TIBAH RAK
1 - 10 - 2012, 05:37 AM
باعت أرضاً بـ 10 ملايين وتطالب بفارق السعر بعد 3 سنوات
http://www.hetta.com/news/larg1230092547.jpg
الفجيرة - عبدالحكيم محمود:
أمرت المحكمة الاتحادية العليا بإعادة إحدى القضايا المدنية إلى محكمة الفجيرة لنظرها من جديد بهيئة مغايرة .وحددت محكمة الفجيرة يوم العاشر من الشهر المقبل، موعداً لنظر القضية .وكانت محكمة استئناف الفجيرة قد قضت خلال وقت سابق بتأييد الحكم الصادر من محكمة أول درجة القاضي برفض الدعوى المقامة من إحدى السيدات تأسيساً على أن عقد البيع الموقع بينها وبين المشتري مر عليه أكثر من عام .
وفي التفاصيل تقدمت سيدة مواطنة ببلاغ إلى الجهات المختصة في إمارة الفجيرة أفادت فيه بأنها قامت ببيع قطعة أرض تمتلكها، لأحد الأشخاص بمبلغ 10 ملايين درهم، وبعد مرور ثلاث سنوات من إتمام صفقة البيع، اكتشفت أن المشتري قام ببيع الأرض بمبلغ 24 مليون درهم، وعليه قامت برفع دعوى قضائية تطالبه فيها بدفع 14 مليون درهم قيمة باقي الأرض، مشيرة في دعواها إلى أنها لم تكن تعرف سعر الأرض الحقيقي .
تمت إحالة القضية إلى الدائرة المدنية الكلية بمحكمة الفجيرة، وبعد الاطلاع على ملف القضية، قضت هيئة المحكمة، برفض الدعوى المقامة تأسيساً على أن عقد البيع الموقع بين المدعية وبين المشتري مر عليه أكثر من عام .
لم ترتض المدعية الحكم الصادر من محكمة أول درجة، وطعنت عليه بالاستئناف، وقضت المحكمة الاستئنافية بتأييد حكم أول درجة ولم ترتض الشاكية الحكم، وطعنت عليه أمام المحكمة الاتحادية العليا التي أصدرت القرار السابق .
http://www.hetta.com/news/larg1230092547.jpg
الفجيرة - عبدالحكيم محمود:
أمرت المحكمة الاتحادية العليا بإعادة إحدى القضايا المدنية إلى محكمة الفجيرة لنظرها من جديد بهيئة مغايرة .وحددت محكمة الفجيرة يوم العاشر من الشهر المقبل، موعداً لنظر القضية .وكانت محكمة استئناف الفجيرة قد قضت خلال وقت سابق بتأييد الحكم الصادر من محكمة أول درجة القاضي برفض الدعوى المقامة من إحدى السيدات تأسيساً على أن عقد البيع الموقع بينها وبين المشتري مر عليه أكثر من عام .
وفي التفاصيل تقدمت سيدة مواطنة ببلاغ إلى الجهات المختصة في إمارة الفجيرة أفادت فيه بأنها قامت ببيع قطعة أرض تمتلكها، لأحد الأشخاص بمبلغ 10 ملايين درهم، وبعد مرور ثلاث سنوات من إتمام صفقة البيع، اكتشفت أن المشتري قام ببيع الأرض بمبلغ 24 مليون درهم، وعليه قامت برفع دعوى قضائية تطالبه فيها بدفع 14 مليون درهم قيمة باقي الأرض، مشيرة في دعواها إلى أنها لم تكن تعرف سعر الأرض الحقيقي .
تمت إحالة القضية إلى الدائرة المدنية الكلية بمحكمة الفجيرة، وبعد الاطلاع على ملف القضية، قضت هيئة المحكمة، برفض الدعوى المقامة تأسيساً على أن عقد البيع الموقع بين المدعية وبين المشتري مر عليه أكثر من عام .
لم ترتض المدعية الحكم الصادر من محكمة أول درجة، وطعنت عليه بالاستئناف، وقضت المحكمة الاستئنافية بتأييد حكم أول درجة ولم ترتض الشاكية الحكم، وطعنت عليه أمام المحكمة الاتحادية العليا التي أصدرت القرار السابق .