حلو الاطباعي
6 - 3 - 2013, 08:46 AM
«الوطني» يوصي برفع منحة زايد للاسكان السكنيــة من 500 الف إلى 800 ألف درهم..
الامارات اليوم
أقر المجلس الوطني الاتحادي ـ في ختام جلسته الثامنة أمس ـ توصيات لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة، حول موضوع سياسة برنامج زايد للإسكان، وفي مقدمتها رفع قيمة المنح السكنية، التي يحصل عليها المواطنون، من 500 ألف درهم إلى 800 ألفاً، نظرا لارتفاع أسعار مواد وتكاليف البناء، وتحديد سقف زمني، منذ تقديم الطلبات حتى الموافقة عليها، واستيفاء الشروط.
كما أوصى المجلس بزيادة نسبة إسهام الحكومة في ميزانية البرنامج، حتى لا يؤدي رفع قيمة المساعدات إلى تقليل عدد المستفيدين من البرنامج، وإعداد استراتيجية عامة للإسكان على مستوى الدولة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وإطلاع الرأي العام عليها، من خلال وسائل الإعلام، وأوصى بتفعيل إشراك القطاع الخاص في تنفيذ برامج الإسكان بالدولة، من خلال التعاقد مع هذه الشركات، لتشييد مجمعات سكنية تتوافر فيها متطلبات البنية التحتية والمرافق، واستحداث برامج تمويلية ذات أسعار معتدلة، وفترات سداد مقبولة من قبل البرنامج، وتطبيق نظام التأجير التملكي في الدولة للمواطنين، والاستفادة منها خلال مدد زمنية محددة.
كما أوصى بتفعيل الاتفاق المبرم بين البرنامج والمصرف المركزي، بمنح المواطنين قروضاً تتحمل الحكومة الفوائد المترتبة عليها، لتمويل المشروعات السكنية للمواطنين المستحقين للقروض، وإبقاء ميزانية البرنامج المخصصة من الدولة للمنح فقط، ما سيحقق زيادة في عدد المستفيدين من البرنامج، ويقلل عدد الطلبات المتراكمة، ووضع خطط عمل تتضمن تعزيز التنسيق، والتعاون بين البرنامج والقطاعات الحكومية والمحلية والقطاعات الأخرى ذات الصلة بالإسكان، بشأن آلية منح الأراضي السكنية للمستفيدين، وتوفير المرافق الأساسية للمجمعات السكانية، على سبيل المثال، إمدادات الكهرباء والماء والطرق، والمرافق الأخرى، وتشجيع المستفيدين على تنفيذ النماذج السكنية الجاهزة والمعروضة في البرنامج، للحد من زيادة كلفة البناء، ووضع معايير وآليات تنفيذ واضحة لشركات المقاولات المتعاقدة مع البرنامج، لإنجاز الأعمال في المواعيد المقررة، وفق التعاقد.
الامارات اليوم
أقر المجلس الوطني الاتحادي ـ في ختام جلسته الثامنة أمس ـ توصيات لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة، حول موضوع سياسة برنامج زايد للإسكان، وفي مقدمتها رفع قيمة المنح السكنية، التي يحصل عليها المواطنون، من 500 ألف درهم إلى 800 ألفاً، نظرا لارتفاع أسعار مواد وتكاليف البناء، وتحديد سقف زمني، منذ تقديم الطلبات حتى الموافقة عليها، واستيفاء الشروط.
كما أوصى المجلس بزيادة نسبة إسهام الحكومة في ميزانية البرنامج، حتى لا يؤدي رفع قيمة المساعدات إلى تقليل عدد المستفيدين من البرنامج، وإعداد استراتيجية عامة للإسكان على مستوى الدولة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وإطلاع الرأي العام عليها، من خلال وسائل الإعلام، وأوصى بتفعيل إشراك القطاع الخاص في تنفيذ برامج الإسكان بالدولة، من خلال التعاقد مع هذه الشركات، لتشييد مجمعات سكنية تتوافر فيها متطلبات البنية التحتية والمرافق، واستحداث برامج تمويلية ذات أسعار معتدلة، وفترات سداد مقبولة من قبل البرنامج، وتطبيق نظام التأجير التملكي في الدولة للمواطنين، والاستفادة منها خلال مدد زمنية محددة.
كما أوصى بتفعيل الاتفاق المبرم بين البرنامج والمصرف المركزي، بمنح المواطنين قروضاً تتحمل الحكومة الفوائد المترتبة عليها، لتمويل المشروعات السكنية للمواطنين المستحقين للقروض، وإبقاء ميزانية البرنامج المخصصة من الدولة للمنح فقط، ما سيحقق زيادة في عدد المستفيدين من البرنامج، ويقلل عدد الطلبات المتراكمة، ووضع خطط عمل تتضمن تعزيز التنسيق، والتعاون بين البرنامج والقطاعات الحكومية والمحلية والقطاعات الأخرى ذات الصلة بالإسكان، بشأن آلية منح الأراضي السكنية للمستفيدين، وتوفير المرافق الأساسية للمجمعات السكانية، على سبيل المثال، إمدادات الكهرباء والماء والطرق، والمرافق الأخرى، وتشجيع المستفيدين على تنفيذ النماذج السكنية الجاهزة والمعروضة في البرنامج، للحد من زيادة كلفة البناء، ووضع معايير وآليات تنفيذ واضحة لشركات المقاولات المتعاقدة مع البرنامج، لإنجاز الأعمال في المواعيد المقررة، وفق التعاقد.