رذاذ عبدالله
29 - 4 - 2011, 10:09 AM
مندوب وزارة الشؤون الاجتماعية يؤجل اجتماع عمومية اتحاد الكتّاب
حبيب الصايغ: لا نفكر في إلغاء عضوية أحد
http://www.alkhaleej.ae/uploads/gallery/2011/04/28/153624.jpg
عقد مجلس إدارة اتحاد كتّاب وأدباء الإمارات مساء أمس الأول في مقر الاتحاد في الشارقة مؤتمراً صحافياً حضره حبيب الصايغ رئيس مجلس الإدارة، وأسماء الزرعوني نائب الرئيس، وناصر العبودي الأمين العام، وعبدالله السبب رئيس لجنة النشر، وحارب الظاهري المسؤول الإعلامي، وجميلة الرويحي المسؤول الثقافي، إضافة إلى عدد من أعضاء الاتحاد العاملين والمنتسبين، كما حضر المؤتمر عاطف عطا مندوب وزارة الشؤون الاجتماعية .
ذكر الصايغ في البداية أن المؤتمر سيكون باسم الحاضرين من أعضاء الجمعية العمومية التي كان من المقرر أن تعقد اجتماعها العادي وغير العادي، إلا أن مندوب وزارة الشؤون الاجتماعية قدم تفسيراً لمفهوم النصاب حال دون ذلك، فأجل الاجتماع خمسة عشر يوماً، لينعقد بمن حضر بالنسبة للاجتماع العادي، وبنصف أعضاء الجمعية بالنسبة للاجتماع غير العادي، طبقاً لما ينص عليه قانون الجمعيات ذات النفع العام .
وقال الصايغ: “فوجئنا بالمنتدب يمنع انعقاد الاجتماع لعدم اكتمال النصاب”، وكان يشير بذلك إلى أن القانون الذي استند إليه الاتحاد في دعوته لاجتماع الجمعية العمومية ينص على أن مفهوم النصاب يعني نصف عدد أعضاء الجمعية المسددين لاشتراكاتهم السنوية زائد واحد، لكن مندوب الوزارة فاجأ الاتحاد بتعديل طرأ على القانون منذ عام ،2008 ولم يبلغ به الاتحاد، ويحدد مفهوم النصاب بأنه نصف العدد الإجمالي لأعضاء الجمعية زائد واحد .
وحول هذه النقطة علق الصايغ: “عقد الاتحاد اجتماعات عدة بناء على النظام قبل التعديل، وكذلك الجمعيات الزميلة مثل جمعية الصحافيين التي عقدت اجتماعها الأسبوع الماضي، ولم يثر الأمر أحداً” . وأضاف: “لو كان كلام المنتدب صحيحاً فإن كل اجتماعاتنا السابقة، وكذلك اجتماعات الجمعيات الأخرى، باطلة وفق هذا التفسير” . وقال: “سنوجه رسالة إلى الوزارة نؤكد فيها التزامنا بقانون الجمعيات ذات النفع العام، لكننا ندعو إلى إعادة النظر في هذا القانون ليواكب نهضة الإمارات، ونهيب بالجمعيات الزميلة التضامن معنا” .
وحول النتائج التي يمكن أن يفضي إليها هذا التعديل الذي يقول الاتحاد إنه لم يبلغ به قال الصايغ: “إن هذا سيجعل كل اجتماعات الجمعيات تنعقد بمن حضر، وإنه سيكون عقبة جديدة في ظل عزوف الأعضاء عموماً عن حضور الاجتماعات” .
وقال عبدالحميد أحمد عضو الجمعية العمومية: “فوجئنا بتفسير الوزارة، واكتشفنا وجود قانون معدل منذ عام ،2008 وهذا القانون بصيغته المعدلة لم يتم إعلام الجمعيات به، ومعنى ذلك أن هناك قطيعة بين الجمعيات والوزارة . ثم إن هذا القانون لم يطبق فعلياً، بدليل أن جمعيات كثيرة عقدت اجتماعاتها وفق القانون القديم، ومنها اتحاد الكتّاب نفسه، بل تم في أحد هذه الاجتماعات انتخاب مجلس إدارة، فهل معنى ذلك أن انتخاب هذا المجلس باطل؟” .
