RAKBOY783
21 - 10 - 2009, 03:06 AM
لتعثرها في دفع 14ألف درهم إيجاراً لمسكنها التعميم على مواطنة عمرها 81 عاماً
http://www.albayan.ae/servlet/Satellite?blobcol=urllowres&blobheader=image%2Fjpeg&blobkey=id&blobnocache=false&blobtable=CImage&blobwhere=1250778013687&ssbinary=true
تعيش المواطنة « ت.س.ح» والتي تبلغ من العمر 81 عاماً ظروفاً صعبة بسبب صدور مذكرة حبس بحقها وإلقاء القبض عليها لتعثرها في سداد ما تبقى من قيمة إيجار المسكن الذي كانت تعيش فيه في منطقة أم خنور في الشارقة، كما تعاني من مرض ارتفاع ضغط الدم والسكري ومرض القلب، إضافة إلى كسر في الحوض ولا تستطيع الحركة إلا عن طريق كرسي متحرك ، وعلى ضوء مذكرة الحبس تم إيقاف كافة المعاملات المتعلقة بها في الدوائر الحكومية كما لا تستطيع السفر إلى الخارج وتحقيق حلمها بأداء العمرة ، إذ تخشى إلقاء القبض عليها في المطار بسبب مذكرة الحبس الصادرة من لجنة المنازعات الإيجارية التابعة لبلدية الشارقة .
بداية الحكاية
وتروي الوالدة « ت.س.ح» تفاصيل الحكاية قائلة:« أنا أرملة وأم لبنتين كما أنني جدة لخمس أولاد، كنت أقيم مع ابنتي في منطقة الآبار في الشارقة وبمرور الزمن أصبح المسكن متداعي ومتهالك وسقط جزء من سقفه، وعليه قررت بلدية الشارقة هدم البيت في العام 2005 لعدم جدوى صيانته وعلية تقرر إخلاء المسكن لحين تشييد مسكن لنا في مكانه، وقمنا باستئجار مسكن آخر في منطقة أم خنور وكنت أسكن فيه مع أبنتي وأولادها وزوجها المتقاعد ، وتكفلت حكومة الشارقة بتوفير مبلغ 30 ألف درهم قيمة الإيجار السنوي لحين قيام دائرة الأشغال العامة بتشييد منزل جديد بعد هدم القديم» .
وتواصل سرد الحكاية:« مع الطفرة العقارية التي شهدتها الدولة أصبح مبلغ الـ 30 ألف درهماً المخصص للإيجار لايفي بالأمر، فقمت بزيادة مبلغ الإيجار إلى صاحب العقار حيث أصبح يأخذ سنوياً مبلغ 35 ألف درهم » .
وأشارت الى أن صاحب المنزل لم يعجبه الأمر وطالبهم بإخلاء المنزل مع السماح لهم بالبقاء لحين إيجاد البديل ، حيث تم الرحيل بعد 3 أشهر إلى شقة وإخلاء المسكن تحت وطأة إلحاح صاحب العقار بحجة هدم المنزل وعدم قبوله بتجديد عقد الإيجار.
ومن جانبها، قالتا ابنتها:« بعد رحيلنا من المسكن بسبب إلحاح المالك فوجئنا أنه قام برفع دعوى إيجاريه يطالب بها بما تبقى من قيمة الإيجار مع العلم أنه رفض تجديد عقد الإيجار وسمح للوالدة بالإقامة فقط لحين إيجاد مسكن بطيب خاطر!!»، مؤكدة أنها علمت بالأمر مصادفة عندما ذهبت لإصدار تأشيرة لجلب خادمة للاعتناء بوالدتها حيث أفاد العاملون في إدارة الجنسية والإقامة في الشارقة أن هنالك تعميما على والدتها ولا تستطيع كفالة وإجراء أي معاملة بسبب صدور أمر بالقبض عليها لعدم سددها مبلغ 14 ألف درهم.
