الرمس نيوز
13 - 1 - 2010, 11:47 PM
تأييد حكم "الإبتدائية" بالغرامة 20 ألف درهم وإغلاق المجلة لمدة شهر
محكمة أبوظبي تشدد الحكم على مجلة "حطة" الإلكترونية
الإمارات: 13 يناير 2010
حكمت محكمة استئناف أبوظبي اليوم بإغلاق و تعطيل مجلة حطة الإلكترونية لمدة شهر، و دفع تعويض مبلغ عشرة ألآف (10,000) درهم للمدعي، و تأييد حكم الإستئناف السابق بالغرامة بمبلغ و قدره عشرين ألف (20,000) درهم.
وكانت شركة أبوظبي للإعلام قد تقدمت بدعوى ضد مجلة حطة الإلكترونية بتاريخ 2 يونيو 2009 للنيابة العامة في أبوظبي تتهم في المجلة "بنشر مقال منح الفرصة للعديد من المعلقين لشن حملة من السب و القذف و التشهير و الإزدراء في حقها".
وقد أصدرت محكمة أبوظبي الإبتدائية بتاريخ 7 سبتمبر 2009 حكماً يقضي بتغريم المدعى عليه، السيد أحمد بن غريب- رئيس تحرير المجلة - الإحالة في القضية رقم 8585 لسنة 2009- جزاء أبوظبي- مبلغاً و قدره (20,000) عشرين ألف درهم (الدولار = 3.67 درهم) استنادً على المواد 1.3/ب و 372 من قانون العقوبات، و المواد 79 و 86 من قانون المطبوعات و النشر، و المادة 16 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
وفي تصريح خاص، قال محامي الدفاع، السيد عبدالحميد الكميتي "أن الحكم الصادر بمعاقبة المجلة يأتي بسبب بعض التعليقات الجانبية التي كتبها الزوار، وهي ليست من المواضيع الاساسية في الموقع"، و أضاف، "أن موكله التزم خلال فترة التحقيقات بسرية مصادرة و عدم افشاء أي معلومات تتعلق بزوار الموقع و كُتّابه و التي ترى ترى النيابة أنها تجاوزت بعض الحدود. و قد فعل موكلي ذلك من باب احترام القراء و الإرث الصحفي للمجلة"، مؤكداً بأنه سيتخذ الإجراءات اللازمة لنقض الحكم بالطرق المعمول بها معربا عن ثقته بالنظام القضائي الإماراتي.
و عن سؤاله عما إذا كانت هناك قضايا اخرى في انتظار مجلة "حطة" كما ذكرت بعض الأخبار، قال المحامي الكميتي "يبدو أن الطريق لايزال طويلاً، فهناك قضية أخرى لدى النيابة العامة في أبوظبي، تحت رقم 5/2009 جنح إعلام، في طريقها على ما يبدو للمحكمة لنفس الغاية و نفس الغرض، إلا أن تاريخ الإحالة لم يعرف بعد و القضية مازالت في تصرف النيابة حتى اللحظة".
يذكر أن قضية "حطة" تحظى بمتابعة دولية من قبل بعض المنظمات الغير حكومية المدافعة عن حرية الرأي و التعبير كمنظمة مراسلون بلا حدود و الشبكة العربية لحقوق الإنسان و غيرها من المنظمات.
محكمة أبوظبي تشدد الحكم على مجلة "حطة" الإلكترونية
الإمارات: 13 يناير 2010
حكمت محكمة استئناف أبوظبي اليوم بإغلاق و تعطيل مجلة حطة الإلكترونية لمدة شهر، و دفع تعويض مبلغ عشرة ألآف (10,000) درهم للمدعي، و تأييد حكم الإستئناف السابق بالغرامة بمبلغ و قدره عشرين ألف (20,000) درهم.
وكانت شركة أبوظبي للإعلام قد تقدمت بدعوى ضد مجلة حطة الإلكترونية بتاريخ 2 يونيو 2009 للنيابة العامة في أبوظبي تتهم في المجلة "بنشر مقال منح الفرصة للعديد من المعلقين لشن حملة من السب و القذف و التشهير و الإزدراء في حقها".
وقد أصدرت محكمة أبوظبي الإبتدائية بتاريخ 7 سبتمبر 2009 حكماً يقضي بتغريم المدعى عليه، السيد أحمد بن غريب- رئيس تحرير المجلة - الإحالة في القضية رقم 8585 لسنة 2009- جزاء أبوظبي- مبلغاً و قدره (20,000) عشرين ألف درهم (الدولار = 3.67 درهم) استنادً على المواد 1.3/ب و 372 من قانون العقوبات، و المواد 79 و 86 من قانون المطبوعات و النشر، و المادة 16 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
وفي تصريح خاص، قال محامي الدفاع، السيد عبدالحميد الكميتي "أن الحكم الصادر بمعاقبة المجلة يأتي بسبب بعض التعليقات الجانبية التي كتبها الزوار، وهي ليست من المواضيع الاساسية في الموقع"، و أضاف، "أن موكله التزم خلال فترة التحقيقات بسرية مصادرة و عدم افشاء أي معلومات تتعلق بزوار الموقع و كُتّابه و التي ترى ترى النيابة أنها تجاوزت بعض الحدود. و قد فعل موكلي ذلك من باب احترام القراء و الإرث الصحفي للمجلة"، مؤكداً بأنه سيتخذ الإجراءات اللازمة لنقض الحكم بالطرق المعمول بها معربا عن ثقته بالنظام القضائي الإماراتي.
و عن سؤاله عما إذا كانت هناك قضايا اخرى في انتظار مجلة "حطة" كما ذكرت بعض الأخبار، قال المحامي الكميتي "يبدو أن الطريق لايزال طويلاً، فهناك قضية أخرى لدى النيابة العامة في أبوظبي، تحت رقم 5/2009 جنح إعلام، في طريقها على ما يبدو للمحكمة لنفس الغاية و نفس الغرض، إلا أن تاريخ الإحالة لم يعرف بعد و القضية مازالت في تصرف النيابة حتى اللحظة".
يذكر أن قضية "حطة" تحظى بمتابعة دولية من قبل بعض المنظمات الغير حكومية المدافعة عن حرية الرأي و التعبير كمنظمة مراسلون بلا حدود و الشبكة العربية لحقوق الإنسان و غيرها من المنظمات.