حلو الاطباعي
7 - 4 - 2013, 08:56 AM
سوء الإدارة المالية والتبذير العدو الأول لاستقرار الأسرة..
الخليج - راس الخيمة
أكد القاضي الدكتور محمد بن مفتاح الخاطري، رئيس محكمة الأحوال والإثباتات الشخصية في دائرة محاكم رأس الخيمة، أن نسبة عالية من الدعاوى تعود إلى أسباب سوء الإدارة المالية سواء كان ناتجاً من قبل الزوج والزوجة أو كلاهما معاً، تتبعها عوامل أخرى تتمحور حول الغيرة والتعنت وعدم الإلمام بالثقافة الزوجية الصحيحة من كلا الطرفين .
وأوضح رئيس محكمة الأحوال الشخصية في دائرة محاكم رأس الخيمة، أن نسبة غير قليلة من القضايا الواردة للمحكمة والتي تطالب الزوجة من خلالها بالطلاق أو الخلع أو النفقة هي مبنية على عوامل اقتصادية بحتة تتلخص في ضجر الزوجة من قلة إنفاق الزوج على أسرته لسوء التصرف والإدارة أو التبذير في ديون بنكية عالية تم إنفاقها في زواج من أخرى أو على بناء مسكن أو علاج أو سفر مع الأقران أو الأسرة أو أشياء أخرى غير ضرورية مما يؤدي كنتيجة حتمية إلى تعثره في تلبية احتياجات الأسرة ومن ثم نشوب الخلافات والمشكلات الأسرية .
وأضاف الخاطري، أن بعض الزوجات المتقدمات أمام المحكمة بطلبات طلاق أو خلع أو زيادة نفقة يحاولن من خلالها محاصرة الزوج وإثقاله بالديون والنفقات الزائدة انتقاماً وغيرة من زوجة ثانية تزوج منها .
جاسم المكي، رئيس قسم الإصلاح والتوجيه الأسري في دائرة محاكم رأس الخيمة، قال ان حالات أسرية كثيرة واردة أمام القسم هي مبنية على خلافات مالية يكون للعامل الاقتصادي الخاص بالزوج الدور البارز فيها وذلك بعد دخوله في دوامة قروض مالية كثيرة .
المحامية المواطنة ندى دلك، في دائرة محاكم رأس الخيمة، أكدت ان للعامل الإقتصادي الخاص بالزوج والأسرة دوراً بارزاً ومهماً في استقرار الحياة الأسرية كون عدد غير قليل من المشكلات الأسرية هي ناتجة عن أمور مالية صرفة بعدما اثقل دخل الزوج المرتفع نسبياً في دوامة قروض متتالية لاحصر لها وعدد منها غير ضروري كون إدارتها غير سليمة، حيث ينفق بعض الأزواج وبرغبة وطلب من الزوجة مبلغ (150) ألف درهم في رحلة سياحية خارج الدولة مدة شهر، لتعود الزوجة بعدها وتشتكي الزوج بسبب قلة إنفاقه على الأسرة ومسكن الزوجية .
الخليج - راس الخيمة
أكد القاضي الدكتور محمد بن مفتاح الخاطري، رئيس محكمة الأحوال والإثباتات الشخصية في دائرة محاكم رأس الخيمة، أن نسبة عالية من الدعاوى تعود إلى أسباب سوء الإدارة المالية سواء كان ناتجاً من قبل الزوج والزوجة أو كلاهما معاً، تتبعها عوامل أخرى تتمحور حول الغيرة والتعنت وعدم الإلمام بالثقافة الزوجية الصحيحة من كلا الطرفين .
وأوضح رئيس محكمة الأحوال الشخصية في دائرة محاكم رأس الخيمة، أن نسبة غير قليلة من القضايا الواردة للمحكمة والتي تطالب الزوجة من خلالها بالطلاق أو الخلع أو النفقة هي مبنية على عوامل اقتصادية بحتة تتلخص في ضجر الزوجة من قلة إنفاق الزوج على أسرته لسوء التصرف والإدارة أو التبذير في ديون بنكية عالية تم إنفاقها في زواج من أخرى أو على بناء مسكن أو علاج أو سفر مع الأقران أو الأسرة أو أشياء أخرى غير ضرورية مما يؤدي كنتيجة حتمية إلى تعثره في تلبية احتياجات الأسرة ومن ثم نشوب الخلافات والمشكلات الأسرية .
وأضاف الخاطري، أن بعض الزوجات المتقدمات أمام المحكمة بطلبات طلاق أو خلع أو زيادة نفقة يحاولن من خلالها محاصرة الزوج وإثقاله بالديون والنفقات الزائدة انتقاماً وغيرة من زوجة ثانية تزوج منها .
جاسم المكي، رئيس قسم الإصلاح والتوجيه الأسري في دائرة محاكم رأس الخيمة، قال ان حالات أسرية كثيرة واردة أمام القسم هي مبنية على خلافات مالية يكون للعامل الاقتصادي الخاص بالزوج الدور البارز فيها وذلك بعد دخوله في دوامة قروض مالية كثيرة .
المحامية المواطنة ندى دلك، في دائرة محاكم رأس الخيمة، أكدت ان للعامل الإقتصادي الخاص بالزوج والأسرة دوراً بارزاً ومهماً في استقرار الحياة الأسرية كون عدد غير قليل من المشكلات الأسرية هي ناتجة عن أمور مالية صرفة بعدما اثقل دخل الزوج المرتفع نسبياً في دوامة قروض متتالية لاحصر لها وعدد منها غير ضروري كون إدارتها غير سليمة، حيث ينفق بعض الأزواج وبرغبة وطلب من الزوجة مبلغ (150) ألف درهم في رحلة سياحية خارج الدولة مدة شهر، لتعود الزوجة بعدها وتشتكي الزوج بسبب قلة إنفاقه على الأسرة ومسكن الزوجية .