مختفي
18 - 10 - 2012, 12:01 AM
«الداخلية» تتعقب مطلقي الشائعات عبر خدمات بلاك بيري
*جريدة (الرؤية الاقتصادية)
http://alrroya.com/files/imagecache/detail_page/rbimages/1350446837156133900.jpg
أحمد الأنصاري - دبي
أقرت وزارة الداخلية آلية جديدة لتعقب مطلقي الشائعات المضرة بمصلحة الدولة أو الأفراد، يتم من خلالها الوصول إلى المروج الأول للشائعة، وتجريمه وفق قانون الإجراءات الجزائية، سواء بتهم الجنايات أو الجنح، بحسب طبيعة الشائعة، ومدى تأثيرها.
وقال ضابط أمن المعلومات في الوزارة والقيادة العامة لشرطة أبوظبي، المقدم فيصل الشمري «إن الآلية الجديدة تعتمد على التنسيق، وتبادل المعلومات الفوري مع شركة (ريسيرش آند موشن) المصنعة لأجهزة بلاك بيري، لفتح شيفرات التراسل لخدمة (بي بي إم)، والوصول إلى أول مروج للشائعة المحددة مسبقاً، وإفادتنا ببياناته وتفاصيله كافة الموجودة على الجهاز، ورقم هاتفه».
وبين أنه بناء على المعلومات المستقاة من الشركة والتي يتم الحصول عليها وفق إجراءات قانونية محددة، يتم التعرف إلى هوية مروج الشائعة، واستصدار أمر بالقبض عليه، وإحالته على النيابة العامة التي بدورها تدرس طبيعة الشائعة، ومدى تأثيرها في المجتمع أو المصالح الشخصية للأفراد، لإقرار طبيعة التهمة الموجهة إليه.
ولفت الشمري إلى أن هذا النوع من الجرائم يندرج تحت مسمى الجرائم الإلكترونية، والصادر بحقها قانون اتحادي في العام 2006م، موضحاً أن الوزارة تعمل على مكافحة هذا النوع بشكل مكثف، لكن العائق الذي يقف أمامنا في أغلبية الحالات هو عدم رغبة المتضررين في الإبلاغ عن الأمر.
وأوضح أن حالات عدة من سرقة حسابات البريد الإلكتروني للأفراد أو المؤسسات لا تصل إلى الشرطة، بسبب عدم اهتمام المتضررين منها لتصعيد الأمر إلى المرحلة الأمنية، الأمر الذي يدفع مرتكبي هذا النوع من الجرائم إلى التمادي في فعلتهم.
وأشار إلى أن إدارة أمن المعلومات في الوزارة والقيادة العامة لشرطة دبي، تملك من التقنيات الحديثة ما يمكنها من تعقب مرتكبي هذا النوع من الجرائم بشكل سريع، والتوصل إلى هوياتهم، والقبض عليهم خلال فترات بسيطة، لكن يعتمد الأمر في البداية على تقدم المتضررين ببلاغ حول الأمر.
*جريدة (الرؤية الاقتصادية)
http://alrroya.com/files/imagecache/detail_page/rbimages/1350446837156133900.jpg
أحمد الأنصاري - دبي
أقرت وزارة الداخلية آلية جديدة لتعقب مطلقي الشائعات المضرة بمصلحة الدولة أو الأفراد، يتم من خلالها الوصول إلى المروج الأول للشائعة، وتجريمه وفق قانون الإجراءات الجزائية، سواء بتهم الجنايات أو الجنح، بحسب طبيعة الشائعة، ومدى تأثيرها.
وقال ضابط أمن المعلومات في الوزارة والقيادة العامة لشرطة أبوظبي، المقدم فيصل الشمري «إن الآلية الجديدة تعتمد على التنسيق، وتبادل المعلومات الفوري مع شركة (ريسيرش آند موشن) المصنعة لأجهزة بلاك بيري، لفتح شيفرات التراسل لخدمة (بي بي إم)، والوصول إلى أول مروج للشائعة المحددة مسبقاً، وإفادتنا ببياناته وتفاصيله كافة الموجودة على الجهاز، ورقم هاتفه».
وبين أنه بناء على المعلومات المستقاة من الشركة والتي يتم الحصول عليها وفق إجراءات قانونية محددة، يتم التعرف إلى هوية مروج الشائعة، واستصدار أمر بالقبض عليه، وإحالته على النيابة العامة التي بدورها تدرس طبيعة الشائعة، ومدى تأثيرها في المجتمع أو المصالح الشخصية للأفراد، لإقرار طبيعة التهمة الموجهة إليه.
ولفت الشمري إلى أن هذا النوع من الجرائم يندرج تحت مسمى الجرائم الإلكترونية، والصادر بحقها قانون اتحادي في العام 2006م، موضحاً أن الوزارة تعمل على مكافحة هذا النوع بشكل مكثف، لكن العائق الذي يقف أمامنا في أغلبية الحالات هو عدم رغبة المتضررين في الإبلاغ عن الأمر.
وأوضح أن حالات عدة من سرقة حسابات البريد الإلكتروني للأفراد أو المؤسسات لا تصل إلى الشرطة، بسبب عدم اهتمام المتضررين منها لتصعيد الأمر إلى المرحلة الأمنية، الأمر الذي يدفع مرتكبي هذا النوع من الجرائم إلى التمادي في فعلتهم.
وأشار إلى أن إدارة أمن المعلومات في الوزارة والقيادة العامة لشرطة دبي، تملك من التقنيات الحديثة ما يمكنها من تعقب مرتكبي هذا النوع من الجرائم بشكل سريع، والتوصل إلى هوياتهم، والقبض عليهم خلال فترات بسيطة، لكن يعتمد الأمر في البداية على تقدم المتضررين ببلاغ حول الأمر.