الراصد
21 - 11 - 2012, 02:48 PM
الحبس سنة والإبعاد لموظف حكومي في أبوظبي حاول ابتزاز زميلته
أبوظبي/ الرمس.نت:
أدانت محكمة جنايات أبو ظبي موظف عربي يعمل في إحدى الدوائر الحكومية، بتهمة التهديد والابتزاز والاعتداء على الحرية الشخصية لإحدى زميلاته في العمل من خلال الحصول على صور خاصة لها بدون إذنها وتهديدها بنشرها مقابل مبالغ مالية، وأصدرت الحكم عليه بالسجن والإبعاد مع حفظ حق المجني عليها بطلب تعويض أمام المحكمة المدنية.
وتعود تفاصيل القضية إلى قيام المجني عليها باستغلال إحدى وسائل تقنية المعلومات الخاصة بجهة عملها، بأن قامت بشحن هاتفها المحمول والذي يحتوي على صور خاصة على جهاز الحاسب الآلي، واستغل المتهم ذلك بأن فرغ محتويات الهاتف من الصور واحتفظ بها بدون علمها ورضاها، وبعد عدة أشهر من هذه الواقعة اتصل بالمجني عليها من خلال بريد الكتروني استحدثه منتحلاً صفة سيدة، وهددها بنشر الصور إن لم تدفع له مبلغ 50 ألف درهم خلال يومين. ولكن المجني عليها لم تخضع لابتزاز المتهم وقامت بإبلاغ الجهات المختصة حيث تم تتبع البريد الالكتروني والقبض عليه في مكان عمله.
وكان المتهم قد اعترف باستيلائه على الصور وإرسال التهديد، ولكنه أنكر تهمتي التهديد والابتزاز وقال أنه طلب المال على سبيل المزاح.
من جهتها المحكمة أعطت المتهم بناء على طلبه أكثر من فرصة للصلح مع زميلته وأسرتها على أمل أن تقدم تنازل عن حقها الشخصي ولكن هذه الجهود لم تثمر الصلح، وبالتالي أصدرت المحكمة قرارها بإدانته والحكم عليه بالسجن سنة والإبعاد.
أبوظبي/ الرمس.نت:
أدانت محكمة جنايات أبو ظبي موظف عربي يعمل في إحدى الدوائر الحكومية، بتهمة التهديد والابتزاز والاعتداء على الحرية الشخصية لإحدى زميلاته في العمل من خلال الحصول على صور خاصة لها بدون إذنها وتهديدها بنشرها مقابل مبالغ مالية، وأصدرت الحكم عليه بالسجن والإبعاد مع حفظ حق المجني عليها بطلب تعويض أمام المحكمة المدنية.
وتعود تفاصيل القضية إلى قيام المجني عليها باستغلال إحدى وسائل تقنية المعلومات الخاصة بجهة عملها، بأن قامت بشحن هاتفها المحمول والذي يحتوي على صور خاصة على جهاز الحاسب الآلي، واستغل المتهم ذلك بأن فرغ محتويات الهاتف من الصور واحتفظ بها بدون علمها ورضاها، وبعد عدة أشهر من هذه الواقعة اتصل بالمجني عليها من خلال بريد الكتروني استحدثه منتحلاً صفة سيدة، وهددها بنشر الصور إن لم تدفع له مبلغ 50 ألف درهم خلال يومين. ولكن المجني عليها لم تخضع لابتزاز المتهم وقامت بإبلاغ الجهات المختصة حيث تم تتبع البريد الالكتروني والقبض عليه في مكان عمله.
وكان المتهم قد اعترف باستيلائه على الصور وإرسال التهديد، ولكنه أنكر تهمتي التهديد والابتزاز وقال أنه طلب المال على سبيل المزاح.
من جهتها المحكمة أعطت المتهم بناء على طلبه أكثر من فرصة للصلح مع زميلته وأسرتها على أمل أن تقدم تنازل عن حقها الشخصي ولكن هذه الجهود لم تثمر الصلح، وبالتالي أصدرت المحكمة قرارها بإدانته والحكم عليه بالسجن سنة والإبعاد.