الراصد
9 - 2 - 2014, 03:08 PM
النيابة العامة في أبوظبي تأمر بحبس وإحالة خليجي للمحاكمة بتهمة هتك عرض 5 أطفال بالإكراه وتطالب بتوقيع عقوبة الإعدام على المتهم
الرمس.نت:
أصدرت النيابة العامة في أبوظبي قراراً بإحالة خليجي في التاسعة والثلاثين من العمر إلى محكمة الجنايات بتهمة هتك عرض بالإكراه لخمسة أطفال تتراوح أعمارهم ما بين ثماني وعشر سنوات، كما قررت النيابة حبس المتهم على ذمة القضية.
وكانت تحقيقات النيابة العامة أسفرت عن تقديم أولياء المجني عليهم بلاغات تفيد بتعرض أبنائهم إلى التحرش الجنسي من قبل شخص مجهول، حيث كان المتهم يقوم بالتودد إلى المجني عليهم لاستدراجهم من خلال سؤالهم عن أسمائهم وأعمارهم وتقديم بعض المال لهم قبل أن يطلب منهم الصعود معه إلى سطح البناية مدعياً وجود عصافير يربيها هناك، وبمجرد وصول الأطفال إلى السطح يقوم بهتك أعراضهم بالإكراه.
وفي أقواله أمام النيابة اعترف المتهم بالتهم المسندة إليه، كما تعرف الضحايا الخمسة على صور المتهم من بين صور العديد من المشتبه بهم في عرض قانوني، كما أكد التقرير الطبي أن الملوثات التي وجدت في أجساد المجني عليهم تعود للمتهم. وبناء عليه قررت النيابة العامة إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات بتهمة استخدام الإكراه في مواقعه المجني، وطالبت النيابة الأخذ بالظروف المشددة للعقوبة وهي كون المجني عليهم جميعاً من الأطفال، وتطبيق العقوبة الواردة في المادة 354 من قانون العقوبات والتي تصل إلى الإعدام.
وأكد مصدر مسئول في مكتب سعادة النائب العام لإمارة أبوظبي أن النيابة العامة في طلبها توقيع أقصى العقوبة للمتهم، فإنها تقوم بدورها في تمثيل المجتمع وحماية أمنه واستقراره، خاصة أن هذه القضية تمثل خروجاً عن النظام الأخلاقي والقيمي لمجتمع أبوظبي، وتمس أهم عناصره وهم الأطفال، مشيراً إلى أن توقيع عقوبة صارمة بحق مرتكبي مثل هذه الجرائم سيدعم استقرار المجتمع ويشكل رادعاً لكل من تسول له نفسه المس بأمنه، وخاصة أمن وسلامة أطفاله.
الرمس.نت:
أصدرت النيابة العامة في أبوظبي قراراً بإحالة خليجي في التاسعة والثلاثين من العمر إلى محكمة الجنايات بتهمة هتك عرض بالإكراه لخمسة أطفال تتراوح أعمارهم ما بين ثماني وعشر سنوات، كما قررت النيابة حبس المتهم على ذمة القضية.
وكانت تحقيقات النيابة العامة أسفرت عن تقديم أولياء المجني عليهم بلاغات تفيد بتعرض أبنائهم إلى التحرش الجنسي من قبل شخص مجهول، حيث كان المتهم يقوم بالتودد إلى المجني عليهم لاستدراجهم من خلال سؤالهم عن أسمائهم وأعمارهم وتقديم بعض المال لهم قبل أن يطلب منهم الصعود معه إلى سطح البناية مدعياً وجود عصافير يربيها هناك، وبمجرد وصول الأطفال إلى السطح يقوم بهتك أعراضهم بالإكراه.
وفي أقواله أمام النيابة اعترف المتهم بالتهم المسندة إليه، كما تعرف الضحايا الخمسة على صور المتهم من بين صور العديد من المشتبه بهم في عرض قانوني، كما أكد التقرير الطبي أن الملوثات التي وجدت في أجساد المجني عليهم تعود للمتهم. وبناء عليه قررت النيابة العامة إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات بتهمة استخدام الإكراه في مواقعه المجني، وطالبت النيابة الأخذ بالظروف المشددة للعقوبة وهي كون المجني عليهم جميعاً من الأطفال، وتطبيق العقوبة الواردة في المادة 354 من قانون العقوبات والتي تصل إلى الإعدام.
وأكد مصدر مسئول في مكتب سعادة النائب العام لإمارة أبوظبي أن النيابة العامة في طلبها توقيع أقصى العقوبة للمتهم، فإنها تقوم بدورها في تمثيل المجتمع وحماية أمنه واستقراره، خاصة أن هذه القضية تمثل خروجاً عن النظام الأخلاقي والقيمي لمجتمع أبوظبي، وتمس أهم عناصره وهم الأطفال، مشيراً إلى أن توقيع عقوبة صارمة بحق مرتكبي مثل هذه الجرائم سيدعم استقرار المجتمع ويشكل رادعاً لكل من تسول له نفسه المس بأمنه، وخاصة أمن وسلامة أطفاله.