قصاقيص البدري
20 - 7 - 2011, 11:58 PM
مبايعة واحدة في منطقة المزرع قيمتها 293,88 مليون درهم
تصرفات «أراضي رأس الخيمة» تتجاوز ملياري درهم خلال 6 أشهر
الاتحاد
بلغت قيمة التصرفات العقارية التي سجلتها دائرة الأراضي في رأس الخيمة خلال النصف الأول من عام 2011 الجاري، أكثر من مليارين و38 مليون درهم، بحسب سلطان علي أبو ليلة مدير عام الدائرة.
وقال أبوليلة، إن منطقة المزرع تصدرت المناطق من حيث قيمة المبايعات خلال النصف الأول من عام 2011، حيث سجلت مبايعة واحدة بقيمة 293,88 مليون درهم بنسبة بلغت 37% من إجمالي قيمة المبايعات في الإمارة، تلتها منطقة الجزيرة الحمراء التي سجلت 115 مبايعة بقيمة 103,74 مليون درهم وبنسبة 13,1% من إجمالي قيمة المبايعات، ثم منطقة الرفاعة حيث سجلت 43 مبايعة بقيمة 57,90 مليون درهم وبنسبة 7,3%.
واستحوذت مناطق التملك الحر برأس الخيمة، وهي "الجزيرة الحمراء والرفاعة" على نسبة 20,4% من إجمالي حجم الاستثمارات العقارية في الإمارة خلال النصف الأول من عام 2011.
وأضاف أبوليلة أنه تم خلال الفترة نفسها تسجيل عدد كبير من التصرفات العقارية المتنوعة مثل عمليات البيع والرهون العقارية للقسائم والوثائق، والتنازل، منها 1010 مبايعات تجاوزت قيمتها 794,30 مليون درهم، بنسبة زيادة قدرها 10,4% مقارنة بحجم المبايعات العقارية التي تم تسجيلها في النصف الأول من عام 2010، و445 رهناً بلغ مجمـوع قيمـة عقـودهـا 324,63 مليون درهم، و584 معاملة تنازل بلغ مجموع قيمة عقودها السوقية أكثر من 919,99 مليون درهم.
وأكد أن حجم وقيمة التصرفات العقارية يبشر بتحقيق نقلة نوعية في الاستثمار العقاري برأس الخيمة على الرغم من تقارب حجم المبايعات خلال النصف الأول من عام 2011 معه في النصف الأول من عام 2010، مشيرا إلى أن الاستثمار العقـاري يشكل قيمة مضـافـة حقيقية مباشــرة للدخـل القومـي، لا سيما بعد منع عمليات المضاربة في أراضي المنح والتي كانت تشوه السـوق العقاري وتظهر قيمة الاستثمار فيه على غير حقيقتها الفعلية.
وأشار أبوليلة إلى أن الاستثمارات العقارية الأجنبية المسجلة في الدائرة حققت خلال النصف الأول من عام 2011 مبايعات بقيمة 121,7 مليون درهم، بنسبة بلغت 15,3% من إجمالي قيمة المبايعات العقارية التي تم تسجيلها خلال النصف الأول من هذا العام والتي بلغ مجموعها 794,3 مليون درهم، ونفذها مستثمرون من 34 دولة قاموا بتسجيل 193 مبايعة عقارية، ما يعد مؤشرا جيدا لمدى إدراك المستثمرين الخليجيين والعرب والأجانب للفرص الاستثمارية الواعدة في إمارة رأس الخيمة، ولا سيما بعد توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله بتطوير شبكة الكهرباء وتعزيزها في إمارات الدولة.
وقال إن توجيهات صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة بضرورة تيسير وتبسيط إجراءات التسجيل العقاري بالدائرة واختصار المدى الزمني لتسجيل المبايعة إلى نحو 15 دقيقة، تركت بالغ الأثر في تحفيز الاستثمار العقاري الأجنبي والخليجي في مناطق الاستثمار الحر وغيرها من المناطق المسموح لأبناء دول مجلس التعاون الخليجي بالاستثمار فيها.
انخفاض مؤشرات أسعار الأراضي
قال محمد حسين فهمي مدير مكتب التميز المؤسسي بالوكالة في دائرة الأراضي برأس الخيمة، إن حركة التداول العقاري لشهر يونيو 2011، أظهرت انخفاض جميع مؤشرات أسعار الأراضي بوجه عام باستثناء شقق التملك الحر، حيث انخفض مؤشر أسعار الأرض السكنية الخالية بنسبة 14,2% مقارنة بشهر مايو 2011، ليصل متوسط سعر المتر المربع إلى 188 درهم، كما انخفض مؤشر أسعار الأرض السكنية المبنية بنسبة 6,3% مقارنة بـ مايو، ليصل متوسط سعر المتر المربع إلى 506 دراهم، وتراجع مؤشر أسعار الأرض السكنية التجارية بنسبة بلغت 13,7% ليبلغ متوسط سعر المتر المربع 1387 درهم.
كما انخفض مؤشر أسعار الأارضي التجارية بنسبة 18,4% ليصل متوسط سعر المتر المربع إلى 1208 دراهم، وتراجع مؤشر أسعار الأراضي الزراعية بنسبة 16,7% ليصل متوسط سعر المتر المربع إلى 35 درهماً، وانخفض مؤشر أسعار فلل التملك الحر بنسبة 5,1% ليصل متوسط سعر المتر المربع إلى 4500 درهم، في حين كانت شقق التملك الحر هي الاستثناء الوحيد، وارتفع مؤشر أسعارها بنسبة 25,3% ليصل متوسط سعر المتر المربع إلى 6185 درهماً.
