RAKBOY783
22 - 11 - 2009, 09:32 AM
تعيل أمها المقعدة وراتبهــا 4000 درهم من «الشؤون».. وبلدية أبوظبي تؤكّد صدور حكم بتسليمه إلى مستفيد آخر
طرد مواطنة وطفليها من مسكن شعبي
3307
فوجئت مواطنة مطلقة، تدعى رجاء صالح محمد أحمد، بصدور حكم قضائي من محكمة أبوظبي الابتدائية بطردها من مسكن شعبي استأجرته في منطقة الباهية، مطالبة بضرورة تدخل الجهات المعنية لتأجيل تنفيذ الحكم، لحين صدور مرسوم تخصيص مسكن شعبي حصلت على موافقة به من وزارة شؤون الرئاسة، لافتة إلى «رعايتها طفليها وإعالتها والدتها المقعدة عن الحركة والكلام، وعدم وجود مصدر للدخل، باستثناء راتب من وزارة الشؤون الاجتماعية يبلغ 4000 درهم».
في المقابل، أفاد مسؤولون قانونيون في بلدية أبوظبي لـ«الإمارات اليوم»، بأن البلدية تتخذ إجراءات قانونية وفقا للصلاحيات المخولة لها، مؤكدة أن المسكن الشعبي رقم 247 في منطقة الباهية، الذي تسكنه المواطنة، خصص من قبل الجهات المعنية لأسرة مواطنة مكونة من خمسة أشخاص، لافتة إلى أن «البلدية أصبحت مسؤولة بحكم مهامها المخولة لها بتسليم المنزل المعاد توزيعه على المستحقين لمستفيد آخر». وأضاف المسؤولون أن «البلدية أقامت دعوى قضائية ضد المستأجرة، وصدر حكم قضائي بعد إجراءات تقاضٍ، بعدم أحقيتها في البقاء داخل المسكن، بحكم تأجيرها من الباطن من مستفيد تم سحب المنزل منه لعدم أحقيته فيه». وأشار المسؤولون إلى ان «المواطنة لم تظهر عقد ايجار موثقاً يفيد بانتفاعها بالعين المؤجرة، كما انها سددت القيم الايجارية لوكيل المالك دون سند رسمي»، مؤكدة أنها ملتزمة بالحكم القضائي باعتباره واجب التنفيذ.
وفي التفاصيل، قالت رجاء صالح لـ«الإمارات اليوم» استاجرت مسكناً شعبياً رقم 247 في منطقة الباهية من شخص يدعى سالم جمعة الكعبي مقابل 2500 درهم شهريا عن طريق وكيل المالك، بعد أن طلقت من زوجي في شهر مايو من العام .2005 وأضافت أن وكيل المالك اعتاد تحصيل القيمة الايجارية الشهرية بصفة منتظمة، لافتة إلى أن «المالك خفض القيمة الايجارية من 2500 الى 1500 درهم بعد علمه بإعالتها والدتها المقعدة ورعايتها لطفلين وعدم وجود مصدر للدخل، باستثناء راتب وزارة الشؤون الاجتماعية الذي يبلغ 4000 درهم».
وتابعت رجاء، اعتدت سداد الايجار الشهري إلى وكيل المالك، لكنه انقطع فجأة ولمدة سبعة أشهر عن التحصيل وفي أعقاب تلك الفترة أبلغني شخص من جهة مسؤولة أن المنزل وعدداً آخر من المنازل الشعبية في منطقة الباهية، يبلغ عددها 15 منزلا تم سحبها من أصحابها وستعاد صيانتها وتوزيعها على مستحقين وأنني غير مستحقة، مؤكدة «تقدمت بطلب للجهات المسؤولة شرحت ظروفي وعدم امتلاكي شيئا غير راتب وزارة الشؤون الاجتماعية وإخلاء البيت يعني طردي في الشارع».
وأكملت، بعد دراسة حالتي على أرض الواقع ومعاينة ظروفي المعيشية وتقييم حالة والدتي المشلولة والمقعدة عن الحركة والكلام، تمت الموافقة على تخصيص مسكن شعبي لي وأبلغت به عن طريق البدالة الإلكترونية التابعة لوزارة شؤون الرئاسة «قسم شؤون المجتمع».
وأفادت بأنها راجعت بلدية أبوظبي أكثر من مرة، لكنّ المسؤولين أبلغوها بأن المنزل الشعبي رقم 247 في منطقة الباهية الذي تسكنه حالياً، خصص لأبناء أحمد سعيد ضحي الهاملي، ولابد من الإخلاء، وأكدت المواطنة المطلقة رجاء محمد، أنها راجعت وترددت على المكاتب أكثر مرة لإيجاد حل لمشكلتها لعدم وجود مسكن للإيجار، يناسب دخلها في ظل الارتفاع الكبير للقيم الايجارية للوحدات السكنية وعدم قدرتها على توفير مسكن أخر.
