حلو الاطباعي
31 - 1 - 2013, 06:23 PM
سقوط الأطفال من الشرفات..مسؤولية الأهل قانونيا..
http://www.alroeya.com/files/styles/large/public/gd_eVB6kk
الرؤية
وصف المحامي العام الأول في دبي يوسف المطوع حالات سقوط الأطفال المتكررة من الشرفات بجرائم الإهمال والخطأ، محملاً الأسر مسؤولية الضرر بأبنائهم نتيجة غفلتهم وتراخيهم بمتطلبات السلامة العامة.
وأكد لـ «الرؤية» المستشار المطوع أن الجهات القضائية حددت مسؤولية أولياء الأمور عن الأذى اللاحق بأطفالهم، موضحاً أن المادة 394 من قانون العقوبات الاتحادي تنص على أن يُعاقب بالحبس مدة تتراوح بين شهر وسنتين كل من عرّض للخطر، سواء بنفسه أو بوساطة غيره، حدثاً لم يتم 15 سنة، أو شخصاً عاجزاً عن حماية نفسه بسبب حالته الصحية أو العقلية أو النفسية.
وجزم المحامي العام الأول بأن النص القانوني يحمي الأطفال من الضرر بهم داخل المنازل أو خارجها سواء من الأهل والخادمات أو أي طرف آخر، مشيراً إلى أن الوالدين ليسوا بحاجة إلى قانون للحرص على أبنائهم، وإنما للتأكيد على ضرورة تحملهم المسؤولية والانتباه إليهم بشكل كاف.
وفرق المستشار المطوع بين الفعل المتعمد والآخر الخطأ، لافتاً إلى أن الحكم في هذه القضايا يفرق بين المتسبب في حال كان الوالدين أو الخادمة، وللقاضي رؤيته الخاصة في مدى جثامة القضية وبناء عليه يحكم بالحد الأعلى أو الأدنى من العقوبة.
وحول إحصائية هيئة الصحة في أبوظبي بأن 71.8 في المئة من إصابات الأطفال في العام 2012 حدثت في المنازل، شدد المستشار المطوع على أهمية توعية الأسرة والخادمات في مجال حماية الأطفال ومتطلبات السلامة الخاصة بهم، والإجراءات الكفيلة بحمايتهم.
وأشار تقرير الصحة إلى أن 24 في المئة من وفيات الأطفال تحدث في المنازل، تبلغ نسبة الأطفال المواطنين منهم 53.3 في المئة. وأظهر التقرير أن السقوط يحتل المرتبة الثالثة في أسباب وفيات الأطفال وتتصدرها حوادث السير والغرق.
http://www.alroeya.com/files/styles/large/public/gd_eVB6kk
الرؤية
وصف المحامي العام الأول في دبي يوسف المطوع حالات سقوط الأطفال المتكررة من الشرفات بجرائم الإهمال والخطأ، محملاً الأسر مسؤولية الضرر بأبنائهم نتيجة غفلتهم وتراخيهم بمتطلبات السلامة العامة.
وأكد لـ «الرؤية» المستشار المطوع أن الجهات القضائية حددت مسؤولية أولياء الأمور عن الأذى اللاحق بأطفالهم، موضحاً أن المادة 394 من قانون العقوبات الاتحادي تنص على أن يُعاقب بالحبس مدة تتراوح بين شهر وسنتين كل من عرّض للخطر، سواء بنفسه أو بوساطة غيره، حدثاً لم يتم 15 سنة، أو شخصاً عاجزاً عن حماية نفسه بسبب حالته الصحية أو العقلية أو النفسية.
وجزم المحامي العام الأول بأن النص القانوني يحمي الأطفال من الضرر بهم داخل المنازل أو خارجها سواء من الأهل والخادمات أو أي طرف آخر، مشيراً إلى أن الوالدين ليسوا بحاجة إلى قانون للحرص على أبنائهم، وإنما للتأكيد على ضرورة تحملهم المسؤولية والانتباه إليهم بشكل كاف.
وفرق المستشار المطوع بين الفعل المتعمد والآخر الخطأ، لافتاً إلى أن الحكم في هذه القضايا يفرق بين المتسبب في حال كان الوالدين أو الخادمة، وللقاضي رؤيته الخاصة في مدى جثامة القضية وبناء عليه يحكم بالحد الأعلى أو الأدنى من العقوبة.
وحول إحصائية هيئة الصحة في أبوظبي بأن 71.8 في المئة من إصابات الأطفال في العام 2012 حدثت في المنازل، شدد المستشار المطوع على أهمية توعية الأسرة والخادمات في مجال حماية الأطفال ومتطلبات السلامة الخاصة بهم، والإجراءات الكفيلة بحمايتهم.
وأشار تقرير الصحة إلى أن 24 في المئة من وفيات الأطفال تحدث في المنازل، تبلغ نسبة الأطفال المواطنين منهم 53.3 في المئة. وأظهر التقرير أن السقوط يحتل المرتبة الثالثة في أسباب وفيات الأطفال وتتصدرها حوادث السير والغرق.