الراصد
6 - 8 - 2013, 03:00 PM
الطيران المدني تعارض الضرائب الإضافية على المسافرين والتذاكر في وثيقة رسمية تمثل موقف الدولة بشأن قطاع الطيران الدولي
الإمارات اليوم:
اعتمدت الهيئة العامة للطيران المدني، موقف قطاع الطيران المحلي حيال القضايا* البيئية وتغير المناخ، مؤكدة موقفاً موحداً لقطاع الطيران المدني والجهات المتخصصة في الدولة، ومن بينها معارضة «ضريبة الانبعاثات» التي أقرها الاتحاد الأوروبي، أو أي سياسية أحادية لا تنطلي تحت سياسة منظمة الطيران المدني الدولي، فضلاً عن معارضة مقترح «الضرائب الإضافية» على المسافرين، وتذاكر السفر التي تقدمت بها بعض الدول، باعتبارها سياسة للحد من الانبعاثات الدفيئة للطيران المدني على المناخ العالمي، لما لها من أثر سلبي في اقتصاد الإمارات، وتكاليف عمليات التشغيل.
سياسات أحادية
وجاء في وثيقة رسمية أصدرتها«الهيئة العامة للطيران المدني» بعنوان «موقف الإمارات بشأن قطاع الطيران الدولي وتغير المناخ»، أن الإمارات تؤمن بأن تقليل الانبعاثات الناشئة عن عمليات الطيران المدني الدولية، يتطلب اتخاذ خطوات وإجراءات عالمية، وأنها تعتبر منظمة الطيران المدني الدولي، الهيئة المسؤولة عن تخطيط وتنسيق هذه الجهود والإجراءات، لتتولى ريادة أي مشروع دولي بيئي بهذا الخصوص.
وأضافت الوثيقة أن السياسات التي تتبعها بعض الدول بشكل أحادي قد تؤثر سلباً في الناقلات الجوية الإماراتية، وتقلل من قدرتها على الاستثمار في الطائرات منخفضة الانبعاثات، ودورها، طرفاً فعالاً في تعزيز كفاءة الوقود في قطاع الطيران ككل.
ويشرح الموقف البيئي الرسمي للدولة، توجهات الإمارات على صعيد السياسات البيئية الدولية، ومعارضتها الأنظمة أحادية الأطراف أو الإقليمية )مثل مشروع الاتحاد الأوروبي لمقايضة انبعاث الغازات ( لمعالجة مسألة الانبعاثات في قطاع الطيران المدني عالمياً، باعتباره أمراً يجب التعامل معه فقط من خلال توجهات عالمية للقطاع تقودها منظمة الطيران المدني الدولي ، بما لا يؤثر في المنافسة بين الشركات الناقلة، وأن يتعامل مع قطاع الطيران العالمي، باعتباره قطاعاً واحداً لا يتجزأ، بدلاً من التعامل مع كل دولة على حدة، وأن ينظر في مسألة خفض الانبعاثات في قطاع الطيران على أساس عالمي.
الإمارات اليوم:
اعتمدت الهيئة العامة للطيران المدني، موقف قطاع الطيران المحلي حيال القضايا* البيئية وتغير المناخ، مؤكدة موقفاً موحداً لقطاع الطيران المدني والجهات المتخصصة في الدولة، ومن بينها معارضة «ضريبة الانبعاثات» التي أقرها الاتحاد الأوروبي، أو أي سياسية أحادية لا تنطلي تحت سياسة منظمة الطيران المدني الدولي، فضلاً عن معارضة مقترح «الضرائب الإضافية» على المسافرين، وتذاكر السفر التي تقدمت بها بعض الدول، باعتبارها سياسة للحد من الانبعاثات الدفيئة للطيران المدني على المناخ العالمي، لما لها من أثر سلبي في اقتصاد الإمارات، وتكاليف عمليات التشغيل.
سياسات أحادية
وجاء في وثيقة رسمية أصدرتها«الهيئة العامة للطيران المدني» بعنوان «موقف الإمارات بشأن قطاع الطيران الدولي وتغير المناخ»، أن الإمارات تؤمن بأن تقليل الانبعاثات الناشئة عن عمليات الطيران المدني الدولية، يتطلب اتخاذ خطوات وإجراءات عالمية، وأنها تعتبر منظمة الطيران المدني الدولي، الهيئة المسؤولة عن تخطيط وتنسيق هذه الجهود والإجراءات، لتتولى ريادة أي مشروع دولي بيئي بهذا الخصوص.
وأضافت الوثيقة أن السياسات التي تتبعها بعض الدول بشكل أحادي قد تؤثر سلباً في الناقلات الجوية الإماراتية، وتقلل من قدرتها على الاستثمار في الطائرات منخفضة الانبعاثات، ودورها، طرفاً فعالاً في تعزيز كفاءة الوقود في قطاع الطيران ككل.
ويشرح الموقف البيئي الرسمي للدولة، توجهات الإمارات على صعيد السياسات البيئية الدولية، ومعارضتها الأنظمة أحادية الأطراف أو الإقليمية )مثل مشروع الاتحاد الأوروبي لمقايضة انبعاث الغازات ( لمعالجة مسألة الانبعاثات في قطاع الطيران المدني عالمياً، باعتباره أمراً يجب التعامل معه فقط من خلال توجهات عالمية للقطاع تقودها منظمة الطيران المدني الدولي ، بما لا يؤثر في المنافسة بين الشركات الناقلة، وأن يتعامل مع قطاع الطيران العالمي، باعتباره قطاعاً واحداً لا يتجزأ، بدلاً من التعامل مع كل دولة على حدة، وأن ينظر في مسألة خفض الانبعاثات في قطاع الطيران على أساس عالمي.