وأبدت استغرابها من الأمر حيث أن والدتها إمراة مسنة وتعاني من أمراض عديدة وهي الآن مقعدة وتعيش على راتب وزارة الشؤون الاجتماعية وليس لديها مأوى وفي انتظار تشييد مسكنها الذي هدم منذ العام 2005 ، مؤكدة أنها راجعت دائرة الأشغال العامة في الشارقة مراراً إلا أن الإجابة دائماً كانت( يجب الانتظار)، مشيرة الى أن هنالك العديد من جيرانهم في نفس منطقة الآبار هدمت مساكنهم وتم تشييدها ولم يتعرضوا إلى التشريد ومواجهة ظروف صعبة بسبب عدم وجود مسكن .
وتضيف:« أنا أعيش اليوم مع أمي في شقة بإيجار بقيمة 42 ألف درهم وأقوم بالاعتناء بها ومرافقتها إلى المستشفى أسبوعيا لتلقي العلاج في مستشفى دبي ، كما أن أمي تحلم بزيارة الأراضي المقدسة وهي تخشى الذهاب إلى العمرة حتى لايتم إلقاء القبض عليها في المطار».
وطالبت المسؤولين بضرورة مراعاة ظروفهم والإسراع بتشييد مسكنهم أو توفير مسكن بديل في ظل ارتفاع المعيشة وغلاء الإيجارات .
وتساءلت بأي حق يطالب صاحب العقار بدفع مبلغ مع العلم بأنه رفض تجديد عقد الإيجار كما أنه سمح لهم بالبقاء في المسكن لحين إيجاد مسكن آخر ، وعدم مراعاته للظروف الصعبة التي تعيشها والدتها .
رد دائرة الاشغال العامة في الشارقة
حول أسباب تأخر عملية بناء المسكن أفادت دائرة الإشغال العامة في الشارقة أنها تلقت توجيها من الديوان الأميري بسرعة هدم وإعادة بناء للمنزل المذكور على أن يكون البناء الجديد من فئة( )، وبعد إعلام المنتفعة بالقرار طالبت بزيادة حجم المسكن وتغيير فئته، وكان لها ما أرادت بصدور كتاب تالي في العام 2003 من الديوان يأمر ببناء مسكن لها من فئة ء وبعد إعلام المنتفعة بالقرار طالبت وللمرة الثانية بزيادة حجم المسكن وتغيير فئته.
وكان لها ما أرادت مرة أخرى بصدور كتاب في العام 2006 بذات الصدد يأمر بهدم مسكنها وإعادة بنائه وفقاً للفئة( ا+1،) وبناء على التعليمات وبمعرفة كافة الأطراف المعنية قامت دائرة الأشغال العامة بالشروع بتنفيذ القرار، وعند طرح ملف المنزل المذكور على كافة شركات المقاولات المعتمدة لدى الدائرة منذ تاريخه لإسنادها بالبدء ببناء المسكن اعتذرت جميعها عن تنفيذ المشروع لأسباب متعددة.
وأكدت الدائرة ان أسم المنتفعة ضمن القائمة المعتمدة ونظراً لعملية تكرار التأخير التي طرأت على تنفيذ المشروع نتيجة لتكرار طلب التغييرات على فئة المسكن واعتذار كافة المقاولين عن تسلم المشروع لأسباب متعددة، فقد كان الاعتماد المخصص للمشروع ينقل من موازنة مالية إلى أخرى، الأمر الذي يبقيها ضمن قائمة المنتفعين من أقرب موازنة مالية قادمة مع إعطائها صفة الأولوية لتنفيذ المسكن بمجرد صدورها من المالية المركزية لإمارة الشارقة وقبول أي من شركات المقاولات تنفيذ المشروع.
وعن إمكانية توفير بديل أفادت الدائرة بأنها جهة تنفيذ لمشاريع الإسكان وليست جهة اختصاص فيما يتعلق بإعطاء المنتفعين بدائل سكنية أو مالية خلال فترة تنفيذ المساكن المخصصة لهم، وفي حال وجود حالات استثنائية فهناك جهات رسمية مفوضة في حكومة الشارقة لدراسة تلك الحالات والنظر فيها.
