ولد بلادي
25 - 4 - 2011, 08:01 AM
نظرت محكمة الجنايات في أبوظبي في جلستها أمس قضية يحاكم فيها 8 طلاب، أحالتهم النيابة العامة إلى المحكمة، بتهم هتك عرض زميلهم بالإكراه، والتحريض على الفجور، وتقييد الحرية، والاعتداء على سلامة الجسد، والتهديد والتشهير، والقيام بتصوير أعمال منافية للآداب.
وقررت المحكمة برئاسة المستشار سيد عبد البصير وعضوية كل من القاضيين الشامخ عبدالمجيد الشامخ وعلي سعيد العدوي، تأجيل القضية إلى 17 مايو المقبل للحكم.
وأكدت النيابة العامة في أبوظبي خلال المرافعة أن المتهمين استغلوا صغر سن المتهم وارغموه وابتزازه وتصويره في أوضاع منافية للآداب، بغرض الترويج وصناعة أفلام مخلة، واستندت إلى أقوال الشهود وتقرير الطبيب الشرعي، وتناولت بالتفصيل الكيفية التي تمت بها الجريمة بحق المجني عليه.
وأكدت النيابة أن المتهمين أنكروا الاتهام المسند إليهم، وبمواجهتهم بأقوال الشهود والأفلام التي صوروها خلال الاعتداء، اعترفوا بارتكاب الجريمة، كما أنهم أرسلوا رسالة تهديد من داخل محبسهم لأحد الشهود ليتراجع عن أقواله ضدهم.
وأضاف المجني عليه أمام النيابة أن المتهمين أجبروه على مرافقتهم لمنزل أحدهم وتم تصويره هناك داخل دورة مياه المجلس الذي تبين أنها نفسها الموجود بالفيلم المصور، كما أجبروه على النزول من حافلة المدرسة ومرافقتهم تحت التهديد.
وساقت النيابة أدلة الثبوت للجريمة، وطالبت بتوقيع أقصى العقوبة على المتهمين وطبقاً للشريعة الإسلامية باعتبارهم بالغين شرعاً وليسوا أحداثاً.
وترافع الدفاع بالحق المدني الذي أكد حجم الضرر النفسي والاجتماعي الذي وقع على المجني عليه وتشويه سمعته بالمدرسة التي يدرس فيها وبين أصدقائه ومحيطه السكني، مما دفعه إلى عدم التوجه للدراسة، خوفاً من ملاحقة الجرم له وعدم قدرته على مواجهة المجتمع، كما أكد امتداد الضرر إلى أسرته التي تأثرت كثيراً مما أصاب الضحية في المنطقة التي يقطنون بها، وتضامن مع مرافعة النيابة العامة، مشيراً إلى أن جميع التهم ثابته بحق المتهمين.
واستمعت المحكمة لمرافعات الدفاع عن المتهمين الثمانية الذين أجمعوا على طلب البراءة لموكليهم، كما تم الطعن على إجراءات القبض عليهم، وشككوا في اعترافات المجني عليهم وأنها وليدة إكراه.
وتعود تفاصيل القضية إلى قيام 8 طلاب من جنسيات مختلفة تتراوح أعمارهم بين 14 حتى 20 عاماً، بممارسة التهم السابقة ضد طالب آخر 14 سنة، حيث هتكوا عرضه بالإكراه بالضرب تارة، وبفضح أمره تارة أخرى، من خلال مقاطع الفيديو التي قاموا بتصويرها عبر الهاتف المحمول، وهو ما دفعه للاستجابة لمطالبهم خوفاً من افتضاح أمره.
وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهمين كانوا يطالبون المجني عليه بمبالغ مالية بعد ابتزازه وتهديده بنشر صوره، حيث كان يدفع لهم، إلى أن وصل الأمر إلى درجة لم يعد المجني عليه قادراً على توفير المبالغ المطلوبة.
وكانت نيابة أبوظبي الكلية استمعت إلى أقوال المتهمين الثمانية، وشهود الإثبات، وإلى أقوال المجني عليه، ووصفه لحالات الاعتداء المتكرر وتهديد المتهمين، وابتزازه للحصول على مبالغ مالية، كما اطلعت على تقارير الأدلة الجنائية والطب الشرعي، وقررت بناء على ذلك إحالة المتهمين الثمانية إلى محكمة جنايات أبوظبي لمحاكمتهم عما هو منسوب إليهم.
