RAKBOY783
24 - 8 - 2012, 10:14 AM
«حماية المرأة» تتابع الأطفال وتُلزم الأب بتسجيلهم فـــــي الدراسة
إحالة مواطنة إلى النيــابة بتهمة إهمال أطفالها الـ 5
http://cdn-wac.emaratalyoum.com/polopoly_fs/1.506643.1345747572!/image/4018283700.jpg
الامارات اليوم
سجلت إدارة حماية المرأة والطفل بالإدارة العامة لحقوق الإنسان في شرطة دبي، نحو 45 حالة إنسانية، منذ بداية العام الجاري، وأحالت أخيراً أماً إماراتية إلى النيابة العامة، بتهمة الإهمال في تربية أطفالها الخمسة فترة طويلة، تصل إلى 10 أشهر، وتركتهم بصحبة خادمتين دون رعاية كافية أو إشراف.
وقال مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان، العقيد دكتور محمد المر، لـ«الإمارات اليوم»، إن الأم كانت تملك حضانة أطفالها، الذين تراوح أعمارهم بين عامين ونصف العام و10 سنوات، لكنها تسببت لهم في معاناة حقيقية، إذا دأبت على زيارة المنزل سرا وكانت تطلب من الخادمة إبقاءهم داخل غرفة أثناء زياراتها السريعة للمنزل حتى لا تلتقي معهم.
وأضاف أن «إدارة حماية المرأة والطفل تولت التحقيق في القضية، ونقلت الأطفال إلى الأب المتزوج بامرأة أخرى، وفرضت عليه توقيع تعهد بالعناية بهم، مع وضعهم تحت ملاحظة شبه يومية من جانب فريق تابع للإدارة».
وأشار إلى أنه تم القبض على الأم واستجوابها في الواقعة، وأقرت بترك الأطفال، عازية السبب إلى أنها لا تستطيع تحمل مسؤولية الأطفال بمفردها إذ تعاني مشكلات مادية، معتبراً أن «مبررات الأم لم تكن مقنعة إطلاقا، إذ كان بإمكانها طلب المساعدة من الجهات المختصة مثل شرطة دبي أو المؤسسات المعنية برعاية المرأة والطفل، بدلا من تركهم عرضة للخطر تحت رعاية امرأتين غريبتين، وعدم تسجيل بعضهم في الدراسة، على الرغم من بلوغهم السن القانونية للالتحاق بالمدرسة».
وبدأت الواقعة، التي انفردت بنشرها «الإمارات اليوم»، حين ورد بلاغ إلى إدارة حماية المرأة والطفل من امرأة مواطنة، تقيم في دبي، تفيد بأن صداقة تربطها بأم الأطفال، لكن انقطع الاتصال بينهما فترة طويلة، فقررت زيارتها في منزلها للاطمئنان عليها.
وأضافت المبلغة أنها لم تجد الأم في المنزل، وكان الأطفال بمفردهم مع الخادمتين، وحين سألت عنها علمت أنها تتغيب فترة طويلة من الوقت وتترك أطفالها، فقررت إبلاغ الشرطة، خوفا من تعرض أحد الأطفال لمكروه، خصوصا أن أعمارهم صغيرة للغاية، ولا يمكن لخادمتين تعويضهما عن دور الأم.
وأشار المر إلى أنه فور تلقي البلاغ، تم تشكيل فريق عمل من الإدارة، يضم عناصر نسائية، وخبراء علم نفس واجتماع، انتقلوا إلى منزل الأسرة، لافتا إلى أن ثمة أملا راودنا بأن تكون المعلومات غير صحيحة أو أنها تحتمل قدرا كبيرا من المبالغة، نظرا لصعوبة تصديقها نظريا، لكن فوجئ الفريق بصدق المعلومات، ووجدوا الأطفال بمفردهم، وتأكدوا ـ من خلال التحقيق الدقيق مع الخادمتين ـ من أن الأم تهجر أطفالها فعليا.
إلى ذلك، قال مدير إدارة حماية المرأة والطفل في الإدارة العامة لحقوق الإنسان الرائد إسحاق محمد، إنه تقرر إحالة الأم إلى النيابة العامة، بعد أن تبين خطر سلوكها على الأطفال، وتنتظر الإدارة قرار النيابة، لتحديد الطرف الذي يستحق حضانة الأبناء.
