راشد القيواني
8 - 3 - 2011, 03:21 PM
المصدر:
عن الأنباء الكويتية
التاريخ: 08 مارس 2011
رفضت المحكمة الكلية في الكويت دعوى تحول جنسي لفتاة عشرينية من فئة "البدون"، طالبت عبر محاميها الحكم بتحويلها من أنثى إلى ذكر.
وطالب محامي المدعية في صحيفة دعواه، التي رفعها ضد كل من وكيل وزارة الصحة بصفته، ووكيل وزارة العدل بصفته، ومدير عام الإدارة العامة للأدلة الجنائية بصفته، بندب خبير وإحالة موكلته إلى لجنة ثلاثية من أستاذة كلية الطب جامعة الكويت لتوقيع الكشف الطبي على المدعية، لإثبات أن الجينات الخاصة بالمدعية كلها لذكر وليست لأنثى.
كما طالب بإثبات أن التركيب الجيني للمدعية ذكر ولإثبات الخطأ الطبي الجراحي في عملية استئصال الخصية اليمنى والخصية اليسرى والعضو الذكري للمدعية، عندما كانت طفلة والتي نتج عنه فقد المدعية لرجولتها بعد استئصال أعضائها الذكرية.
وقرر المحامي في مذكرته أن المدعية لم يكن لها أعضاء أنثوية، مطالباً بتحويل جنس المدعية من أنثى إلى ذكر، وذلك عن طريق إجراء عملية جراحية لها سواء بدولة الكويت أو خارجها، وذلك على نفقة الدولة،
كما طلب إثبات الأضرار التي لحقت بالمدعية وتقدير التعويض الأدبي والمادي الجابر للضرر والقضاء، بما يسفر عنه تقرير الخبير، وإلزام المدعي عليهما بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
عن الأنباء الكويتية
التاريخ: 08 مارس 2011
رفضت المحكمة الكلية في الكويت دعوى تحول جنسي لفتاة عشرينية من فئة "البدون"، طالبت عبر محاميها الحكم بتحويلها من أنثى إلى ذكر.
وطالب محامي المدعية في صحيفة دعواه، التي رفعها ضد كل من وكيل وزارة الصحة بصفته، ووكيل وزارة العدل بصفته، ومدير عام الإدارة العامة للأدلة الجنائية بصفته، بندب خبير وإحالة موكلته إلى لجنة ثلاثية من أستاذة كلية الطب جامعة الكويت لتوقيع الكشف الطبي على المدعية، لإثبات أن الجينات الخاصة بالمدعية كلها لذكر وليست لأنثى.
كما طالب بإثبات أن التركيب الجيني للمدعية ذكر ولإثبات الخطأ الطبي الجراحي في عملية استئصال الخصية اليمنى والخصية اليسرى والعضو الذكري للمدعية، عندما كانت طفلة والتي نتج عنه فقد المدعية لرجولتها بعد استئصال أعضائها الذكرية.
وقرر المحامي في مذكرته أن المدعية لم يكن لها أعضاء أنثوية، مطالباً بتحويل جنس المدعية من أنثى إلى ذكر، وذلك عن طريق إجراء عملية جراحية لها سواء بدولة الكويت أو خارجها، وذلك على نفقة الدولة،
كما طلب إثبات الأضرار التي لحقت بالمدعية وتقدير التعويض الأدبي والمادي الجابر للضرر والقضاء، بما يسفر عنه تقرير الخبير، وإلزام المدعي عليهما بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.