عاصفة الجبال
22 - 3 - 2011, 09:02 PM
صدرت محكمة أبوظبي الاستئنافية الاتحادية أمس الأول الحكم بالحبس ثلاث سنوات مع النفاذ على المتهمين الثلاثة في قضية بان آسيا التي لا تزال متداولة في محاكم الدولة منذ 15 عاماً، وقد أعيدت قبل أربع سنوات من المحكمة الاتحادية العليا إلى محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية بعد إبعادها من محاكم الشارقة لأسباب لم يعلن عنها.
وتعود تفاصيل القضية إلى اتهام ثلاثة خليجيين بخيانة الأمانة، وذلك لتبديدهم أموال أكثر من ثلاثة آلاف مودع، كانوا قد أودعوا أموالهم لدى شركة بان آسيا بهدف تشغيلها في أنشطة تجارية منوعة، وكانت محكمة الشارقة الابتدائية قد حكمت على كل منهم بالسجن 3000 عام، بواقع سنة عن كل جنحة لكل مودع، وفي محكمة استئناف الشارقة تم تعديل الحكم ليصبح سنة مع النفاذ لكل اثنين من المتهمين.
وإيقاف التنفيذ للمتهم الثالث، وذلك على اعتبار أن جميع ما ارتكبه المتهمون هو جريمة واحدة باعتبارهم وضعوا أموال جميع المودعين في سلة استثمارية واحدة، إلا أن الحكم لم يلق قبولاً من النيابة العامة والتي نقضت الحكم أمام المحكمة الاتحادية العليا، والتي وافقت على نقض الحكم وحولت القضية إلى محكمة استئناف أبوظبي، التي قامت بتداولها منذ أكثر من أربع أعوام.
وذلك بانتظار تقرير الخبراء الذي بحث في الحالات الـ 3000، وقدم تقريره مؤخراً، وتم على أساسه الحكم بالسجن ثلاث سنوات مع النفاذ للمتهمين الثلاثة، وقد كان اثنان منهما قد أتما تنفيذ المدة الصادرة بحقهما، فيما لايزال على المتهم الثالث تنفيذ العقوبة الخاصة به.
وأوضح مصدر قانوني أنه سيكون بإمكان ضحايا شركة بان آسيا التقدم بقضايا الحق المدني في حال لم ينقض أي من الأطراف الحكم الصادر عن محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية، باعتبار ان الحكم سيكون باتاً حينها، وفي حال تم النقض فسيكون على الضحايا انتظار حكم المحكمة العليا الذي سيتوجب عليها نظر القضية من حيث الموضوع والحكم فيها حكماً نهائياً يمكن بعده للضحايا أن يطالبوا باسترداد أموالهم في المحاكم المدنية.
وتعود تفاصيل القضية إلى اتهام ثلاثة خليجيين بخيانة الأمانة، وذلك لتبديدهم أموال أكثر من ثلاثة آلاف مودع، كانوا قد أودعوا أموالهم لدى شركة بان آسيا بهدف تشغيلها في أنشطة تجارية منوعة، وكانت محكمة الشارقة الابتدائية قد حكمت على كل منهم بالسجن 3000 عام، بواقع سنة عن كل جنحة لكل مودع، وفي محكمة استئناف الشارقة تم تعديل الحكم ليصبح سنة مع النفاذ لكل اثنين من المتهمين.
وإيقاف التنفيذ للمتهم الثالث، وذلك على اعتبار أن جميع ما ارتكبه المتهمون هو جريمة واحدة باعتبارهم وضعوا أموال جميع المودعين في سلة استثمارية واحدة، إلا أن الحكم لم يلق قبولاً من النيابة العامة والتي نقضت الحكم أمام المحكمة الاتحادية العليا، والتي وافقت على نقض الحكم وحولت القضية إلى محكمة استئناف أبوظبي، التي قامت بتداولها منذ أكثر من أربع أعوام.
وذلك بانتظار تقرير الخبراء الذي بحث في الحالات الـ 3000، وقدم تقريره مؤخراً، وتم على أساسه الحكم بالسجن ثلاث سنوات مع النفاذ للمتهمين الثلاثة، وقد كان اثنان منهما قد أتما تنفيذ المدة الصادرة بحقهما، فيما لايزال على المتهم الثالث تنفيذ العقوبة الخاصة به.
وأوضح مصدر قانوني أنه سيكون بإمكان ضحايا شركة بان آسيا التقدم بقضايا الحق المدني في حال لم ينقض أي من الأطراف الحكم الصادر عن محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية، باعتبار ان الحكم سيكون باتاً حينها، وفي حال تم النقض فسيكون على الضحايا انتظار حكم المحكمة العليا الذي سيتوجب عليها نظر القضية من حيث الموضوع والحكم فيها حكماً نهائياً يمكن بعده للضحايا أن يطالبوا باسترداد أموالهم في المحاكم المدنية.