وأضاف أحمد: “نحن في مشكلة، ونلقي اللوم على الوزارة، لأنها لم تقم بواجبها في التواصل مع الجمعيات في ما يتصل بالتعديلات التي تطرأ على القوانين” .
وختم أحمد بالقول: “الهدف من جمعيات النفع العام تنمية المجتمع، وتنظيم الحريات، ولكن عندما توضع قوانين تعرقل عملها، وتؤدي إلى عقد اجتماعات بمن حضر، فإنها تحصر عملية اتخاذ القرارات في عدد محدود من الأفراد” .
أما ناصر العبودي الأمين العام للاتحاد فأكد أن الاتحاد عدل نظامه الأساسي في شهر يناير/كانون الثاني ،2009 إلا أن الرد من الوزارة لم يصل إلا في يناير/كانون الثاني ،2011 مع أن قانون الجمعيات ذات النفع العام ينص على وجوب الرد خلال ثلاثين يوماً فقط، وفي هذا مخالفة للقانون .
فيما دعا ناصر الظاهري عضو الجمعية العمومية إلى ألا يكون دور وزارة الشؤون الاجتماعية معرقلاً لمسيرة الاتحاد بعد أن تقدم إلى الأمام خطوات ملموسة . وتساءل عن السبب في تأخر الوزارة في الرد على كتاب الاتحاد، وقال: “هل أرادت الوزارة بذلك تمرير القانون بطريقة سرية؟” .
وانتقد حارب الظاهري عضو مجلس إدارة الاتحاد القوانين الجديدة، وقال إنها وصاية مطلقة على الجمعيات .
من جهته علق عاطف عطا مندوب وزارة الشؤون الاجتماعية على الحوار بالقول: “إن أعضاء الجمعية ليسوا مفعلين جميعاً، ومن صلاحيات الجمعية استبعاد هؤلاء الأعضاء من الكشوف المقدمة إلى الوزارة” .
ورد حبيب الصايغ قائلاً: “نحن لا نفكر في إلغاء عضوية أحد، كما أن ظروفنا في الإمارات تستدعي اللطف في التعامل مع الأعضاء” . وتساءل: “إذا كان التعديل الخاص بمفهوم النصاب مطروحاً لإقراره في الاجتماع المقرر، فكيف نعمل به قبل أن يعقد الاجتماع؟ إن التعديلات الجديدة فيها تضييق على مشروع الاتحاد، وتتنافى مع توجهاته، وإذا كان بعض الجمعيات قد خالف القانون، فلا يجوز أن يؤخذ الكل بجريرة البعض” .
وقال الصايغ إن اتحاد كتاب وأدباء الإمارات يعد اليوم من أنشط جمعيات النفع العام في الدولة، إن لم يكن أنشطها مطلقاً وأكثرها حضوراً وتأثيراً، وكان ينتظر من وزارة الشؤون الاجتماعية تعاملاً أفضل، مع رجاء تعميم فكرة التعامل بالأفضلية، حتى على صعيد الدعم الحالي، مع هذه الجمعية او تلك، وفق نشاطها الفعلي .
وتقدم الصايغ بأسمى آيات الشكر والعرفان لمقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، على دعم سموه غير المحدود، والى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة .
وقال الصايغ انه يغتنم المناسبة لتأكيد تمسك أعضاء اتحاد كتّاب وأدباء الإمارات بقيم الولاء والانتماء، وتأييد نهج صاحب السمو رئيس الدولة المتصل بالمسار المتدرج للمشاركة السياسية، بما يتلاءم مع تجربة بلادنا، ويعزز المكتسبات، ويخدم المصلحة الداخلية .
