وادي الخليج
22 - 3 - 2011, 07:14 AM
أصحابها يشكون ارتفاع كُلفة التوريد ورسوم العمالة
«الاقتصاد» تمنع المطاعم من رفع الأسعار 20٪
http://www.alrams.net/up2/uploads/images/alrams.net-51ed0f5a23.jpg (http://www.alrams.net/up2/uploads/images/alrams.net-51ed0f5a23.jpg)
وزارة الاقتصاد تستعد لحملة تفتيشية لمراقبة أسعار الوجبات في المطاعم. تصوير: دينيس مالاري
منعت وزارة الاقتصاد أصحاب المطاعم المحلية، في اجتماع رسمي أمس، من رفع أسعار الوجبات بنسب تتجاوز الـ20٪، وألزمتهم بعدم زيادة أسعار المأكولات والمشروبات، إلا بعد الحصول على موافقة منها.
وعزا أصحاب مطاعم، حضروا الاجتماع في حضور مسؤولي الوزارة، سعيهم إلى زيادة الأسعار إلى فرض تجار الجملة زيادات كبيرة على أسعار المواد الخام الأولية المستخدمة في تجهيز الوجبات، ومنها اللحوم، الدواجن، السكر، الزيوت، والأجبان، وارتفاع كُلفة المعيشة في أبوظبي تحديداً، إضافة إلى أجور العمال ورسوم معاملاتهم.
وقدموا، خلال الاجتماع، فواتير مالية أظهرت ارتفاع أسعار المواد الغذائية بالجملة، ولفتوا إلى أن مطاعم خفّضت جودة الوجبات بدلاً من رفع الأسعار.
ووفقاً لدراسات أجرتها إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، فإن المطاعم لاتزال غير متضررة، وتحقق ربحاً مقبولاً.
وتفصيلاً، قال مدير إدارة حماية المستهلك في الوزارة، الدكتور هاشم النعيمي إن «الوزارة تلقت شكاوى كثيرة من مستهلكين، خلال الفترة الماضية، بشأن رفع أسعار الوجبات بشكل كبير».
وأضاف أن «الوزارة ستعكف على دراسة متكاملة ومستفيضة خلال الأيام المقبلة، للتعرف إلى أسباب ارتفاع الأسعار، لاتخاذ الإجراءات اللازمة، في محاولة للعودة إلى الأسعار السابقة، كما ستعقد سلسلة اجتماعات مع تجار ومورّدين لبحث الموضوع».
ودعا النعيمي أصحاب المطاعم في الدولة، الذين رفعوا الأسعار، للعودة إلى الأسعار السابقة، مؤكداً حرص الوزارة على دعم حقوق المستهلكين، وحمايتهم من أي ممارسات غير قانونية، ومطالباً في الوقت ذاته، المستهلكين بالإبلاغ عن المطاعم التي ترفع أسعار المأكولات الغذائيـة والمشروبات، عبر الخط الساخن، والفاكس، لمزيد من تفعيل الرقابة والمتابعـة والحفاظ على حقوقهم.
«الاقتصاد» تمنع المطاعم من رفع الأسعار 20٪
http://www.alrams.net/up2/uploads/images/alrams.net-51ed0f5a23.jpg (http://www.alrams.net/up2/uploads/images/alrams.net-51ed0f5a23.jpg)
وزارة الاقتصاد تستعد لحملة تفتيشية لمراقبة أسعار الوجبات في المطاعم. تصوير: دينيس مالاري
منعت وزارة الاقتصاد أصحاب المطاعم المحلية، في اجتماع رسمي أمس، من رفع أسعار الوجبات بنسب تتجاوز الـ20٪، وألزمتهم بعدم زيادة أسعار المأكولات والمشروبات، إلا بعد الحصول على موافقة منها.
وعزا أصحاب مطاعم، حضروا الاجتماع في حضور مسؤولي الوزارة، سعيهم إلى زيادة الأسعار إلى فرض تجار الجملة زيادات كبيرة على أسعار المواد الخام الأولية المستخدمة في تجهيز الوجبات، ومنها اللحوم، الدواجن، السكر، الزيوت، والأجبان، وارتفاع كُلفة المعيشة في أبوظبي تحديداً، إضافة إلى أجور العمال ورسوم معاملاتهم.
وقدموا، خلال الاجتماع، فواتير مالية أظهرت ارتفاع أسعار المواد الغذائية بالجملة، ولفتوا إلى أن مطاعم خفّضت جودة الوجبات بدلاً من رفع الأسعار.
ووفقاً لدراسات أجرتها إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، فإن المطاعم لاتزال غير متضررة، وتحقق ربحاً مقبولاً.
وتفصيلاً، قال مدير إدارة حماية المستهلك في الوزارة، الدكتور هاشم النعيمي إن «الوزارة تلقت شكاوى كثيرة من مستهلكين، خلال الفترة الماضية، بشأن رفع أسعار الوجبات بشكل كبير».
وأضاف أن «الوزارة ستعكف على دراسة متكاملة ومستفيضة خلال الأيام المقبلة، للتعرف إلى أسباب ارتفاع الأسعار، لاتخاذ الإجراءات اللازمة، في محاولة للعودة إلى الأسعار السابقة، كما ستعقد سلسلة اجتماعات مع تجار ومورّدين لبحث الموضوع».
ودعا النعيمي أصحاب المطاعم في الدولة، الذين رفعوا الأسعار، للعودة إلى الأسعار السابقة، مؤكداً حرص الوزارة على دعم حقوق المستهلكين، وحمايتهم من أي ممارسات غير قانونية، ومطالباً في الوقت ذاته، المستهلكين بالإبلاغ عن المطاعم التي ترفع أسعار المأكولات الغذائيـة والمشروبات، عبر الخط الساخن، والفاكس، لمزيد من تفعيل الرقابة والمتابعـة والحفاظ على حقوقهم.