وأضاف أنه «في حال قررت النيابة احتفاظ الأم بالأطفال، وأظهرت نوعا من التجاوب، فستقوم الإدارة بمساعدتها والعمل على تحسين ظروفها، حتى توفر لهم معيشة أفضل، وتهتم بهم بطريقة مناسبة، وإذا واصلت التصرف بهذه الطريقة ولم تتحسن أوضاعها، فنرى تسليم الأطفال إلى الطرف الأكثر جاهزية دون النظر إلى مسألة الحضانة».
وتابع محمد، الإشكالية في هذه المأساة أن جميع الأقارب يرفضون قبول الأطفال، نظرا لعددهم الكبير ما يشكل عبئا على أي شخص يتحمل مسؤوليتهم بعيداً عن الأب والأم، لافتا إلى أن عدداً من أقاربهم يسألون عنهم، لكن لا يقبلون العناية بهم. وأوضح أن الأشقاء الخمسة من بينهم ثلاثة ذكور، يبلغ عمر أكبرهم 10 سنوات، والثاني تسع سنوات، والثالث سبع سنوات، وطفلتان إحداهما تبلغ من العمر ست سنوات، والصغيرة عامان ونصف العام، لافتا إلى أن الشقيقين الأكبرين هما اللذان يدرسان فقط في إحدى المدارس، فيما لم يلتحق الثلاثة الآخرون بالتعليم، رغم أن اثنين منهما تجاوزا السن القانونية.
وأشار إلى أنه تتم متابعة حالة الأطفال مع الوالد حاليا، للتأكد من حسن رعايته لهم، في ظل ارتباطه بأسرة أخرى وحاجته إلى العناية بزوجته الحالية، لافتا إلى أنه سيتم التأكد من تسجيل الولد الثالث والطفلة الرابعة في المدرسة التي فاتتهم العام الماضي، مؤكدا أن الإدارة على استعداد للتعاون مع الأب، لتسهيل هذه المسألة حفاظا على مستقبل الأطفال.
إلى ذلك، قال مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان، العقيد محمد المر، إن معظم المشكلات المتعلقة برعاية الأطفال ناتجة عن تعنت الأبوين، وسعي كل منهما إلى الحصول على الحضانة، على الرغم من عدم قدرته على ذلك، لمجرد معاندة الطرف الآخر أو الحصول على مزايا إضافية.
وأضاف أن قانون الطفل المزمع صدوره قريبا سيحل كثيرا من هذه المشكلات، وأهمها على الإطلاق اعتبار الإهمال نوعا من مظاهر العنف ضد الطفل، مثل هذه الحالة وحالات أخرى مماثلة تعاملت معها الإدارة وانتهت بطريقة مأساوية، مؤكدا أن تشديد عقوبة الإهمال سيردع كثيرا من الآباء، الذين يفرطون في حقوق أطفالهم.
وأشار المر، إلى أن الدور الذي قامت به إدارة حماية المرأة والطفل ـ منذ إنشائها أواخر العام الماضي ـ كشف كثيرا من المشكلات الأسرية، التي تحدث نتيجة الخلافات بين الأبوين ومشكلات الطلاق، لافتا إلى أن التوعية بدور الإدارة أسهم في لجوء عدد كبير من الحالات إليها.
وأفاد الرائد إسحاق محمد بأن هناك تعاونا كبيرا من جانب أفراد المجتمع، في حالات تعاملت معها إدارة حماية المرأة والطفل، مثل حالة الأطفال الذين أهملتهم أمهم، وكذلك حالة طفلتين مجهولتي النسب.
وأشار إلى أن الإدارة سجلت نحو 45 حالة، منذ بداية العام الجاري، تصدرتها الخلافات الأسرية ثم الإهمال والنفقة إضافة إلى حالات سوء معاملة وحالة عنف أسري، لافتا إلى أن هناك اتجاهاً لتحديد خط ساخن اتحادي لتلقي شكاوى العنف ضد الطفل أو المرأة.
وتابع أن الإدارة عقدت، أخيرا، اتفاقا مع محاكم دبي، يسهم في حسم الحالات التي تتعامل مع الإدارة، خصوصا الخلافات الزوجية، إذ يتم إحضار الطرفين، وفي حالة توقيع اتفاق بينهما في الإدارة، ترسل مسودة منه إلى القاضي الشرعي في المحاكم، ليصبح ملزما للطرفين بقوة القانون.
