حلو الاطباعي
5 - 3 - 2013, 08:59 AM
77 ألف درهم تعويضاً لولي أمر طالب عن تدني مستواه التعليمي بدبي..
الامارات اليوم
قضت محكمة الاستئناف في دبي بإلغاء الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية برفض دعوى ولي أمر طالب، المرفوعة منه ضد مدرسة خاصة، والحكم بإلزام المدرسة بأن تدفع إلى ولي أمر الطالب مبلغ 77 ألفاً و500 درهم، وهو ما يمثل الرسوم الدراسية المدفوعة إلى المدرسة والتعويض من الضرر الأدبي.
وأفاد رئيس النيابة المدنية المحامي العام عبدالله محمد كليب بأن ولي أمر الطالب أقام دعوى مدنية ضد المدرسة التي كان يدرس فيها ابنه القاصر مطالباً إياها بالرسوم الدراسية عن مرحلتي الصفين الأول والثاني، والتعويض عن الأضرار المادية والأدبية، وذلك لعدم بذل المدرسة العناية اللازمة في تعليم ابنه وعلاج الضعف الدراسي الذي كان يعانيه، ورفع ابنه من الصف الأول إلى الصف الثاني، على الرغم من تدني مستواه التعليمي. وتدخلت النيابة المدنية أمام المحكمة الابتدائية وعرضت مذكرة برأيها طلبت فيها ندب خبير تربوي لفحص الدعوى وإبداء الرأي في شأن القصور المنسوب إلى المدرسة الخاصة، إلا أن المحكمة الابتدائية رفضت الدعوى لعدم الثبوت فاستأنف ولي أمر الطالب الحكم أمام محكمة الاستئناف، التي أحالت الاستئناف إلى النيابة العامة لإبداء الرأي، فتمسكت النيابة العامة برأيها بندب الخبير المشار إليه، ثم حكمت محكمة الاستئناف بندب خبير تربوي. وأودع الخبير تقريره الذي أورد فيه القصور الذي وقعت فيه المدرسة بشأن علاج تدني المستوى التعليمي للطفل في مرحلة الصف الأول ونقله إلى الصف الثاني على الرغم من أن مستواه التعليمي لا يؤهله. وقررت محكمة الاستئناف إلزام المدرسة بأن تدفع إلى ولي أمر الطالب التعويض المناسب الذي تقدره المحكمة عن الاضرار المادية والأدبية، فأصدرت محكمة الاستئناف حكمها بإلزام المدرسة الخاصة بدفع رسوم الصفين، الأول والثاني مبلغ 37 ألفاً و500 درهم وتعويض أدبي للطفل بمبلغ 40 ألف درهم.
الامارات اليوم
قضت محكمة الاستئناف في دبي بإلغاء الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية برفض دعوى ولي أمر طالب، المرفوعة منه ضد مدرسة خاصة، والحكم بإلزام المدرسة بأن تدفع إلى ولي أمر الطالب مبلغ 77 ألفاً و500 درهم، وهو ما يمثل الرسوم الدراسية المدفوعة إلى المدرسة والتعويض من الضرر الأدبي.
وأفاد رئيس النيابة المدنية المحامي العام عبدالله محمد كليب بأن ولي أمر الطالب أقام دعوى مدنية ضد المدرسة التي كان يدرس فيها ابنه القاصر مطالباً إياها بالرسوم الدراسية عن مرحلتي الصفين الأول والثاني، والتعويض عن الأضرار المادية والأدبية، وذلك لعدم بذل المدرسة العناية اللازمة في تعليم ابنه وعلاج الضعف الدراسي الذي كان يعانيه، ورفع ابنه من الصف الأول إلى الصف الثاني، على الرغم من تدني مستواه التعليمي. وتدخلت النيابة المدنية أمام المحكمة الابتدائية وعرضت مذكرة برأيها طلبت فيها ندب خبير تربوي لفحص الدعوى وإبداء الرأي في شأن القصور المنسوب إلى المدرسة الخاصة، إلا أن المحكمة الابتدائية رفضت الدعوى لعدم الثبوت فاستأنف ولي أمر الطالب الحكم أمام محكمة الاستئناف، التي أحالت الاستئناف إلى النيابة العامة لإبداء الرأي، فتمسكت النيابة العامة برأيها بندب الخبير المشار إليه، ثم حكمت محكمة الاستئناف بندب خبير تربوي. وأودع الخبير تقريره الذي أورد فيه القصور الذي وقعت فيه المدرسة بشأن علاج تدني المستوى التعليمي للطفل في مرحلة الصف الأول ونقله إلى الصف الثاني على الرغم من أن مستواه التعليمي لا يؤهله. وقررت محكمة الاستئناف إلزام المدرسة بأن تدفع إلى ولي أمر الطالب التعويض المناسب الذي تقدره المحكمة عن الاضرار المادية والأدبية، فأصدرت محكمة الاستئناف حكمها بإلزام المدرسة الخاصة بدفع رسوم الصفين، الأول والثاني مبلغ 37 ألفاً و500 درهم وتعويض أدبي للطفل بمبلغ 40 ألف درهم.