الراصد
15 - 4 - 2013, 02:33 PM
محكمة جنايات أبوظبي تدين 5 شبان هتكوا عرض فتاة في الـ14 بعد تعرفهم عليها من الإنترنت ، وتصدر أحكاماً مختلفة بحسبهم
دائرة القضاء في أبوظبي/ الرمس.نت:
دانت محكمة جنايات أبوظبي خمسة شبان بتهمة هتك عرض بالإكراه لفتاة في الرابعة عشر من العمر تعرفوا عليها من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، وحكمت على ثلاثة منهم بالحبس 6 أشهر لكل منهم، وللمتهمين الثالث والرابع بالحبس سنة لكل منهم لإدانتهم أيضاً بتهمة الحرمان من الحرية بدون وجه حق.
من جهتها طالبت دائرة القضاء أولياء الأمور بمتابعة أبنائهم في سن المراهقة وتلمس احتياجاتهم العاطفية والنفسية قبل المادية، بما يساعدهم على تجاوز هذه الفترة الصعبة من حياتهم بأمان. ومن جهة أخرى أوضحت الدائرة أن السماح للأطفال باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي بدون رقابة يضعهم في دائرة خطر التواصل المباشر مع غرباء لا يمكن التكهن بنوازعهم وسلوكهم، مشيرة إلى أن محاكم أبوظبي نظرت خلال الفترة القليلة الماضية عدد من الجرائم التي وقعت بسبب الانفتاح اللاواعي على العالم الافتراضي خاصة من قبل الأطفال والمراهقين.
وتعود تفاصيل القضية إلى تهديد المتهم الأول للمجني عليها بفضح العلاقة التي تربطها به على أحد مواقع التواصل الاجتماعي أمام أسرتها إن لم تخرج برفقته، فخرجت معه حيث هتك عرضها ثم تركها في أحد الشوارع، كما قام باقي المتهمين أيضاً بهتك عرض المجني عليها بعد تعرفهم عليها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى قيام المتهمين الثالث والرابع بحجز حرية المجني عليها بدون وجه حق.
وكان المحامون عن المتهمين قد أثاروا خلال القضية إشكالية عمر المجني عليها، حيث أنها تجاوزت الرابعة عشر وفق التقويم الهجري ولا تزال دون هذا السن وفق التقويم الميلادي. وبالتالي طالب المحامون باعتماد التقويم الهجري في نظر القضية مما يرفع عنصر الإكراه عن المتهمين، حيث يعتبر القانون في دولة الإمارات أن إرادة الأطفال دون الرابعة عشر معدومة ويكون هتك عرضهم بالإكراه حتى وإن تم برضاهم. وهو ما لم تأخذ به المحكمة التي أدانت المتهمين بهتك عرض المجني عليها بالإكراه.
دائرة القضاء في أبوظبي/ الرمس.نت:
دانت محكمة جنايات أبوظبي خمسة شبان بتهمة هتك عرض بالإكراه لفتاة في الرابعة عشر من العمر تعرفوا عليها من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، وحكمت على ثلاثة منهم بالحبس 6 أشهر لكل منهم، وللمتهمين الثالث والرابع بالحبس سنة لكل منهم لإدانتهم أيضاً بتهمة الحرمان من الحرية بدون وجه حق.
من جهتها طالبت دائرة القضاء أولياء الأمور بمتابعة أبنائهم في سن المراهقة وتلمس احتياجاتهم العاطفية والنفسية قبل المادية، بما يساعدهم على تجاوز هذه الفترة الصعبة من حياتهم بأمان. ومن جهة أخرى أوضحت الدائرة أن السماح للأطفال باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي بدون رقابة يضعهم في دائرة خطر التواصل المباشر مع غرباء لا يمكن التكهن بنوازعهم وسلوكهم، مشيرة إلى أن محاكم أبوظبي نظرت خلال الفترة القليلة الماضية عدد من الجرائم التي وقعت بسبب الانفتاح اللاواعي على العالم الافتراضي خاصة من قبل الأطفال والمراهقين.
وتعود تفاصيل القضية إلى تهديد المتهم الأول للمجني عليها بفضح العلاقة التي تربطها به على أحد مواقع التواصل الاجتماعي أمام أسرتها إن لم تخرج برفقته، فخرجت معه حيث هتك عرضها ثم تركها في أحد الشوارع، كما قام باقي المتهمين أيضاً بهتك عرض المجني عليها بعد تعرفهم عليها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى قيام المتهمين الثالث والرابع بحجز حرية المجني عليها بدون وجه حق.
وكان المحامون عن المتهمين قد أثاروا خلال القضية إشكالية عمر المجني عليها، حيث أنها تجاوزت الرابعة عشر وفق التقويم الهجري ولا تزال دون هذا السن وفق التقويم الميلادي. وبالتالي طالب المحامون باعتماد التقويم الهجري في نظر القضية مما يرفع عنصر الإكراه عن المتهمين، حيث يعتبر القانون في دولة الإمارات أن إرادة الأطفال دون الرابعة عشر معدومة ويكون هتك عرضهم بالإكراه حتى وإن تم برضاهم. وهو ما لم تأخذ به المحكمة التي أدانت المتهمين بهتك عرض المجني عليها بالإكراه.