حلو الاطباعي
17 - 10 - 2012, 10:19 AM
عشيقة تنتحل صفة زوجة لإجراء عملية إجهاض بابوظبي..
البيان
رفضت محكمة استئناف أبوظبي خلال جلستها أمس الموافقة على تكفيل زوج متهم بالزنا بقي على انتهاء فترة حبسه التي قررتها محكمة الجنايات الابتدائية أربعة أيام فقط رغم أنه قدم للمحكمة عقد يثبت أنه تزوج من شريكته في جريمة الزنا، كما أجلت المحكمة نظر القضية إلى جلسة 19 نوفمبر المقبل على أن يتم انتداب محام للدفاع عن المتهم وفق القانون الذي يوجب وجود محام في التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام أو السجن المؤبد، مشيرة إلى أن المتهم محصن وقد تصل عقوبته إلى الرجم حتى الموت في حال توافرت أركان ثبوت الزنا عليه. ويذكر أن محكمة جنايات أبوظبي كانت قد أصدرت الحكم بحبس كل من المتهم وشريكته ستة أشهر عن تهمتي الزنا والتزوير.
وتعود تفاصيل القضية إلى اتصال تلقته زوجة المتهم من إدارة إحدى المستشفيات الحكومية يطلب منها تكليف أحد أقاربها بإحضار بطاقتها الصحية وذلك على اعتبار أنها موجودة في المستشفى بحالة سيئة وأنه سيتم إخضاعها لعملية إجهاض ثم طلبت إدارة المستشفى حضورها شخصيا عندما أخبرتهم أنها موجودة بمنزلها وأنها متزوجة حديثا ولم تحمل بعد.
ولدى وصولها إلى المستشفى تبين وجود سيدة تنتحل اسمها وصفتها كزوجة للمتهم وأنها على علاقة غير شرعية معه وقد حملت سفاحاً فقام بإدخالها إلى المستشفى على أنها زوجته بعد تناولها لأدوية أدت إلى تدهور حالتها بشكل يحتم إجراء عملية إجهاض لإنقاذها.
وفي تحقيقات النيابة أنكرت المتهمة جريمة الزنا وادعت أن المتهم قام باغتصابها ثلاث مرات كما أنكر المتهم جريمتي الزنا والاغتصاب ليدرأ الحد عنهما وحكم عليهما تعزيريا بالحبس ستة أشهر عن جريمتي الزنا والتزوير وهو الحكم الذي رفضه المتهمان وطعنا عليه أمام محكمة الاستئناف.
ومن جهة أخرى أوضحت زوجة المتهم الأولى أنها قامت برفع قضية طلاق على زوجها وبعد تحويل القضية إلى حكمين لمحاولة الإصلاح بين الزوجين قام المتهم بضربها أمام باب المحكمة ثم حاول خطفها والهرب بها إلى إحدى الدول المجاورة لولا أن رآها أحدهم وأبلغ السلطات المعنية التي طلبت منه الحضور والعودة حتى لا يتم التعميم عليه على المنافذ الحدودية وبناء عليه تم إعادت الزوجة إلى أسرتها ووافق المتهم على طلاقه منها.
البيان
رفضت محكمة استئناف أبوظبي خلال جلستها أمس الموافقة على تكفيل زوج متهم بالزنا بقي على انتهاء فترة حبسه التي قررتها محكمة الجنايات الابتدائية أربعة أيام فقط رغم أنه قدم للمحكمة عقد يثبت أنه تزوج من شريكته في جريمة الزنا، كما أجلت المحكمة نظر القضية إلى جلسة 19 نوفمبر المقبل على أن يتم انتداب محام للدفاع عن المتهم وفق القانون الذي يوجب وجود محام في التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام أو السجن المؤبد، مشيرة إلى أن المتهم محصن وقد تصل عقوبته إلى الرجم حتى الموت في حال توافرت أركان ثبوت الزنا عليه. ويذكر أن محكمة جنايات أبوظبي كانت قد أصدرت الحكم بحبس كل من المتهم وشريكته ستة أشهر عن تهمتي الزنا والتزوير.
وتعود تفاصيل القضية إلى اتصال تلقته زوجة المتهم من إدارة إحدى المستشفيات الحكومية يطلب منها تكليف أحد أقاربها بإحضار بطاقتها الصحية وذلك على اعتبار أنها موجودة في المستشفى بحالة سيئة وأنه سيتم إخضاعها لعملية إجهاض ثم طلبت إدارة المستشفى حضورها شخصيا عندما أخبرتهم أنها موجودة بمنزلها وأنها متزوجة حديثا ولم تحمل بعد.
ولدى وصولها إلى المستشفى تبين وجود سيدة تنتحل اسمها وصفتها كزوجة للمتهم وأنها على علاقة غير شرعية معه وقد حملت سفاحاً فقام بإدخالها إلى المستشفى على أنها زوجته بعد تناولها لأدوية أدت إلى تدهور حالتها بشكل يحتم إجراء عملية إجهاض لإنقاذها.
وفي تحقيقات النيابة أنكرت المتهمة جريمة الزنا وادعت أن المتهم قام باغتصابها ثلاث مرات كما أنكر المتهم جريمتي الزنا والاغتصاب ليدرأ الحد عنهما وحكم عليهما تعزيريا بالحبس ستة أشهر عن جريمتي الزنا والتزوير وهو الحكم الذي رفضه المتهمان وطعنا عليه أمام محكمة الاستئناف.
ومن جهة أخرى أوضحت زوجة المتهم الأولى أنها قامت برفع قضية طلاق على زوجها وبعد تحويل القضية إلى حكمين لمحاولة الإصلاح بين الزوجين قام المتهم بضربها أمام باب المحكمة ثم حاول خطفها والهرب بها إلى إحدى الدول المجاورة لولا أن رآها أحدهم وأبلغ السلطات المعنية التي طلبت منه الحضور والعودة حتى لا يتم التعميم عليه على المنافذ الحدودية وبناء عليه تم إعادت الزوجة إلى أسرتها ووافق المتهم على طلاقه منها.