حلو الاطباعي
17 - 8 - 2011, 09:41 PM
سجن عائلة جزائرية رفضت تزويج ابنتها من فرنسي غير مسلم..
صحيفة الرياض
وضعت محكمة سانت ايتيان الواقعة جنوب شرق فرنسا، عائلة جزائرية بأكملها رهن الحبس، بسبب وقوفها حائلا أمام زواج إحدى بناتها (البالغة من العمر 26 سنة) من رجل فرنسي "غير مسلم".
وأوردت وسائل إعلام فرنسية أن والد هذه المرأة الجزائري (66 سنة) وشقيقها وشقيقتها، وضعوا جميعا رهن الحبس الاحتياطي، فيما وضعت والدتها تحت الرقابة القضائية، وذلك بتهمتي الضرب والحجز، اللذين قد تصل عقوبتهما في القانون الفرنسي، عشرين سنة سجنا، حسب ما أورده موقع راديو وتلفزيون لوكسمبورج.
وتعود وقائع الحادثة إلى الجمعة الماضي، حيث انتقل أفراد العائلة، إلى منطقة برينيول، حيث كانت تقيم البنت الصغرى "الزهرة" رفقة فرنسي "غير مسلم"، وكان الهدف ضبطها وإعادتها إلى البيت العائلي. وبعد ذلك قام رفيق الجزائرية، بإبلاغ الشرطة وتزويدها بعنوان العائلة، متهما إياها بضرب "الزهرة" وحجزها.
وبعد الحادثة بيومين، مثل أفراد العائلة أمام قاضي التحقيق بمحكمة سانت إيتيان، الذي أمر بوضعهم الحبس الاحتياطي، بتهمة الاختطاف بالقوة، فيما حالت الحالة الصحية للأم دون دخولها السجن، واستبدل الإجراء بوضعها تحت الرقابة القضائية، علما أن "الضحية" قدمت شهادة طبية تثبت عجزها لمدة تسعة أيام، على خلفية زعمها تعرضها للضرب من قبل عائلتها.
وقد نفى أفراد العائلة تعرضهم بالضرب لابنتهم أمام قاضي التحقيق، وأكدوا أن ما قاموا به، كان بداعي "إنقاذ حياة ابنتهم"، بعد ما تأكدوا بأن الفرنسي الذي كان برفقتها طيلة شهر ونصف، "شخص عنيف ومدمن على تعاطي المخدرات"، وهي الإفادات التي لم يؤكدها التحقيق، على حد ما أورده موقع صحيفة "الباريزيان" الباريسية.
صحيفة الرياض
وضعت محكمة سانت ايتيان الواقعة جنوب شرق فرنسا، عائلة جزائرية بأكملها رهن الحبس، بسبب وقوفها حائلا أمام زواج إحدى بناتها (البالغة من العمر 26 سنة) من رجل فرنسي "غير مسلم".
وأوردت وسائل إعلام فرنسية أن والد هذه المرأة الجزائري (66 سنة) وشقيقها وشقيقتها، وضعوا جميعا رهن الحبس الاحتياطي، فيما وضعت والدتها تحت الرقابة القضائية، وذلك بتهمتي الضرب والحجز، اللذين قد تصل عقوبتهما في القانون الفرنسي، عشرين سنة سجنا، حسب ما أورده موقع راديو وتلفزيون لوكسمبورج.
وتعود وقائع الحادثة إلى الجمعة الماضي، حيث انتقل أفراد العائلة، إلى منطقة برينيول، حيث كانت تقيم البنت الصغرى "الزهرة" رفقة فرنسي "غير مسلم"، وكان الهدف ضبطها وإعادتها إلى البيت العائلي. وبعد ذلك قام رفيق الجزائرية، بإبلاغ الشرطة وتزويدها بعنوان العائلة، متهما إياها بضرب "الزهرة" وحجزها.
وبعد الحادثة بيومين، مثل أفراد العائلة أمام قاضي التحقيق بمحكمة سانت إيتيان، الذي أمر بوضعهم الحبس الاحتياطي، بتهمة الاختطاف بالقوة، فيما حالت الحالة الصحية للأم دون دخولها السجن، واستبدل الإجراء بوضعها تحت الرقابة القضائية، علما أن "الضحية" قدمت شهادة طبية تثبت عجزها لمدة تسعة أيام، على خلفية زعمها تعرضها للضرب من قبل عائلتها.
وقد نفى أفراد العائلة تعرضهم بالضرب لابنتهم أمام قاضي التحقيق، وأكدوا أن ما قاموا به، كان بداعي "إنقاذ حياة ابنتهم"، بعد ما تأكدوا بأن الفرنسي الذي كان برفقتها طيلة شهر ونصف، "شخص عنيف ومدمن على تعاطي المخدرات"، وهي الإفادات التي لم يؤكدها التحقيق، على حد ما أورده موقع صحيفة "الباريزيان" الباريسية.