حلو الاطباعي
2 - 10 - 2013, 09:20 AM
إضافة درهمين رسوم على تحويل العملات
الامارات اليوم
اتفقت مجموعة الصيرفة والتحويل المالي في الدولة على إضافة رسم بقيمة درهمين على كل عملية تحويل عملة، تتم داخل فروع الصرافات، أياً كان قيمتها. وأرسلت خطاباً إلى أعضائها وعددهم 52 شركة صرافة للتوقيع عليه، لمن يريد منها الانضمام إلى الاتفاقية. وقال رئيس مجموعة الصيرفة والتحويل المالي، أسامة آل رحمة، إن «الإمارات تعد الأرخص على مستوى العالم، من ناحية رسوم تحويل العملات».
وأوضح آل رحمة أن «هناك كلفة تشغيلية تتحملها شركات الصرافة خصوصاً الصغيرة، مثل مصروفات نقل الأموال والتجهيزات التقنية، ونظم الحماية والتأمين، فضلاً عن الإيجارات التي تراوح كلفتها بين مليون وثلاثة ملايين درهم سنوياً في بعض الأماكن مثل المطارات». وأشار إلى أن «مجموعة الصيرفة ارتأت تطبيق رسم بقيمة درهمين عن كل عملية تحويل للعملات، لمساعدة الشركات على تغطية نفقاتها المتزايدة، وهو أمر معمول به في كل دول العالم»، مشدداً على أن التوقيع على الاتفاق ليس إجبارياً، إذ إن الشركات مخيرة بقبوله أو رفضه.
ونفى آل رحمة أن يكون هناك تنسيق بين المصرف المركزي ومجموعة الصيرفة بهذا الشأن، واصفاً إياه بنوع من الاتفاق الاسترشادي لمواجهة التحديات التي تواجه شركات الصرافة، أكثر منه قراراً أو توجيهات ملزمة.
وأفاد بأن «هناك شركات بدأت بشكل فردي في تطبيق هذا الرسم منذ يناير الماضي، وارتأت المجموعة تنظيم الأمر ليكون هناك التزام في حال التوقيع».
الامارات اليوم
اتفقت مجموعة الصيرفة والتحويل المالي في الدولة على إضافة رسم بقيمة درهمين على كل عملية تحويل عملة، تتم داخل فروع الصرافات، أياً كان قيمتها. وأرسلت خطاباً إلى أعضائها وعددهم 52 شركة صرافة للتوقيع عليه، لمن يريد منها الانضمام إلى الاتفاقية. وقال رئيس مجموعة الصيرفة والتحويل المالي، أسامة آل رحمة، إن «الإمارات تعد الأرخص على مستوى العالم، من ناحية رسوم تحويل العملات».
وأوضح آل رحمة أن «هناك كلفة تشغيلية تتحملها شركات الصرافة خصوصاً الصغيرة، مثل مصروفات نقل الأموال والتجهيزات التقنية، ونظم الحماية والتأمين، فضلاً عن الإيجارات التي تراوح كلفتها بين مليون وثلاثة ملايين درهم سنوياً في بعض الأماكن مثل المطارات». وأشار إلى أن «مجموعة الصيرفة ارتأت تطبيق رسم بقيمة درهمين عن كل عملية تحويل للعملات، لمساعدة الشركات على تغطية نفقاتها المتزايدة، وهو أمر معمول به في كل دول العالم»، مشدداً على أن التوقيع على الاتفاق ليس إجبارياً، إذ إن الشركات مخيرة بقبوله أو رفضه.
ونفى آل رحمة أن يكون هناك تنسيق بين المصرف المركزي ومجموعة الصيرفة بهذا الشأن، واصفاً إياه بنوع من الاتفاق الاسترشادي لمواجهة التحديات التي تواجه شركات الصرافة، أكثر منه قراراً أو توجيهات ملزمة.
وأفاد بأن «هناك شركات بدأت بشكل فردي في تطبيق هذا الرسم منذ يناير الماضي، وارتأت المجموعة تنظيم الأمر ليكون هناك التزام في حال التوقيع».