جريدة البيان
http://www.albayan.ae/servlet/Satellite?blobcol=urllowres&blobheader=image%2Fjpeg&blobkey=id&blobnocache=false&blobtable=CImage&blobwhere=1250778013687&ssbinary=true
تعيش المواطنة « ت.س.ح» والتي تبلغ من العمر 81 عاماً ظروفاً صعبة بسبب صدور مذكرة حبس بحقها وإلقاء القبض عليها لتعثرها في سداد ما تبقى من قيمة إيجار المسكن الذي كانت تعيش فيه في منطقة أم خنور في الشارقة، كما تعاني من مرض ارتفاع ضغط الدم والسكري ومرض القلب، إضافة إلى كسر في الحوض ولا تستطيع الحركة إلا عن طريق كرسي متحرك ، وعلى ضوء مذكرة الحبس تم إيقاف كافة المعاملات المتعلقة بها في الدوائر الحكومية كما لا تستطيع السفر إلى الخارج وتحقيق حلمها بأداء العمرة ، إذ تخشى إلقاء القبض عليها في المطار بسبب مذكرة الحبس الصادرة من لجنة المنازعات الإيجارية التابعة لبلدية الشارقة .
بداية الحكاية
وتروي الوالدة « ت.س.ح» تفاصيل الحكاية قائلة:« أنا أرملة وأم لبنتين كما أنني جدة لخمس أولاد، كنت أقيم مع ابنتي في منطقة الآبار في الشارقة وبمرور الزمن أصبح المسكن متداعي ومتهالك وسقط جزء من سقفه، وعليه قررت بلدية الشارقة هدم البيت في العام 2005 لعدم جدوى صيانته وعلية تقرر إخلاء المسكن لحين تشييد مسكن لنا في مكانه، وقمنا باستئجار مسكن آخر في منطقة أم خنور وكنت أسكن فيه مع أبنتي وأولادها وزوجها المتقاعد ، وتكفلت حكومة الشارقة بتوفير مبلغ 30 ألف درهم قيمة الإيجار السنوي لحين قيام دائرة الأشغال العامة بتشييد منزل جديد بعد هدم القديم» .
وتواصل سرد الحكاية:« مع الطفرة العقارية التي شهدتها الدولة أصبح مبلغ الـ 30 ألف درهماً المخصص للإيجار لايفي بالأمر، فقمت بزيادة مبلغ الإيجار إلى صاحب العقار حيث أصبح يأخذ سنوياً مبلغ 35 ألف درهم » .
وأشارت الى أن صاحب المنزل لم يعجبه الأمر وطالبهم بإخلاء المنزل مع السماح لهم بالبقاء لحين إيجاد البديل ، حيث تم الرحيل بعد 3 أشهر إلى شقة وإخلاء المسكن تحت وطأة إلحاح صاحب العقار بحجة هدم المنزل وعدم قبوله بتجديد عقد الإيجار.
ومن جانبها، قالتا ابنتها:« بعد رحيلنا من المسكن بسبب إلحاح المالك فوجئنا أنه قام برفع دعوى إيجاريه يطالب بها بما تبقى من قيمة الإيجار مع العلم أنه رفض تجديد عقد الإيجار وسمح للوالدة بالإقامة فقط لحين إيجاد مسكن بطيب خاطر!!»، مؤكدة أنها علمت بالأمر مصادفة عندما ذهبت لإصدار تأشيرة لجلب خادمة للاعتناء بوالدتها حيث أفاد العاملون في إدارة الجنسية والإقامة في الشارقة أن هنالك تعميما على والدتها ولا تستطيع كفالة وإجراء أي معاملة بسبب صدور أمر بالقبض عليها لعدم سددها مبلغ 14 ألف درهم.
