حلو الاطباعي
16 - 1 - 2012, 05:48 PM
تأجيل محاكمة متهمة «المحفظة الوهمية» بعجمان بعد مشاجرتها مع المجني عليهم..
الامارات اليوم
قررت محكمة جنح عجمان، برئاسة القاضي عصام رحمة، حبس المتهمة (م.ح) في قضية إدارة محفظة وهمية وتحرير شيكات من دون رصيد لمدة أسبوع، وتأجيل النظر في القضية إلى يوم 22 من الشهر الجاري، لاستكمال الاستماع إلى أقوال المجني عليهم، وذلك بعد مشاجرة جرت بين المتهمة والمجني عليهم.
وكانت هيئة المحكمة استمعت، أمس، إلى أقوال خمسة نساء ورجل من المجني عليهم الذين حضروا الجلسة، وأفادوا بأن المتهمة التي تعمل موظفة في «مرور عجمان»، احتالت عليهم، وأخذت منهم مبالغ مالية تقدر بمليون درهم، بهدف تشغيلها في تجارة العطور والملابس، ولم يتسلموا الأرباح.
وأشاروا إلى أن المتهمة حررت شيكين من دون رصيد، وعند مطالبتها بإرجاع الأموال تهربت من ذلك، وألغت أرقام هواتفها، فاضطروا إلى فتح بلاغات ضدها في الشرطة.
وأنكرت المتهمة خلال الجلسة أي علاقة بالشهود، وقالت إنها تراهم لأول مرة، وطلبت منهم حلف اليمين، وتقديم الأدلة التي تثبت أنها أخذت منهم مبالغ مالية بقصد تشغيلها في التجارة، ونفت تسلمها أية أموال منهم، ما أثار انكارها غضب المجني عليهم، وتسبب في حدوث مشاجرة بينهم داخل قاعة المحكمة، فقررت هيئة المحكمة إنهاء الجلسة بحبس المتهمة لمدة أسبوع، وتأجيل محاكمتها، كما طلبت من المجني عليهم استدعاء بقية الضحايا الذين يعرفونهم للإدلاء بشهاداتهم في القضية.
وكانت المحكمة أصدرت نهاية الشهر الماضي حكماً بحبس المتهمة لمدة ثلاثة أشهر في قضية أخرى اتهمت بها بتحرير شيكين من دون رصيد بقيمة 227 ألف درهم.
وتعود تفاصيل القضية إلى شهر أكتوبر الماضي، إذ ألقت شرطة عجمان القبض على المتهمة بعد بلاغات من مواطنين ومقيمين، أوهمتهم بأنها مستثمرة وستشغل أموالهم في تجارة العطورات والمجوهرات والملابس المستوردة، واتفقت معهم بأنها ستأخذ الأموال على دفعات، وتقدم مقابل كل دفعة أرباحاً.
ووثقت المتهمة الاتفاق بأوراق كتبت بخط يدها، وتسجيلات هاتفية، ورسائل نصية، وكانت أعطت ضحايا مبالغ مالية متواضعة، حسب وصفهم، ثم اختفت الموظفة وقطعت أرقام هواتفها كافة، ما تعذر على الضحايا التواصل معها.
وكان ضحايا تواصلوا مع «الإمارات اليوم»، مطالبين بنشر قصصهم، وتدخل الجهات المختصة، وإلزام صاحبة المحفظة الوهمية بإرجاع أموالهم.
الامارات اليوم
قررت محكمة جنح عجمان، برئاسة القاضي عصام رحمة، حبس المتهمة (م.ح) في قضية إدارة محفظة وهمية وتحرير شيكات من دون رصيد لمدة أسبوع، وتأجيل النظر في القضية إلى يوم 22 من الشهر الجاري، لاستكمال الاستماع إلى أقوال المجني عليهم، وذلك بعد مشاجرة جرت بين المتهمة والمجني عليهم.
وكانت هيئة المحكمة استمعت، أمس، إلى أقوال خمسة نساء ورجل من المجني عليهم الذين حضروا الجلسة، وأفادوا بأن المتهمة التي تعمل موظفة في «مرور عجمان»، احتالت عليهم، وأخذت منهم مبالغ مالية تقدر بمليون درهم، بهدف تشغيلها في تجارة العطور والملابس، ولم يتسلموا الأرباح.
وأشاروا إلى أن المتهمة حررت شيكين من دون رصيد، وعند مطالبتها بإرجاع الأموال تهربت من ذلك، وألغت أرقام هواتفها، فاضطروا إلى فتح بلاغات ضدها في الشرطة.
وأنكرت المتهمة خلال الجلسة أي علاقة بالشهود، وقالت إنها تراهم لأول مرة، وطلبت منهم حلف اليمين، وتقديم الأدلة التي تثبت أنها أخذت منهم مبالغ مالية بقصد تشغيلها في التجارة، ونفت تسلمها أية أموال منهم، ما أثار انكارها غضب المجني عليهم، وتسبب في حدوث مشاجرة بينهم داخل قاعة المحكمة، فقررت هيئة المحكمة إنهاء الجلسة بحبس المتهمة لمدة أسبوع، وتأجيل محاكمتها، كما طلبت من المجني عليهم استدعاء بقية الضحايا الذين يعرفونهم للإدلاء بشهاداتهم في القضية.
وكانت المحكمة أصدرت نهاية الشهر الماضي حكماً بحبس المتهمة لمدة ثلاثة أشهر في قضية أخرى اتهمت بها بتحرير شيكين من دون رصيد بقيمة 227 ألف درهم.
وتعود تفاصيل القضية إلى شهر أكتوبر الماضي، إذ ألقت شرطة عجمان القبض على المتهمة بعد بلاغات من مواطنين ومقيمين، أوهمتهم بأنها مستثمرة وستشغل أموالهم في تجارة العطورات والمجوهرات والملابس المستوردة، واتفقت معهم بأنها ستأخذ الأموال على دفعات، وتقدم مقابل كل دفعة أرباحاً.
ووثقت المتهمة الاتفاق بأوراق كتبت بخط يدها، وتسجيلات هاتفية، ورسائل نصية، وكانت أعطت ضحايا مبالغ مالية متواضعة، حسب وصفهم، ثم اختفت الموظفة وقطعت أرقام هواتفها كافة، ما تعذر على الضحايا التواصل معها.
وكان ضحايا تواصلوا مع «الإمارات اليوم»، مطالبين بنشر قصصهم، وتدخل الجهات المختصة، وإلزام صاحبة المحفظة الوهمية بإرجاع أموالهم.