2200 درهم».
وذكرت المطلقات (عفراء.ح) و(ماجدة.ا) و(أم محمد)، «أنهن سيلجأن إلى إصدار رخص تجارية، ومعاملات أخرى لكفالة الاجانب مقابل حصولهن على مبالغ مالية تعينهن على تكاليف المعيشة، بعد أن فوجئن بأن قيمة الإعانة لهن 2200 درهم».
واستغربن قرار الوزارة منع مستحقات الإعانة من كفالة منشآت أو إصدار رخص تجارية، إضافة إلى عدم امتلاك أرض أو منزل، وفي المقابل تمنحها 2200 درهم لتعيش بها، وهذا المبلغ غير كافٍ لإعالة امرأة، خصوصاً في حال وجود أطفال.
وأوضح المسؤول في وزارة الشؤون الاجتماعية، أن الوزارة أعدت دراسة جديدة لتوزيع المساعدات الاجتماعية على مستحقيها، مؤكداً عدم تقليص قيمة الإعانة للمطلقات اللاتي يحصلن عليها منذ فترة.
وتابع أن «الوزارة استمرت في تسليم إعانة قدرها 4400 درهم للمطلقات المستفيدات من مساعدات الشؤون الاجتماعية، قبل بدء تنفيذ القرار الجديد الذي يطبق على المستفيدات الجدد فقط».
وأضاف أن تقليص المبالغ للمطلقات المنضمات حديثاً يسهم في توسيع شريحة متلقي المساعدات الاجتماعية وشمولها أعداداً أكبر من المستحقين، لافتاً إلى أن «المطلقة تحصل على نفقة من طليقها لها ولأولادها في حال كفالتهم، وعادة تسكن مع أهلها، خصوصاً في حال عدم وجود أطفال برفقتها، لذا فإن تخصيص 2200 درهم يكفي مصروفاتها الشخصية، فيما تساعدها أسرتها على النفقات العامة».
مواطنات مطلّقات يشتكين تـــقليص إعانة «الشؤون»
*الامــارات اليــوم
http://www.iraqup.com/up/20110303/7lHAv-8f5H_677035466.jpg (http://www.iraqup.com/)
شكت مواطنات مطلقات تقليص وزارة الشؤون الاجتماعية قيمة الإعانة المالية الاجتماعية من 4400 درهم إلى 2200 درهم شهرياً، لافتات إلى أن هذا المبلغ لا يلبي متطلباتهم المعيشية، مطالبين الوزارة برفع قيمة المساعدة بما يتفق مع غلاء الأسعار، مستغربين خفضها على الرغم من ارتفاع أسعار مختلف السلع والخدمات.
في المقابل، نفى مسؤول في وزارة الشؤون الاجتماعية (فضل عدم ذكر اسمه) تقليص الإعانة الاجتماعية للمطلقات، موضحاً أن «الوزارة مستمرة في تقديم المساعدة الاجتماعية بالقيمة نفسها 4400 للمطلقات المدرجات في قوائم الضمان الاجتماعي، لكن خفض الاعانة إلى 2200 درهم شهرياً يقتصر على المطلقات المنضمات حديثاً فقط، بهدف منحها لأكبر عدد من المستفيدات».
وتفصيلاً، قالت مطلقة تدعى أم خالد، إن «وزارة الشؤون وافقت على ضمها إلى قائمة المستحقين بعد نحو ستة أشهر من طلاقها، وفوجئت بتقليص مبلغ الإعانة إلى 2200 درهم، فيما تحصل أخريات على 4400 درهم»، مؤكدة أن هذا المبلغ لا يكفي تكاليف إيجار منزلها وفواتير الكهرباء والماء.
واستغربت موافقة الجهات المسؤولة على تقديم إعانة قدرها 2200 درهم لمواطنات ليس لديهن مصادر دخل أخرى تحت اسم «مساعدات اجتماعية»، مطالبة الوزارة بأن تعيد النظر في هذا المبلغ ورفعه إلى 4400 درهم ليلبي احتياجاتهن.
وذكرت مطلقة تدعى (آية.م) أن «أصحاب مهن دنيا في الدولة يتقاضون مبالغ تفوق 2200 درهم شهرياً، من وظائفهم في القطاعين الحكومي أو الخاص، فضلاً عن توفير المسكن لبعضهم، فيما تمنح وزارة الشؤون مبالغ للمطلقات لا تواكب ارتفاع الأسعار».
وطالبت مسؤولي الوزارة بإعادة النظر في المبلغ المخصص للإعانة، مشيرة إلى أن «غاية الضمان الاجتماعي عدم وقوع مواطن في حال عوز مالي، وهذا لن يتحقق بـ2200 درهم».
وذكرت المطلقات (عفراء.ح) و(ماجدة.ا) و(أم محمد)، «أنهن سيلجأن إلى إصدار رخص تجارية، ومعاملات أخرى لكفالة الاجانب مقابل حصولهن على مبالغ مالية تعينهن على تكاليف المعيشة، بعد أن فوجئن بأن قيمة الإعانة لهن 2200 درهم».
واستغربن قرار الوزارة منع مستحقات الإعانة من كفالة منشآت أو إصدار رخص تجارية، إضافة إلى عدم امتلاك أرض أو منزل، وفي المقابل تمنحها 2200 درهم لتعيش بها، وهذا المبلغ غير كافٍ لإعالة امرأة، خصوصاً في حال وجود أطفال.
وأوضح المسؤول في وزارة الشؤون الاجتماعية، أن الوزارة أعدت دراسة جديدة لتوزيع المساعدات الاجتماعية على مستحقيها، مؤكداً عدم تقليص قيمة الإعانة للمطلقات اللاتي يحصلن عليها منذ فترة.
وتابع أن «الوزارة استمرت في تسليم إعانة قدرها 4400 درهم للمطلقات المستفيدات من مساعدات الشؤون الاجتماعية، قبل بدء تنفيذ القرار الجديد الذي يطبق على المستفيدات الجدد فقط».
وأضاف أن تقليص المبالغ للمطلقات المنضمات حديثاً يسهم في توسيع شريحة متلقي المساعدات الاجتماعية وشمولها أعداداً أكبر من المستحقين، لافتاً إلى أن «المطلقة تحصل على نفقة من طليقها لها ولأولادها في حال كفالتهم، وعادة تسكن مع أهلها، خصوصاً في حال عدم وجود أطفال برفقتها، لذا فإن تخصيص 2200 درهم يكفي مصروفاتها الشخصية، فيما تساعدها أسرتها على النفقات العامة».