RAKBOY783
2 - 10 - 2011, 11:47 PM
"الإتحادية العليا" تؤجل النظر في قضية المتهمين بالتحريض
وام
قررت المحكمة الإتحادية العليا، برئاسة المستشار أحمد عبد الحميد، اليوم، تأجيل النظر في قضية خمسة متهمين بالتحريض على عدم الانقياد للقوانين، وعلى أفعال من شأنها تعريض أمن الدولة للخطر، والمساس بالنظام العام والخروج على نظام الحكم، إلى جلسة يوم الأحد المقبل، الموافق 9 أكتوبر الحالي، لسماع بقية الشهود والمداولات وشاهد النفي.
وكان رئيس المحكمة افتتح الجلسة، صباح اليوم، بحضور هيئة الدفاع عن المتهمين، ورأت المحكمة نظراً لعدم حضور المتهمين وعدم احضارهم من محبسهم، سماع أقوال المختص بالتوقيفات من الشرطة بهذا الشأن، فحضر رئيس قسم المؤسسة العقابية والاصلاحية بالوثبة،المقدم علي أحمد الخيال، وقدم مكتوباً يفيد برفض المتهمين الحضور للجلسة، مرفقاً به اقرار منهم وهم، أحمد منصور علي عبدالله العبد الشّحي "إماراتي الجنسية"، وناصر أحمد خلفان بن غيث المرّي "إماراتي الجنسية"، وفهد سالم محمد دلك الشّحي "إماراتي الجنسية"، وحسن علي حسن الخميس "إماراتي الجنسية"، وأحمد عبدالخالق أحمد عبد الكريم "لايحمل أوراقا ثبوتية".
كما استعرضت النيابة التهم المنسوبة إلى المتهمين، أبرزها الخروج على نظام الحكم وإهانة رئيس الدولة ونائبه وولي عهد أبوظبي، وأيضاً الدعوة إلى مقاطعة انتخابات المجلس الوطني.
وام
قررت المحكمة الإتحادية العليا، برئاسة المستشار أحمد عبد الحميد، اليوم، تأجيل النظر في قضية خمسة متهمين بالتحريض على عدم الانقياد للقوانين، وعلى أفعال من شأنها تعريض أمن الدولة للخطر، والمساس بالنظام العام والخروج على نظام الحكم، إلى جلسة يوم الأحد المقبل، الموافق 9 أكتوبر الحالي، لسماع بقية الشهود والمداولات وشاهد النفي.
وكان رئيس المحكمة افتتح الجلسة، صباح اليوم، بحضور هيئة الدفاع عن المتهمين، ورأت المحكمة نظراً لعدم حضور المتهمين وعدم احضارهم من محبسهم، سماع أقوال المختص بالتوقيفات من الشرطة بهذا الشأن، فحضر رئيس قسم المؤسسة العقابية والاصلاحية بالوثبة،المقدم علي أحمد الخيال، وقدم مكتوباً يفيد برفض المتهمين الحضور للجلسة، مرفقاً به اقرار منهم وهم، أحمد منصور علي عبدالله العبد الشّحي "إماراتي الجنسية"، وناصر أحمد خلفان بن غيث المرّي "إماراتي الجنسية"، وفهد سالم محمد دلك الشّحي "إماراتي الجنسية"، وحسن علي حسن الخميس "إماراتي الجنسية"، وأحمد عبدالخالق أحمد عبد الكريم "لايحمل أوراقا ثبوتية".
كما استعرضت النيابة التهم المنسوبة إلى المتهمين، أبرزها الخروج على نظام الحكم وإهانة رئيس الدولة ونائبه وولي عهد أبوظبي، وأيضاً الدعوة إلى مقاطعة انتخابات المجلس الوطني.