تصرفات «أراضي رأس الخيمة» تتجاوز ملياري درهم خلال 6 أشهر
الاتحاد
بلغت قيمة التصرفات العقارية التي سجلتها دائرة الأراضي في رأس الخيمة خلال النصف الأول من عام 2011 الجاري، أكثر من مليارين و38 مليون درهم، بحسب سلطان علي أبو ليلة مدير عام الدائرة.
وقال أبوليلة، إن منطقة المزرع تصدرت المناطق من حيث قيمة المبايعات خلال النصف الأول من عام 2011، حيث سجلت مبايعة واحدة بقيمة 293,88 مليون درهم بنسبة بلغت 37% من إجمالي قيمة المبايعات في الإمارة، تلتها منطقة الجزيرة الحمراء التي سجلت 115 مبايعة بقيمة 103,74 مليون درهم وبنسبة 13,1% من إجمالي قيمة المبايعات، ثم منطقة الرفاعة حيث سجلت 43 مبايعة بقيمة 57,90 مليون درهم وبنسبة 7,3%.
واستحوذت مناطق التملك الحر برأس الخيمة، وهي "الجزيرة الحمراء والرفاعة" على نسبة 20,4% من إجمالي حجم الاستثمارات العقارية في الإمارة خلال النصف الأول من عام 2011.
وأضاف أبوليلة أنه تم خلال الفترة نفسها تسجيل عدد كبير من التصرفات العقارية المتنوعة مثل عمليات البيع والرهون العقارية للقسائم والوثائق، والتنازل، منها 1010 مبايعات تجاوزت قيمتها 794,30 مليون درهم، بنسبة زيادة قدرها 10,4% مقارنة بحجم المبايعات العقارية التي تم تسجيلها في النصف الأول من عام 2010، و445 رهناً بلغ مجمـوع قيمـة عقـودهـا 324,63 مليون درهم، و584 معاملة تنازل بلغ مجموع قيمة عقودها السوقية أكثر من 919,99 مليون درهم.
وأكد أن حجم وقيمة التصرفات العقارية يبشر بتحقيق نقلة نوعية في الاستثمار العقاري برأس الخيمة على الرغم من تقارب حجم المبايعات خلال النصف الأول من عام 2011 معه في النصف الأول من عام 2010، مشيرا إلى أن الاستثمار العقـاري يشكل قيمة مضـافـة حقيقية مباشــرة للدخـل القومـي، لا سيما بعد منع عمليات المضاربة في أراضي المنح والتي كانت تشوه السـوق العقاري وتظهر قيمة الاستثمار فيه على غير حقيقتها الفعلية.
وأشار أبوليلة إلى أن الاستثمارات العقارية الأجنبية المسجلة في الدائرة حققت خلال النصف الأول من عام 2011 مبايعات بقيمة 121,7 مليون درهم، بنسبة بلغت 15,3% من إجمالي قيمة المبايعات العقارية التي تم تسجيلها خلال النصف الأول من هذا العام والتي بلغ مجموعها 794,3 مليون درهم، ونفذها مستثمرون من 34 دولة قاموا بتسجيل 193 مبايعة عقارية، ما يعد مؤشرا جيدا لمدى إدراك المستثمرين الخليجيين والعرب والأجانب للفرص الاستثمارية الواعدة في إمارة رأس الخيمة، ولا سيما بعد توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله بتطوير شبكة الكهرباء وتعزيزها في إمارات الدولة.
وقال إن توجيهات صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة بضرورة تيسير وتبسيط إجراءات التسجيل العقاري بالدائرة واختصار المدى الزمني لتسجيل المبايعة إلى نحو 15 دقيقة، تركت بالغ الأثر في تحفيز الاستثمار العقاري الأجنبي والخليجي في مناطق الاستثمار الحر وغيرها من المناطق المسموح لأبناء دول مجلس التعاون الخليجي بالاستثمار فيها.
انخفاض مؤشرات أسعار الأراضي
قال محمد حسين فهمي مدير مكتب التميز المؤسسي بالوكالة في دائرة الأراضي برأس الخيمة، إن حركة التداول العقاري لشهر يونيو 2011، أظهرت انخفاض جميع مؤشرات أسعار الأراضي بوجه عام باستثناء شقق التملك الحر، حيث انخفض مؤشر أسعار الأرض السكنية الخالية بنسبة 14,2% مقارنة بشهر مايو 2011، ليصل متوسط سعر المتر المربع إلى 188 درهم، كما انخفض مؤشر أسعار الأرض السكنية المبنية بنسبة 6,3% مقارنة بـ مايو، ليصل متوسط سعر المتر المربع إلى 506 دراهم، وتراجع مؤشر أسعار الأرض السكنية التجارية بنسبة بلغت 13,7% ليبلغ متوسط سعر المتر المربع 1387 درهم.
كما انخفض مؤشر أسعار الأارضي التجارية بنسبة 18,4% ليصل متوسط سعر المتر المربع إلى 1208 دراهم، وتراجع مؤشر أسعار الأراضي الزراعية بنسبة 16,7% ليصل متوسط سعر المتر المربع إلى 35 درهماً، وانخفض مؤشر أسعار فلل التملك الحر بنسبة 5,1% ليصل متوسط سعر المتر المربع إلى 4500 درهم، في حين كانت شقق التملك الحر هي الاستثناء الوحيد، وارتفع مؤشر أسعارها بنسبة 25,3% ليصل متوسط سعر المتر المربع إلى 6185 درهماً.