RAKBOY783
17 - 10 - 2011, 07:52 AM
مواطنة تزوّر شهادة طلاق للحصول على مسكن شعبي
الامارات اليوم
نظرت محكمة الجنايات في أبوظبي في جلستها أمس برئاسة القاضي سيد عبدالبصير، وعضوية القاضيين الشامخ عبدالمجيد الشامخ وعلي سعيد راشد العدوي، قضية اتهمت فيها مواطنة بالتعاون مع آخرين بتزوير محررات رسمية بغرض استخدامها للحصول على مسكن، إضافة إلى قضية أخرى وجهت فيها مواطنة اتهاماً لزميل لها في مكان عملها، بسرقة جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص بها، وابتزازها مالياً.
وتفصيلاً، كشفت وقائع جلسة قضائية أن متهمة مواطنة اشتركت مع آخرين في تزوير إقرار يفيد بأنها مطلّقة، لتقدمه ضمن مستندات أخرى لوزارة شؤون الرئاسة للحصول على مسكن شعبي من الحكومة.
وتبين بعد ذلك أنها كانت متزوجة بشخص آخر في التوقيت نفسه الذي قدمت فيه الإقرار.
وواجهت المحكمة أحد المتهمين في القضية بالتهمة المنسوبة إليه، وهي الاشتراك في تهمة التزوير بتوقعيه على الإقرار شاهداً على أن المتهمة مطلقة وليست متزوجة، وهو ما نفاه دفاع المتهم، مؤكداً انتفاء القصد الجنائي لديه، لأنه ليس على علم بأركان الجريمة التي تم ارتكابها.
وقال إن المتهم تصادف وجوده في دائرة القضاء أثناء قيام المتهمة بتقديم الإقرار، فطلبت منه التوقع على الإقرار كإجراء روتيني لم يكن له معها أية مصلحة من قريب أو من بعيد، فاطلع على الأوراق المرفقة ليتأكّد من أنها مطلقة، ومن ثم وقع على الإقرار. وقررت المحكمة تأجيل نظر القضية إلى جلسة الأول من نوفمبر المقبل.
من جهة أخرى، نظرت محكمة الجنايات في الجلسة ذاتها في اتهام شاب بسرقة كمبيوتر محمول خاص بإحدى زميلاته في العمل، وتهديدها بنشر صورها.
وكانت المجني عليها (مواطنة) قد تقدمت للجهات الشرطية ببلاغ ضد زميل لها في العمل تتهمه فيه بمحاولة ابتزازها للحصول على مبالغ مالية مقابل عدم استغلال صور خاصة حصل عليها بعد سرقة الكمبيوتر المحمول الخاص بها.
كما اتهمته بتعليق صور خاصة بها على زجاج سيارتها أثناء خروجها من الدوام. واستمعت المحكمة لأقوال شاهدين من شهود الواقعة، هما رقيب شرطة وعريف، حيث أكّد الشاهد الأول أنه ليس لديه أي معلومات عن القضية، ولم يكن أحد العناصر الشرطية التي شاركت في الكمين الذي تم إيقاع المتهم به، إلا أنه كان موجوداً عندما قبض على المتهم، وذهب لجلب الكمبيوتر موضوع القضية من السيارة.
في حين قال الشاهد الثاني إنه كان من بين الأفراد المكلفين بالإيقاع بالمتهم من خلال الكمين الذي نصب له بالاتفاق مع الشاكية، إذ طلب المتهم من الشاكية أن تضع له حقيبة بها المبالغ المالية المطلوبة في مكان محدد بجوار إحدى العيادات، فأوهمته بموافقتها، ثم قام أفراد الشرطة بمراقبة المكان، حتى اقترب المتهم من الحقيبة، إلا انه اكتشف وجود عناصر الشرطة فحاول الهرب من المكان.
وأضاف الشاهد أنه طارد المتهم في شوارع عدة حتى قبض عليه، وقد عثر على الهاتف الخاص به في المكان نفسه، كما عثر على سيارته قريباً من الموقع. ولم يتسن تفريغ جهاز الهاتف الخاص بالمتهم من الرسائل المتبادلة بينه وبين الشاكية، نظراً لوجود رمز سرّي لفتح الهاتف، ورفض المتهم تزويد الشرطة به بدعوى أن الهاتف لا يخصّه، ولا يعرف عنه شيئاً. كما أكّد الشاهد أمام المحكمة أن المتهم لم يغب عنه لحظة واحدة أثناء مطاردته.
وذكر المتهم في التحقيقات أنه كان على علاقة عاطفية بالشاكية، كادت تتطور إلى الزواج، إلا أن خلافات وقعت بينهما حالت دون إتمامه. وقررت المحكمة تأجيل نظر القضية إلى جلسة 23 من أكتوبر الجاري.