ا
وقررت المحكمة برئاسة المستشار سيد عبد البصير وعضوية كل من القاضيين الشامخ عبدالمجيد الشامخ وعلي سعيد العدوي، تأجيل القضية إلى 17 مايو المقبل للحكم.
وأكدت النيابة العامة في أبوظبي خلال المرافعة أن المتهمين استغلوا صغر سن المتهم وارغموه وابتزازه وتصويره في أوضاع منافية للآداب، بغرض الترويج وصناعة أفلام مخلة، واستندت إلى أقوال الشهود وتقرير الطبيب الشرعي، وتناولت بالتفصيل الكيفية التي تمت بها الجريمة بحق المجني عليه.
وأكدت النيابة أن المتهمين أنكروا الاتهام المسند إليهم، وبمواجهتهم بأقوال الشهود والأفلام التي صوروها خلال الاعتداء، اعترفوا بارتكاب الجريمة، كما أنهم أرسلوا رسالة تهديد من داخل محبسهم لأحد الشهود ليتراجع عن أقواله ضدهم.
وأضاف المجني عليه أمام النيابة أن المتهمين أجبروه على مرافقتهم لمنزل أحدهم وتم تصويره هناك داخل دورة مياه المجلس الذي تبين أنها نفسها الموجود بالفيلم المصور، كما أجبروه على النزول من حافلة المدرسة ومرافقتهم تحت التهديد.
وساقت النيابة أدلة الثبوت للجريمة، وطالبت بتوقيع أقصى العقوبة على المتهمين وطبقاً للشريعة الإسلامية باعتبارهم بالغين شرعاً وليسوا أحداثاً.
وترافع الدفاع بالحق المدني الذي أكد حجم الضرر النفسي والاجتماعي الذي وقع على المجني عليه وتشويه سمعته بالمدرسة التي يدرس فيها وبين أصدقائه ومحيطه السكني، مما دفعه إلى عدم التوجه للدراسة، خوفاً من ملاحقة الجرم له وعدم قدرته على مواجهة المجتمع، كما أكد امتداد الضرر إلى أسرته التي تأثرت كثيراً مما أصاب الضحية في المنطقة التي يقطنون بها، وتضامن مع مرافعة النيابة العامة، مشيراً إلى أن جميع التهم ثابته بحق المتهمين.
واستمعت المحكمة لمرافعات الدفاع عن المتهمين الثمانية الذين أجمعوا على طلب البراءة لموكليهم، كما تم الطعن على إجراءات القبض عليهم، وشككوا في اعترافات المجني عليهم وأنها وليدة إكراه.
وتعود تفاصيل القضية إلى قيام 8 طلاب من جنسيات مختلفة تتراوح أعمارهم بين 14 حتى 20 عاماً، بممارسة التهم السابقة ضد طالب آخر 14 سنة، حيث هتكوا عرضه بالإكراه بالضرب تارة، وبفضح أمره تارة أخرى، من خلال مقاطع الفيديو التي قاموا بتصويرها عبر الهاتف المحمول، وهو ما دفعه للاستجابة لمطالبهم خوفاً من افتضاح أمره.
وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهمين كانوا يطالبون المجني عليه بمبالغ مالية بعد ابتزازه وتهديده بنشر صوره، حيث كان يدفع لهم، إلى أن وصل الأمر إلى درجة لم يعد المجني عليه قادراً على توفير المبالغ المطلوبة.
وكانت نيابة أبوظبي الكلية استمعت إلى أقوال المتهمين الثمانية، وشهود الإثبات، وإلى أقوال المجني عليه، ووصفه لحالات الاعتداء المتكرر وتهديد المتهمين، وابتزازه للحصول على مبالغ مالية، كما اطلعت على تقارير الأدلة الجنائية والطب الشرعي، وقررت بناء على ذلك إحالة المتهمين الثمانية إلى محكمة جنايات أبوظبي لمحاكمتهم عما هو منسوب إليهم.
ا