وأبدت استغرابها من الأمر حيث أن والدتها إمراة مسنة وتعاني من أمراض عديدة وهي الآن مقعدة وتعيش على راتب وزارة الشؤون الاجتماعية وليس لديها مأوى وفي انتظار تشييد مسكنها الذي هدم منذ العام 2005 ، مؤكدة أنها راجعت دائرة الأشغال العامة في الشارقة مراراً إلا أن الإجابة دائماً كانت( يجب الانتظار)، مشيرة الى أن هنالك العديد من جيرانهم في نفس منطقة الآبار هدمت مساكنهم وتم تشييدها ولم يتعرضوا إلى التشريد ومواجهة ظروف صعبة بسبب عدم وجود مسكن .
وتضيف:« أنا أعيش اليوم مع أمي في شقة بإيجار بقيمة 42 ألف درهم وأقوم بالاعتناء بها ومرافقتها إلى المستشفى أسبوعيا لتلقي العلاج في مستشفى دبي ، كما أن أمي تحلم بزيارة الأراضي المقدسة وهي تخشى الذهاب إلى العمرة حتى لايتم إلقاء القبض عليها في المطار».
وطالبت المسؤولين بضرورة مراعاة ظروفهم والإسراع بتشييد مسكنهم أو توفير مسكن بديل في ظل ارتفاع المعيشة وغلاء الإيجارات .
وتساءلت بأي حق يطالب صاحب العقار بدفع مبلغ مع العلم بأنه رفض تجديد عقد الإيجار كما أنه سمح لهم بالبقاء في المسكن لحين إيجاد مسكن آخر ، وعدم مراعاته للظروف الصعبة التي تعيشها والدتها .
رد دائرة الاشغال العامة في الشارقة
حول أسباب تأخر عملية بناء المسكن أفادت دائرة الإشغال العامة في الشارقة أنها تلقت توجيها من الديوان الأميري بسرعة هدم وإعادة بناء للمنزل المذكور على أن يكون البناء الجديد من فئة( )، وبعد إعلام المنتفعة بالقرار طالبت بزيادة حجم المسكن وتغيير فئته، وكان لها ما أرادت بصدور كتاب تالي في العام 2003 من الديوان يأمر ببناء مسكن لها من فئة ء وبعد إعلام المنتفعة بالقرار طالبت وللمرة الثانية بزيادة حجم المسكن وتغيير فئته.
وكان لها ما أرادت مرة أخرى بصدور كتاب في العام 2006 بذات الصدد يأمر بهدم مسكنها وإعادة بنائه وفقاً للفئة( ا+1،) وبناء على التعليمات وبمعرفة كافة الأطراف المعنية قامت دائرة الأشغال العامة بالشروع بتنفيذ القرار، وعند طرح ملف المنزل المذكور على كافة شركات المقاولات المعتمدة لدى الدائرة منذ تاريخه لإسنادها بالبدء ببناء المسكن اعتذرت جميعها عن تنفيذ المشروع لأسباب متعددة.
وأكدت الدائرة ان أسم المنتفعة ضمن القائمة المعتمدة ونظراً لعملية تكرار التأخير التي طرأت على تنفيذ المشروع نتيجة لتكرار طلب التغييرات على فئة المسكن واعتذار كافة المقاولين عن تسلم المشروع لأسباب متعددة، فقد كان الاعتماد المخصص للمشروع ينقل من موازنة مالية إلى أخرى، الأمر الذي يبقيها ضمن قائمة المنتفعين من أقرب موازنة مالية قادمة مع إعطائها صفة الأولوية لتنفيذ المسكن بمجرد صدورها من المالية المركزية لإمارة الشارقة وقبول أي من شركات المقاولات تنفيذ المشروع.
وعن إمكانية توفير بديل أفادت الدائرة بأنها جهة تنفيذ لمشاريع الإسكان وليست جهة اختصاص فيما يتعلق بإعطاء المنتفعين بدائل سكنية أو مالية خلال فترة تنفيذ المساكن المخصصة لهم، وفي حال وجود حالات استثنائية فهناك جهات رسمية مفوضة في حكومة الشارقة لدراسة تلك الحالات والنظر فيها.
جريدة البيان