إحالة مواطنة إلى النيــابة بتهمة إهمال أطفالها الـ 5
http://cdn-wac.emaratalyoum.com/polopoly_fs/1.506643.1345747572!/image/4018283700.jpg
الامارات اليوم
سجلت إدارة حماية المرأة والطفل بالإدارة العامة لحقوق الإنسان في شرطة دبي، نحو 45 حالة إنسانية، منذ بداية العام الجاري، وأحالت أخيراً أماً إماراتية إلى النيابة العامة، بتهمة الإهمال في تربية أطفالها الخمسة فترة طويلة، تصل إلى 10 أشهر، وتركتهم بصحبة خادمتين دون رعاية كافية أو إشراف.
وقال مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان، العقيد دكتور محمد المر، لـ«الإمارات اليوم»، إن الأم كانت تملك حضانة أطفالها، الذين تراوح أعمارهم بين عامين ونصف العام و10 سنوات، لكنها تسببت لهم في معاناة حقيقية، إذا دأبت على زيارة المنزل سرا وكانت تطلب من الخادمة إبقاءهم داخل غرفة أثناء زياراتها السريعة للمنزل حتى لا تلتقي معهم.
وأضاف أن «إدارة حماية المرأة والطفل تولت التحقيق في القضية، ونقلت الأطفال إلى الأب المتزوج بامرأة أخرى، وفرضت عليه توقيع تعهد بالعناية بهم، مع وضعهم تحت ملاحظة شبه يومية من جانب فريق تابع للإدارة».
وأشار إلى أنه تم القبض على الأم واستجوابها في الواقعة، وأقرت بترك الأطفال، عازية السبب إلى أنها لا تستطيع تحمل مسؤولية الأطفال بمفردها إذ تعاني مشكلات مادية، معتبراً أن «مبررات الأم لم تكن مقنعة إطلاقا، إذ كان بإمكانها طلب المساعدة من الجهات المختصة مثل شرطة دبي أو المؤسسات المعنية برعاية المرأة والطفل، بدلا من تركهم عرضة للخطر تحت رعاية امرأتين غريبتين، وعدم تسجيل بعضهم في الدراسة، على الرغم من بلوغهم السن القانونية للالتحاق بالمدرسة».
وبدأت الواقعة، التي انفردت بنشرها «الإمارات اليوم»، حين ورد بلاغ إلى إدارة حماية المرأة والطفل من امرأة مواطنة، تقيم في دبي، تفيد بأن صداقة تربطها بأم الأطفال، لكن انقطع الاتصال بينهما فترة طويلة، فقررت زيارتها في منزلها للاطمئنان عليها.
وأضافت المبلغة أنها لم تجد الأم في المنزل، وكان الأطفال بمفردهم مع الخادمتين، وحين سألت عنها علمت أنها تتغيب فترة طويلة من الوقت وتترك أطفالها، فقررت إبلاغ الشرطة، خوفا من تعرض أحد الأطفال لمكروه، خصوصا أن أعمارهم صغيرة للغاية، ولا يمكن لخادمتين تعويضهما عن دور الأم.
وأشار المر إلى أنه فور تلقي البلاغ، تم تشكيل فريق عمل من الإدارة، يضم عناصر نسائية، وخبراء علم نفس واجتماع، انتقلوا إلى منزل الأسرة، لافتا إلى أن ثمة أملا راودنا بأن تكون المعلومات غير صحيحة أو أنها تحتمل قدرا كبيرا من المبالغة، نظرا لصعوبة تصديقها نظريا، لكن فوجئ الفريق بصدق المعلومات، ووجدوا الأطفال بمفردهم، وتأكدوا ـ من خلال التحقيق الدقيق مع الخادمتين ـ من أن الأم تهجر أطفالها فعليا.
إلى ذلك، قال مدير إدارة حماية المرأة والطفل في الإدارة العامة لحقوق الإنسان الرائد إسحاق محمد، إنه تقرر إحالة الأم إلى النيابة العامة، بعد أن تبين خطر سلوكها على الأطفال، وتنتظر الإدارة قرار النيابة، لتحديد الطرف الذي يستحق حضانة الأبناء.