وقالت خلال رحلة البحث، تقدمت بلدية أبوظبي بدعوى ضدي للإخلاء في مايو من العام الجاري، وبعد جلسات وتحقيقات نظرت القضية رقم 142/ 2009 ،أمام محكمة أبوظبي الابتدائية التى أصدرت حكمها بالطرد شاملا النفاذ في 25 أكتوبر الماضي، مع تقديم براءة ذمة من الماء والكهرباء والاتصالات وإلزامي بالرسوم والمصاريف
جريدة الامارات اليوم
طرد مواطنة وطفليها من مسكن شعبي
3307
فوجئت مواطنة مطلقة، تدعى رجاء صالح محمد أحمد، بصدور حكم قضائي من محكمة أبوظبي الابتدائية بطردها من مسكن شعبي استأجرته في منطقة الباهية، مطالبة بضرورة تدخل الجهات المعنية لتأجيل تنفيذ الحكم، لحين صدور مرسوم تخصيص مسكن شعبي حصلت على موافقة به من وزارة شؤون الرئاسة، لافتة إلى «رعايتها طفليها وإعالتها والدتها المقعدة عن الحركة والكلام، وعدم وجود مصدر للدخل، باستثناء راتب من وزارة الشؤون الاجتماعية يبلغ 4000 درهم».
في المقابل، أفاد مسؤولون قانونيون في بلدية أبوظبي لـ«الإمارات اليوم»، بأن البلدية تتخذ إجراءات قانونية وفقا للصلاحيات المخولة لها، مؤكدة أن المسكن الشعبي رقم 247 في منطقة الباهية، الذي تسكنه المواطنة، خصص من قبل الجهات المعنية لأسرة مواطنة مكونة من خمسة أشخاص، لافتة إلى أن «البلدية أصبحت مسؤولة بحكم مهامها المخولة لها بتسليم المنزل المعاد توزيعه على المستحقين لمستفيد آخر». وأضاف المسؤولون أن «البلدية أقامت دعوى قضائية ضد المستأجرة، وصدر حكم قضائي بعد إجراءات تقاضٍ، بعدم أحقيتها في البقاء داخل المسكن، بحكم تأجيرها من الباطن من مستفيد تم سحب المنزل منه لعدم أحقيته فيه». وأشار المسؤولون إلى ان «المواطنة لم تظهر عقد ايجار موثقاً يفيد بانتفاعها بالعين المؤجرة، كما انها سددت القيم الايجارية لوكيل المالك دون سند رسمي»، مؤكدة أنها ملتزمة بالحكم القضائي باعتباره واجب التنفيذ.
وفي التفاصيل، قالت رجاء صالح لـ«الإمارات اليوم» استاجرت مسكناً شعبياً رقم 247 في منطقة الباهية من شخص يدعى سالم جمعة الكعبي مقابل 2500 درهم شهريا عن طريق وكيل المالك، بعد أن طلقت من زوجي في شهر مايو من العام .2005 وأضافت أن وكيل المالك اعتاد تحصيل القيمة الايجارية الشهرية بصفة منتظمة، لافتة إلى أن «المالك خفض القيمة الايجارية من 2500 الى 1500 درهم بعد علمه بإعالتها والدتها المقعدة ورعايتها لطفلين وعدم وجود مصدر للدخل، باستثناء راتب وزارة الشؤون الاجتماعية الذي يبلغ 4000 درهم».
وتابعت رجاء، اعتدت سداد الايجار الشهري إلى وكيل المالك، لكنه انقطع فجأة ولمدة سبعة أشهر عن التحصيل وفي أعقاب تلك الفترة أبلغني شخص من جهة مسؤولة أن المنزل وعدداً آخر من المنازل الشعبية في منطقة الباهية، يبلغ عددها 15 منزلا تم سحبها من أصحابها وستعاد صيانتها وتوزيعها على مستحقين وأنني غير مستحقة، مؤكدة «تقدمت بطلب للجهات المسؤولة شرحت ظروفي وعدم امتلاكي شيئا غير راتب وزارة الشؤون الاجتماعية وإخلاء البيت يعني طردي في الشارع».
وأكملت، بعد دراسة حالتي على أرض الواقع ومعاينة ظروفي المعيشية وتقييم حالة والدتي المشلولة والمقعدة عن الحركة والكلام، تمت الموافقة على تخصيص مسكن شعبي لي وأبلغت به عن طريق البدالة الإلكترونية التابعة لوزارة شؤون الرئاسة «قسم شؤون المجتمع».
وأفادت بأنها راجعت بلدية أبوظبي أكثر من مرة، لكنّ المسؤولين أبلغوها بأن المنزل الشعبي رقم 247 في منطقة الباهية الذي تسكنه حالياً، خصص لأبناء أحمد سعيد ضحي الهاملي، ولابد من الإخلاء، وأكدت المواطنة المطلقة رجاء محمد، أنها راجعت وترددت على المكاتب أكثر مرة لإيجاد حل لمشكلتها لعدم وجود مسكن للإيجار، يناسب دخلها في ظل الارتفاع الكبير للقيم الايجارية للوحدات السكنية وعدم قدرتها على توفير مسكن أخر.
وقالت خلال رحلة البحث، تقدمت بلدية أبوظبي بدعوى ضدي للإخلاء في مايو من العام الجاري، وبعد جلسات وتحقيقات نظرت القضية رقم 142/ 2009 ،أمام محكمة أبوظبي الابتدائية التى أصدرت حكمها بالطرد شاملا النفاذ في 25 أكتوبر الماضي، مع تقديم براءة ذمة من الماء والكهرباء والاتصالات وإلزامي بالرسوم والمصاريف
جريدة الامارات اليوم