حلو الاطباعي
4 - 8 - 2011, 02:03 AM
السجن 10 سنوات لسائق وعامل بنجاليين تاجرا بقاصرتين بدبي واغتصبوا احداهن..
الاتحاد
أدانت محكمة الجنايات بدبي عاملا وعاطلا عن العمل من الجنسية البنجالية بالاتجار بفتاتين من جنسيتهما قاصرتين لم تتجاوزا السابعة عشرة من عمرهما واغتصاب واحدة منهما من قبل أحد المتهمين والبالغ من العمر 42 عاما.
وقررت المحكمة معاقبة المتهمين بالسجن لمدة 10 سنوات وإبعادهما عن الدولة بعد أن يقضيا كامل عقوبتهما المقررة بحقهما في الشروع بالاتجار بالبشر.
جاء ذلك، خلال الجلسة التي عقدتها المحكمة صباح أمس برئاسة القاضي فهمي منير فهمي والتي أرجأت خلالها القضية، وكانت النيابة العامة بدبي طالبت عند إحالتها هذه القضية إلى المحكمة في مايو الماضي بإنزال عقوبة السجن المؤقت الذي تتراوح مدته بين 3 سنوات و15 سنة بحق المتهمين وإنزال عقوبة الإعدام بحق المتهم الثاني لاغتصابه واحدة من المجني عليهما بحسب المادة 354 من قانون العقوبات الاتحادي.
وتظهر تفاصيل هذه القضية التي أوردها المستشار إسماعيل علي مدني رئيس نيابة في أمر الإحالة الذي رفعه إلى محكمة الجنايات أن المتهمين ارتكبا مع آخر هارب جريمة من جرائم الاتجار بالبشر، وذلك بأن استغلا ضعف المجني عليهما وصغر سنهما وحاجتهما للعمل بأن تم ترحيلهما من بلادهما إلى الدولة بواسطة الاحتيال والخداع وإيهامهما بالحصول على فرصة عمل كخادمات في الدولة بقصد استغلالهما جنسيا ومن ثم تجنيدهما وحجزهما وحملهما على العمل في مجال الرذيلة وارغامهما على ممارستها مع الراغبين من طرفهما دون تمييز مقابل تكسبهما المالي.
وقالت النيابة العامة إن المتهم الثاني استخدم الإكراه في مواقعة واحدة من المجني عليهما.
على ذات الصعيد، عاقبت المحكمة عاملاً من الجنسية السيرلانكية بالحبس لمدة شهر وإبعاده عن الدولة عن هتك عرض سيدة فلبينية بالإكراه عندما دخل دورة المياه المخصصة للنساء في أحد المراكز التجارية واختلس النظر إليها وهي في الحمام. ودانت حمالي أمتعة من الجنسية النيبالية يعملان بمطار دبي الدولي باختلاس نظارة شمسية تعود لأحد المسافرين وقررت حبسهما لمدة 3 أشهر وتغريم كل منهما 1000 درهم وإبعادهما عن الدولة.
الاتحاد
أدانت محكمة الجنايات بدبي عاملا وعاطلا عن العمل من الجنسية البنجالية بالاتجار بفتاتين من جنسيتهما قاصرتين لم تتجاوزا السابعة عشرة من عمرهما واغتصاب واحدة منهما من قبل أحد المتهمين والبالغ من العمر 42 عاما.
وقررت المحكمة معاقبة المتهمين بالسجن لمدة 10 سنوات وإبعادهما عن الدولة بعد أن يقضيا كامل عقوبتهما المقررة بحقهما في الشروع بالاتجار بالبشر.
جاء ذلك، خلال الجلسة التي عقدتها المحكمة صباح أمس برئاسة القاضي فهمي منير فهمي والتي أرجأت خلالها القضية، وكانت النيابة العامة بدبي طالبت عند إحالتها هذه القضية إلى المحكمة في مايو الماضي بإنزال عقوبة السجن المؤقت الذي تتراوح مدته بين 3 سنوات و15 سنة بحق المتهمين وإنزال عقوبة الإعدام بحق المتهم الثاني لاغتصابه واحدة من المجني عليهما بحسب المادة 354 من قانون العقوبات الاتحادي.
وتظهر تفاصيل هذه القضية التي أوردها المستشار إسماعيل علي مدني رئيس نيابة في أمر الإحالة الذي رفعه إلى محكمة الجنايات أن المتهمين ارتكبا مع آخر هارب جريمة من جرائم الاتجار بالبشر، وذلك بأن استغلا ضعف المجني عليهما وصغر سنهما وحاجتهما للعمل بأن تم ترحيلهما من بلادهما إلى الدولة بواسطة الاحتيال والخداع وإيهامهما بالحصول على فرصة عمل كخادمات في الدولة بقصد استغلالهما جنسيا ومن ثم تجنيدهما وحجزهما وحملهما على العمل في مجال الرذيلة وارغامهما على ممارستها مع الراغبين من طرفهما دون تمييز مقابل تكسبهما المالي.
وقالت النيابة العامة إن المتهم الثاني استخدم الإكراه في مواقعة واحدة من المجني عليهما.
على ذات الصعيد، عاقبت المحكمة عاملاً من الجنسية السيرلانكية بالحبس لمدة شهر وإبعاده عن الدولة عن هتك عرض سيدة فلبينية بالإكراه عندما دخل دورة المياه المخصصة للنساء في أحد المراكز التجارية واختلس النظر إليها وهي في الحمام. ودانت حمالي أمتعة من الجنسية النيبالية يعملان بمطار دبي الدولي باختلاس نظارة شمسية تعود لأحد المسافرين وقررت حبسهما لمدة 3 أشهر وتغريم كل منهما 1000 درهم وإبعادهما عن الدولة.