وأضاف أنه «في حال قررت النيابة احتفاظ الأم بالأطفال، وأظهرت نوعا من التجاوب، فستقوم الإدارة بمساعدتها والعمل على تحسين ظروفها، حتى توفر لهم معيشة أفضل، وتهتم بهم بطريقة مناسبة، وإذا واصلت التصرف بهذه الطريقة ولم تتحسن أوضاعها، فنرى تسليم الأطفال إلى الطرف الأكثر جاهزية دون النظر إلى مسألة الحضانة».
وتابع محمد، الإشكالية في هذه المأساة أن جميع الأقارب يرفضون قبول الأطفال، نظرا لعددهم الكبير ما يشكل عبئا على أي شخص يتحمل مسؤوليتهم بعيداً عن الأب والأم، لافتا إلى أن عدداً من أقاربهم يسألون عنهم، لكن لا يقبلون العناية بهم. وأوضح أن الأشقاء الخمسة من بينهم ثلاثة ذكور، يبلغ عمر أكبرهم 10 سنوات، والثاني تسع سنوات، والثالث سبع سنوات، وطفلتان إحداهما تبلغ من العمر ست سنوات، والصغيرة عامان ونصف العام، لافتا إلى أن الشقيقين الأكبرين هما اللذان يدرسان فقط في إحدى المدارس، فيما لم يلتحق الثلاثة الآخرون بالتعليم، رغم أن اثنين منهما تجاوزا السن القانونية.
وأشار إلى أنه تتم متابعة حالة الأطفال مع الوالد حاليا، للتأكد من حسن رعايته لهم، في ظل ارتباطه بأسرة أخرى وحاجته إلى العناية بزوجته الحالية، لافتا إلى أنه سيتم التأكد من تسجيل الولد الثالث والطفلة الرابعة في المدرسة التي فاتتهم العام الماضي، مؤكدا أن الإدارة على استعداد للتعاون مع الأب، لتسهيل هذه المسألة حفاظا على مستقبل الأطفال.
إلى ذلك، قال مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان، العقيد محمد المر، إن معظم المشكلات المتعلقة برعاية الأطفال ناتجة عن تعنت الأبوين، وسعي كل منهما إلى الحصول على الحضانة، على الرغم من عدم قدرته على ذلك، لمجرد معاندة الطرف الآخر أو الحصول على مزايا إضافية.
وأضاف أن قانون الطفل المزمع صدوره قريبا سيحل كثيرا من هذه المشكلات، وأهمها على الإطلاق اعتبار الإهمال نوعا من مظاهر العنف ضد الطفل، مثل هذه الحالة وحالات أخرى مماثلة تعاملت معها الإدارة وانتهت بطريقة مأساوية، مؤكدا أن تشديد عقوبة الإهمال سيردع كثيرا من الآباء، الذين يفرطون في حقوق أطفالهم.
وأشار المر، إلى أن الدور الذي قامت به إدارة حماية المرأة والطفل ـ منذ إنشائها أواخر العام الماضي ـ كشف كثيرا من المشكلات الأسرية، التي تحدث نتيجة الخلافات بين الأبوين ومشكلات الطلاق، لافتا إلى أن التوعية بدور الإدارة أسهم في لجوء عدد كبير من الحالات إليها.
وأفاد الرائد إسحاق محمد بأن هناك تعاونا كبيرا من جانب أفراد المجتمع، في حالات تعاملت معها إدارة حماية المرأة والطفل، مثل حالة الأطفال الذين أهملتهم أمهم، وكذلك حالة طفلتين مجهولتي النسب.
وأشار إلى أن الإدارة سجلت نحو 45 حالة، منذ بداية العام الجاري، تصدرتها الخلافات الأسرية ثم الإهمال والنفقة إضافة إلى حالات سوء معاملة وحالة عنف أسري، لافتا إلى أن هناك اتجاهاً لتحديد خط ساخن اتحادي لتلقي شكاوى العنف ضد الطفل أو المرأة.
وتابع أن الإدارة عقدت، أخيرا، اتفاقا مع محاكم دبي، يسهم في حسم الحالات التي تتعامل مع الإدارة، خصوصا الخلافات الزوجية، إذ يتم إحضار الطرفين، وفي حالة توقيع اتفاق بينهما في الإدارة، ترسل مسودة منه إلى القاضي الشرعي في المحاكم، ليصبح ملزما للطرفين بقوة القانون.