بن يعقوب Q8
4 - 3 - 2009, 09:52 AM
علمت "الأسواق.نت" أن هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية قررت إيقاف 3 مستثمرين كبار "هوامير" عن إجراء عمليات شراء الأسهم فقط اعتباراً من مطلع شهر مارس/آذار الجاري.
وقال خبراء ومحللون لـ "الأسواق.نت" ان الاتهامات التي صدر بناء عليها قرار الإيقاف تتعلق بارتكاب مخالفات لقانون الهيئة وأنظمتها.وينتمي الموقوفون لعائلات تجارية كبرى بدولة الإمارات العربية المتحدة.
ووفقاً لمصادر "الأسواق.نت" فإنه تم توجيه التعميم لشركات الوساطة التي لديها حسابات للمستثمرين الذين تم إيقافهم.
وتضمن قرار الإيقاف الذي حصلت "الأسواق.نت" على نسخة منه أنه بالإشارة إلى خطاب هيئة الأوراق المالية والسلع رقم 107 لسنة 2009، بشأن إيقاف بعض المستثمرين، فالرجاء الإيعاز لمن يلزم لتطبيق بنود خطاب الهيئة القاضي بإيقاف بعض المستثمرين عن التداول بصفته، أو بأية صفة أخرى لمدة سنة اعتباراً من جلسة تداول الأحد الموافق 1 مارس/آذار 2009، على أن يشمل قرار الإيقاف عمليات الشراء فقط للأوراق المالية المدرجة بالأسواق المالية المرخصة في الدولة وكذلك عدم قبول أية وكالة للتداول بالنيابة عنهم دون أدنى مسؤولية على السوق.
وأشارت المصادر إلى أن قرارات إيقاف المتعاملين مخولة فقط لهيئة الأوراق المالية والسلع وفقاً للقانون، الذي يسمح أيضاً لإدارات الأسواق بإيقاف شركات الوساطة التي ترتكب مخالفات قانونية.
وأكد مسؤول مالي كبير لـ "الأسواق.نت" إنه بالفعل تم إيقاف عدد من كبار المستثمرين بعد كشف ارتكابهم مخالفات قانونية، مما تتطلب تطبيق القانون ومنعهم من التداول شراءً في الأسواق.
وتردد في السوق خلال الفترة الأخيرة أن عمليات مشكوك بوجود تلاعبات فيها تمت مؤخراً على أسهم اسمنت رأس الخيمة وتكافل.
وقد أجرت "الأسواق.نت" اتصالات بمسئولين في سوقي أبوظبي ودبي للحصول على تفاصيل، أكثر إلا أنه تعذر الحصول على أية معلومات لأسباب تتعلق بالمسؤولين.
وقال خبراء ومحللون لـ "الأسواق.نت" ان الاتهامات التي صدر بناء عليها قرار الإيقاف تتعلق بارتكاب مخالفات لقانون الهيئة وأنظمتها.وينتمي الموقوفون لعائلات تجارية كبرى بدولة الإمارات العربية المتحدة.
ووفقاً لمصادر "الأسواق.نت" فإنه تم توجيه التعميم لشركات الوساطة التي لديها حسابات للمستثمرين الذين تم إيقافهم.
وتضمن قرار الإيقاف الذي حصلت "الأسواق.نت" على نسخة منه أنه بالإشارة إلى خطاب هيئة الأوراق المالية والسلع رقم 107 لسنة 2009، بشأن إيقاف بعض المستثمرين، فالرجاء الإيعاز لمن يلزم لتطبيق بنود خطاب الهيئة القاضي بإيقاف بعض المستثمرين عن التداول بصفته، أو بأية صفة أخرى لمدة سنة اعتباراً من جلسة تداول الأحد الموافق 1 مارس/آذار 2009، على أن يشمل قرار الإيقاف عمليات الشراء فقط للأوراق المالية المدرجة بالأسواق المالية المرخصة في الدولة وكذلك عدم قبول أية وكالة للتداول بالنيابة عنهم دون أدنى مسؤولية على السوق.
وأشارت المصادر إلى أن قرارات إيقاف المتعاملين مخولة فقط لهيئة الأوراق المالية والسلع وفقاً للقانون، الذي يسمح أيضاً لإدارات الأسواق بإيقاف شركات الوساطة التي ترتكب مخالفات قانونية.
وأكد مسؤول مالي كبير لـ "الأسواق.نت" إنه بالفعل تم إيقاف عدد من كبار المستثمرين بعد كشف ارتكابهم مخالفات قانونية، مما تتطلب تطبيق القانون ومنعهم من التداول شراءً في الأسواق.
وتردد في السوق خلال الفترة الأخيرة أن عمليات مشكوك بوجود تلاعبات فيها تمت مؤخراً على أسهم اسمنت رأس الخيمة وتكافل.
وقد أجرت "الأسواق.نت" اتصالات بمسئولين في سوقي أبوظبي ودبي للحصول على تفاصيل، أكثر إلا أنه تعذر الحصول على أية معلومات لأسباب تتعلق بالمسؤولين.