حبيب الصايغ: لا نفكر في إلغاء عضوية أحد
http://www.alkhaleej.ae/uploads/gallery/2011/04/28/153624.jpg
عقد مجلس إدارة اتحاد كتّاب وأدباء الإمارات مساء أمس الأول في مقر الاتحاد في الشارقة مؤتمراً صحافياً حضره حبيب الصايغ رئيس مجلس الإدارة، وأسماء الزرعوني نائب الرئيس، وناصر العبودي الأمين العام، وعبدالله السبب رئيس لجنة النشر، وحارب الظاهري المسؤول الإعلامي، وجميلة الرويحي المسؤول الثقافي، إضافة إلى عدد من أعضاء الاتحاد العاملين والمنتسبين، كما حضر المؤتمر عاطف عطا مندوب وزارة الشؤون الاجتماعية .
ذكر الصايغ في البداية أن المؤتمر سيكون باسم الحاضرين من أعضاء الجمعية العمومية التي كان من المقرر أن تعقد اجتماعها العادي وغير العادي، إلا أن مندوب وزارة الشؤون الاجتماعية قدم تفسيراً لمفهوم النصاب حال دون ذلك، فأجل الاجتماع خمسة عشر يوماً، لينعقد بمن حضر بالنسبة للاجتماع العادي، وبنصف أعضاء الجمعية بالنسبة للاجتماع غير العادي، طبقاً لما ينص عليه قانون الجمعيات ذات النفع العام .
وقال الصايغ: “فوجئنا بالمنتدب يمنع انعقاد الاجتماع لعدم اكتمال النصاب”، وكان يشير بذلك إلى أن القانون الذي استند إليه الاتحاد في دعوته لاجتماع الجمعية العمومية ينص على أن مفهوم النصاب يعني نصف عدد أعضاء الجمعية المسددين لاشتراكاتهم السنوية زائد واحد، لكن مندوب الوزارة فاجأ الاتحاد بتعديل طرأ على القانون منذ عام ،2008 ولم يبلغ به الاتحاد، ويحدد مفهوم النصاب بأنه نصف العدد الإجمالي لأعضاء الجمعية زائد واحد .
وحول هذه النقطة علق الصايغ: “عقد الاتحاد اجتماعات عدة بناء على النظام قبل التعديل، وكذلك الجمعيات الزميلة مثل جمعية الصحافيين التي عقدت اجتماعها الأسبوع الماضي، ولم يثر الأمر أحداً” . وأضاف: “لو كان كلام المنتدب صحيحاً فإن كل اجتماعاتنا السابقة، وكذلك اجتماعات الجمعيات الأخرى، باطلة وفق هذا التفسير” . وقال: “سنوجه رسالة إلى الوزارة نؤكد فيها التزامنا بقانون الجمعيات ذات النفع العام، لكننا ندعو إلى إعادة النظر في هذا القانون ليواكب نهضة الإمارات، ونهيب بالجمعيات الزميلة التضامن معنا” .
وحول النتائج التي يمكن أن يفضي إليها هذا التعديل الذي يقول الاتحاد إنه لم يبلغ به قال الصايغ: “إن هذا سيجعل كل اجتماعات الجمعيات تنعقد بمن حضر، وإنه سيكون عقبة جديدة في ظل عزوف الأعضاء عموماً عن حضور الاجتماعات” .
وقال عبدالحميد أحمد عضو الجمعية العمومية: “فوجئنا بتفسير الوزارة، واكتشفنا وجود قانون معدل منذ عام ،2008 وهذا القانون بصيغته المعدلة لم يتم إعلام الجمعيات به، ومعنى ذلك أن هناك قطيعة بين الجمعيات والوزارة . ثم إن هذا القانون لم يطبق فعلياً، بدليل أن جمعيات كثيرة عقدت اجتماعاتها وفق القانون القديم، ومنها اتحاد الكتّاب نفسه، بل تم في أحد هذه الاجتماعات انتخاب مجلس إدارة، فهل معنى ذلك أن انتخاب هذا المجلس باطل؟” .