الامارات اليوم
نظرت محكمة الجنايات في أبوظبي في جلستها أمس برئاسة القاضي سيد عبدالبصير، وعضوية القاضيين الشامخ عبدالمجيد الشامخ وعلي سعيد راشد العدوي، قضية اتهمت فيها مواطنة بالتعاون مع آخرين بتزوير محررات رسمية بغرض استخدامها للحصول على مسكن، إضافة إلى قضية أخرى وجهت فيها مواطنة اتهاماً لزميل لها في مكان عملها، بسرقة جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص بها، وابتزازها مالياً.
وتفصيلاً، كشفت وقائع جلسة قضائية أن متهمة مواطنة اشتركت مع آخرين في تزوير إقرار يفيد بأنها مطلّقة، لتقدمه ضمن مستندات أخرى لوزارة شؤون الرئاسة للحصول على مسكن شعبي من الحكومة.
وتبين بعد ذلك أنها كانت متزوجة بشخص آخر في التوقيت نفسه الذي قدمت فيه الإقرار.
وواجهت المحكمة أحد المتهمين في القضية بالتهمة المنسوبة إليه، وهي الاشتراك في تهمة التزوير بتوقعيه على الإقرار شاهداً على أن المتهمة مطلقة وليست متزوجة، وهو ما نفاه دفاع المتهم، مؤكداً انتفاء القصد الجنائي لديه، لأنه ليس على علم بأركان الجريمة التي تم ارتكابها.
وقال إن المتهم تصادف وجوده في دائرة القضاء أثناء قيام المتهمة بتقديم الإقرار، فطلبت منه التوقع على الإقرار كإجراء روتيني لم يكن له معها أية مصلحة من قريب أو من بعيد، فاطلع على الأوراق المرفقة ليتأكّد من أنها مطلقة، ومن ثم وقع على الإقرار. وقررت المحكمة تأجيل نظر القضية إلى جلسة الأول من نوفمبر المقبل.
من جهة أخرى، نظرت محكمة الجنايات في الجلسة ذاتها في اتهام شاب بسرقة كمبيوتر محمول خاص بإحدى زميلاته في العمل، وتهديدها بنشر صورها.
وكانت المجني عليها (مواطنة) قد تقدمت للجهات الشرطية ببلاغ ضد زميل لها في العمل تتهمه فيه بمحاولة ابتزازها للحصول على مبالغ مالية مقابل عدم استغلال صور خاصة حصل عليها بعد سرقة الكمبيوتر المحمول الخاص بها.
كما اتهمته بتعليق صور خاصة بها على زجاج سيارتها أثناء خروجها من الدوام. واستمعت المحكمة لأقوال شاهدين من شهود الواقعة، هما رقيب شرطة وعريف، حيث أكّد الشاهد الأول أنه ليس لديه أي معلومات عن القضية، ولم يكن أحد العناصر الشرطية التي شاركت في الكمين الذي تم إيقاع المتهم به، إلا أنه كان موجوداً عندما قبض على المتهم، وذهب لجلب الكمبيوتر موضوع القضية من السيارة.
في حين قال الشاهد الثاني إنه كان من بين الأفراد المكلفين بالإيقاع بالمتهم من خلال الكمين الذي نصب له بالاتفاق مع الشاكية، إذ طلب المتهم من الشاكية أن تضع له حقيبة بها المبالغ المالية المطلوبة في مكان محدد بجوار إحدى العيادات، فأوهمته بموافقتها، ثم قام أفراد الشرطة بمراقبة المكان، حتى اقترب المتهم من الحقيبة، إلا انه اكتشف وجود عناصر الشرطة فحاول الهرب من المكان.
وأضاف الشاهد أنه طارد المتهم في شوارع عدة حتى قبض عليه، وقد عثر على الهاتف الخاص به في المكان نفسه، كما عثر على سيارته قريباً من الموقع. ولم يتسن تفريغ جهاز الهاتف الخاص بالمتهم من الرسائل المتبادلة بينه وبين الشاكية، نظراً لوجود رمز سرّي لفتح الهاتف، ورفض المتهم تزويد الشرطة به بدعوى أن الهاتف لا يخصّه، ولا يعرف عنه شيئاً. كما أكّد الشاهد أمام المحكمة أن المتهم لم يغب عنه لحظة واحدة أثناء مطاردته.
وذكر المتهم في التحقيقات أنه كان على علاقة عاطفية بالشاكية، كادت تتطور إلى الزواج، إلا أن خلافات وقعت بينهما حالت دون إتمامه. وقررت المحكمة تأجيل نظر القضية إلى جلسة 23 من أكتوبر الجاري.