ولد بلادي
31 - 12 - 2009, 05:05 AM
تعتزم وزارة الداخلية تعديل قانون المنشآت العقابية والإصلاحية في الدولة، حيث تجري حالياً الترتيبات في الإدارة العامة لإعداد عرض تقديمي لمسودة مشروع قانون المنشآت العقابية والإصلاحية، لتعديل قانون المنشآت العقابية لسنة 1992 في شأن تنظيم المنشآت العقابية والإصلاحية في الدولة .
وتشتمل التعديلات على اقتراح ينص على تخصيص مكان مجهز للخلوة الشرعية بين المحبوس وزوجته، على أن يرتدي ملابس مدنية عند لقائه بذويه وأسرته، كما تدرس الوزارة إعادة تحديث وصيانة عدد من السجون في الدولة .
وأكدت الوزارة الاهتمام والدعم المتواصل الذي ظل يجده تشكيل المنشآت العقابية من القيادة العليا في وزارة الداخلية، إذ اكتسب نظم المنشآت العقابية سمعة طيبة على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية من حيث الحرص على الالتزام بتنفيذ القوانين والنظم وتحقيق معايير حقوق الإنسان في إدارة مؤسسات العقاب والإصلاح ورعاية النزلاء وإعادة تأهيلهم وحفظ أمنهم وأمن المنشآت المودعين فيها واستخدام النظم التكنولوجية الحديثة لتطوير وترقية مستوى الأداء في شتى مجالات أعمالها .
وأشارت الوزارة إلى أن الخطوة تأتي استكمالاً لمنظومة القانون الجنائي في دولة الإمارات العربية المتحدة، ليصبح مرجعية رسمية معترفاً بها تفسح المجال لإرساء دعائم العمل الإصلاحي والعقابي وفق المعايير والعهود والمواثيق والمبادئ الجوهرية لحقوق الإنسان .
المصدر: الخليج
http://www.alkhaleej.ae/portal/dcc5883f-e6b4-48aa-94f0-8cca31686ff0.aspx
وتشتمل التعديلات على اقتراح ينص على تخصيص مكان مجهز للخلوة الشرعية بين المحبوس وزوجته، على أن يرتدي ملابس مدنية عند لقائه بذويه وأسرته، كما تدرس الوزارة إعادة تحديث وصيانة عدد من السجون في الدولة .
وأكدت الوزارة الاهتمام والدعم المتواصل الذي ظل يجده تشكيل المنشآت العقابية من القيادة العليا في وزارة الداخلية، إذ اكتسب نظم المنشآت العقابية سمعة طيبة على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية من حيث الحرص على الالتزام بتنفيذ القوانين والنظم وتحقيق معايير حقوق الإنسان في إدارة مؤسسات العقاب والإصلاح ورعاية النزلاء وإعادة تأهيلهم وحفظ أمنهم وأمن المنشآت المودعين فيها واستخدام النظم التكنولوجية الحديثة لتطوير وترقية مستوى الأداء في شتى مجالات أعمالها .
وأشارت الوزارة إلى أن الخطوة تأتي استكمالاً لمنظومة القانون الجنائي في دولة الإمارات العربية المتحدة، ليصبح مرجعية رسمية معترفاً بها تفسح المجال لإرساء دعائم العمل الإصلاحي والعقابي وفق المعايير والعهود والمواثيق والمبادئ الجوهرية لحقوق الإنسان .
المصدر: الخليج
http://www.alkhaleej.ae/portal/dcc5883f-e6b4-48aa-94f0-8cca31686ff0.aspx