وأضاف أحمد: “نحن في مشكلة، ونلقي اللوم على الوزارة، لأنها لم تقم بواجبها في التواصل مع الجمعيات في ما يتصل بالتعديلات التي تطرأ على القوانين” .
وختم أحمد بالقول: “الهدف من جمعيات النفع العام تنمية المجتمع، وتنظيم الحريات، ولكن عندما توضع قوانين تعرقل عملها، وتؤدي إلى عقد اجتماعات بمن حضر، فإنها تحصر عملية اتخاذ القرارات في عدد محدود من الأفراد” .
أما ناصر العبودي الأمين العام للاتحاد فأكد أن الاتحاد عدل نظامه الأساسي في شهر يناير/كانون الثاني ،2009 إلا أن الرد من الوزارة لم يصل إلا في يناير/كانون الثاني ،2011 مع أن قانون الجمعيات ذات النفع العام ينص على وجوب الرد خلال ثلاثين يوماً فقط، وفي هذا مخالفة للقانون .
فيما دعا ناصر الظاهري عضو الجمعية العمومية إلى ألا يكون دور وزارة الشؤون الاجتماعية معرقلاً لمسيرة الاتحاد بعد أن تقدم إلى الأمام خطوات ملموسة . وتساءل عن السبب في تأخر الوزارة في الرد على كتاب الاتحاد، وقال: “هل أرادت الوزارة بذلك تمرير القانون بطريقة سرية؟” .
وانتقد حارب الظاهري عضو مجلس إدارة الاتحاد القوانين الجديدة، وقال إنها وصاية مطلقة على الجمعيات .
من جهته علق عاطف عطا مندوب وزارة الشؤون الاجتماعية على الحوار بالقول: “إن أعضاء الجمعية ليسوا مفعلين جميعاً، ومن صلاحيات الجمعية استبعاد هؤلاء الأعضاء من الكشوف المقدمة إلى الوزارة” .
ورد حبيب الصايغ قائلاً: “نحن لا نفكر في إلغاء عضوية أحد، كما أن ظروفنا في الإمارات تستدعي اللطف في التعامل مع الأعضاء” . وتساءل: “إذا كان التعديل الخاص بمفهوم النصاب مطروحاً لإقراره في الاجتماع المقرر، فكيف نعمل به قبل أن يعقد الاجتماع؟ إن التعديلات الجديدة فيها تضييق على مشروع الاتحاد، وتتنافى مع توجهاته، وإذا كان بعض الجمعيات قد خالف القانون، فلا يجوز أن يؤخذ الكل بجريرة البعض” .
وقال الصايغ إن اتحاد كتاب وأدباء الإمارات يعد اليوم من أنشط جمعيات النفع العام في الدولة، إن لم يكن أنشطها مطلقاً وأكثرها حضوراً وتأثيراً، وكان ينتظر من وزارة الشؤون الاجتماعية تعاملاً أفضل، مع رجاء تعميم فكرة التعامل بالأفضلية، حتى على صعيد الدعم الحالي، مع هذه الجمعية او تلك، وفق نشاطها الفعلي .
وتقدم الصايغ بأسمى آيات الشكر والعرفان لمقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، على دعم سموه غير المحدود، والى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة .
وقال الصايغ انه يغتنم المناسبة لتأكيد تمسك أعضاء اتحاد كتّاب وأدباء الإمارات بقيم الولاء والانتماء، وتأييد نهج صاحب السمو رئيس الدولة المتصل بالمسار المتدرج للمشاركة السياسية، بما يتلاءم مع تجربة بلادنا، ويعزز المكتسبات، ويخدم المصلحة الداخلية .