راشد القيواني
8 - 3 - 2011, 03:53 PM
المصدر:
وام
التاريخ: 08 مارس 2011
قضت محكمة أبوظبي الابتدائية بحبس شخصين عربيين ستة أشهر لكل منهما وتغريمهما 35 ألف درهم مع إبعادهما عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة وذلك بتهمة تسهيل الحصول على أرقام هواتف مميزة من "اتصالات" .
وكان المتهم الأول "ع.ع.ا" والذي يعمل موظفا بمؤسسة الإمارات للاتصالات قد تلقى رشوة مالية من المتهم الثاني "م.س.ي" مقابل تسهيل الحصول على عدد من أرقام الهواتف المحمولة المميزة دون وجه حق وذلك من خلال دخول المتهم الأول على النظام الإلكتروني للمؤسسة وتعديل البيانات الخاصة بشرائح أرقام الهواتف وتحويلها من أسماء أصحابها إلى أسماء عملاء آخرين دون إتباع الإجراءات المقررة في هذا الشأن.
فيما قضت المحكمة بحكمها السابق ضد المتهم الثاني لاشتراكه مع المتهم الأول من خلال التحريض
والاتفاق في ارتكاب الجرائم السابقة وتقديم نحو 35 ألف درهم للمتهم الأول على سبيل الرشوة لإتمام الاتفاق بينهما والخاص بتسهيل الحصول على أرقام مميزة.
يذكر أن إدانة المتهمين تأتي عملا بالمادة "212" من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي ومعاقبتهما بالمواد 45/1-2و 47 و 236 و 237/1 و238 من قانون العقوبات الاتحادي والمعدل بالقانون رقم "34" لسنة 2005 والمواد "6 و23 و25" من القانون الاتحادي رقم "2" لسنة 2006 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
وام
التاريخ: 08 مارس 2011
قضت محكمة أبوظبي الابتدائية بحبس شخصين عربيين ستة أشهر لكل منهما وتغريمهما 35 ألف درهم مع إبعادهما عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة وذلك بتهمة تسهيل الحصول على أرقام هواتف مميزة من "اتصالات" .
وكان المتهم الأول "ع.ع.ا" والذي يعمل موظفا بمؤسسة الإمارات للاتصالات قد تلقى رشوة مالية من المتهم الثاني "م.س.ي" مقابل تسهيل الحصول على عدد من أرقام الهواتف المحمولة المميزة دون وجه حق وذلك من خلال دخول المتهم الأول على النظام الإلكتروني للمؤسسة وتعديل البيانات الخاصة بشرائح أرقام الهواتف وتحويلها من أسماء أصحابها إلى أسماء عملاء آخرين دون إتباع الإجراءات المقررة في هذا الشأن.
فيما قضت المحكمة بحكمها السابق ضد المتهم الثاني لاشتراكه مع المتهم الأول من خلال التحريض
والاتفاق في ارتكاب الجرائم السابقة وتقديم نحو 35 ألف درهم للمتهم الأول على سبيل الرشوة لإتمام الاتفاق بينهما والخاص بتسهيل الحصول على أرقام مميزة.
يذكر أن إدانة المتهمين تأتي عملا بالمادة "212" من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي ومعاقبتهما بالمواد 45/1-2و 47 و 236 و 237/1 و238 من قانون العقوبات الاتحادي والمعدل بالقانون رقم "34" لسنة 2005 والمواد "6 و23 و25" من القانون الاتحادي رقم "2" لسنة 2006 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.