RAKBOY783
20 - 6 - 2012, 12:37 PM
«المركزي»: مبادرات لتخفيف أعباء المواطنين المقترضين قريباً
http://cdn-wac.emaratalyoum.com/polopoly_fs/1.493182.1340127850!/image/461751353.jpg
الامارات اليوم
قال نائب محافظ المصرف المركزي، سعيد الحامز، إن «هناك عدداً من المبادرات لتخفيف أعباء المواطنين سيعلن عنها قريباً»، من دون أن يذكر مزيداً من التفاصيل.
وكانت البنوك المشاركة في اجتماع مع المصرف المركزي، أول من أمس، أبدت اعتراضاً على الآلية المقترحة لتخفيف أعباء المواطنين المقترضين مبالغ كبيرة تؤدي إلى استقطاعات عالية تصل إلى 75٪ من رواتبهم الشهرية.
وأضاف الحامز أن «المناقشات ما بين (المركزي) والبنوك لاتزال مستمرة».
من جهته، قال مصرفي رفيع المستوى لـ«الإمارات اليوم»، فضل عدم ذكر اسمه، إن «الاجتماع لم يسفر عن اتفاق حول أي مقترحات حتى الآن، بسبب عدم وضوح الآلية التي يمكن أن تتم بها التسويات المتوقعة لخفض الاستقطاعات الشهرية، نظراً لعدم رغبة البنوك في تحمل الفرق بين ما كان يدفعه المتعامل قبل التخفيض المرتقب»، موضحاً أن «ذلك سيؤثر كثيراً في أرباح البنوك، وهو ما دعا المشاركين في الاجتماع إلى الاعتراض». واقترح أن يخصص «المركزي» أو أي جهة حكومية مبالغ تعوض البنوك عن هذه الفروقات حتى لا تتأثر مراكزها المالية.
وكان «المركزي» أعلن رسمياً منذ مارس الماضي أنه لاحظ ارتفاع الاستقطاعات الشهرية من رواتب المواطنين، وأنه بصدد دراسة عدد من الخيارات لتخفيف نسب الاستقطاع لتهبط إلى 50٪ أو أقل، وهو ما أكده الحامز في تصريح سابق لـ«الإمارات اليوم» بقوله إن «المركزي» يستهدف الهبوط بنسبة الاستقطاع الشهري من رواتب المواطنين إلى ما قرره نظام القروض الشخصية الجديد، وهو نسبة 50٪ حداً أقصى، أو أقل بحسب راتب المقترض.
http://cdn-wac.emaratalyoum.com/polopoly_fs/1.493182.1340127850!/image/461751353.jpg
الامارات اليوم
قال نائب محافظ المصرف المركزي، سعيد الحامز، إن «هناك عدداً من المبادرات لتخفيف أعباء المواطنين سيعلن عنها قريباً»، من دون أن يذكر مزيداً من التفاصيل.
وكانت البنوك المشاركة في اجتماع مع المصرف المركزي، أول من أمس، أبدت اعتراضاً على الآلية المقترحة لتخفيف أعباء المواطنين المقترضين مبالغ كبيرة تؤدي إلى استقطاعات عالية تصل إلى 75٪ من رواتبهم الشهرية.
وأضاف الحامز أن «المناقشات ما بين (المركزي) والبنوك لاتزال مستمرة».
من جهته، قال مصرفي رفيع المستوى لـ«الإمارات اليوم»، فضل عدم ذكر اسمه، إن «الاجتماع لم يسفر عن اتفاق حول أي مقترحات حتى الآن، بسبب عدم وضوح الآلية التي يمكن أن تتم بها التسويات المتوقعة لخفض الاستقطاعات الشهرية، نظراً لعدم رغبة البنوك في تحمل الفرق بين ما كان يدفعه المتعامل قبل التخفيض المرتقب»، موضحاً أن «ذلك سيؤثر كثيراً في أرباح البنوك، وهو ما دعا المشاركين في الاجتماع إلى الاعتراض». واقترح أن يخصص «المركزي» أو أي جهة حكومية مبالغ تعوض البنوك عن هذه الفروقات حتى لا تتأثر مراكزها المالية.
وكان «المركزي» أعلن رسمياً منذ مارس الماضي أنه لاحظ ارتفاع الاستقطاعات الشهرية من رواتب المواطنين، وأنه بصدد دراسة عدد من الخيارات لتخفيف نسب الاستقطاع لتهبط إلى 50٪ أو أقل، وهو ما أكده الحامز في تصريح سابق لـ«الإمارات اليوم» بقوله إن «المركزي» يستهدف الهبوط بنسبة الاستقطاع الشهري من رواتب المواطنين إلى ما قرره نظام القروض الشخصية الجديد، وهو نسبة 50٪ حداً أقصى، أو أقل بحسب راتب المقترض.