الرمس نيوز
24 - 3 - 2010, 06:47 PM
"اقتصادية رأس الخيمة" تشن حملة تفتيشية على الباعة المتجولين
اقتصادية رأس الخيمة/ الرمس.نت:
وردت لدائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة شكوى من أحد المستهلكين تفيد بقيام أحد الباعة المتجولين ببيع هواتف نقالة مقلدة ودون تصريح، عن طريق الطرق على أبواب المنازل لبيع بضاعته، وعلى الفور نفذ قسم الرقابة في الدائرة حملة للتأكد من الأمر ومخالفة البائع وتغريمه لمخالفته قوانين ولوائح العمل الاقتصادي في الإمارة.
قال أحمد علي البلوشي مدير إدارة الرقابة وحماية المستهلك في الدائرة، إن مفتشي قسم الرقابة نفذوا حملة تفتيشية على سوق النخيل لورود شكوي تفيد قيام أحد الباعة المتجولين من جنسية آسيوية ببيع هواتف نقالة مقلدة، وعندما رآهم البائع المتجول فر هاربا راميا بضاعته على الأرض، خوفا من الغرامات التي كان سيلقاها على يد مفتشي الدائرة، فقام المفتشون بمصادرة البضائع، والإتيان بها للدائرة.
وأوضح أن البائع المتجول خالف قوانين الدائرة والمتمثلة في البيع دون ترخيص من الدائرة وغرامته (5) آلاف درهما، وبيع بضاعة مقلدة وغرامته (3) آلاف درهم.
وأهاب البلوشي بالمستهلكين بأخذ الحيطة والحذر عن التعامل مع التجار والإبلاغ عن الباعة المتجولين، حفاظا على الرقابة في الأسواق والأمن الاقتصادي الذي تنشده الإمارة.
اقتصادية رأس الخيمة/ الرمس.نت:
وردت لدائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة شكوى من أحد المستهلكين تفيد بقيام أحد الباعة المتجولين ببيع هواتف نقالة مقلدة ودون تصريح، عن طريق الطرق على أبواب المنازل لبيع بضاعته، وعلى الفور نفذ قسم الرقابة في الدائرة حملة للتأكد من الأمر ومخالفة البائع وتغريمه لمخالفته قوانين ولوائح العمل الاقتصادي في الإمارة.
قال أحمد علي البلوشي مدير إدارة الرقابة وحماية المستهلك في الدائرة، إن مفتشي قسم الرقابة نفذوا حملة تفتيشية على سوق النخيل لورود شكوي تفيد قيام أحد الباعة المتجولين من جنسية آسيوية ببيع هواتف نقالة مقلدة، وعندما رآهم البائع المتجول فر هاربا راميا بضاعته على الأرض، خوفا من الغرامات التي كان سيلقاها على يد مفتشي الدائرة، فقام المفتشون بمصادرة البضائع، والإتيان بها للدائرة.
وأوضح أن البائع المتجول خالف قوانين الدائرة والمتمثلة في البيع دون ترخيص من الدائرة وغرامته (5) آلاف درهما، وبيع بضاعة مقلدة وغرامته (3) آلاف درهم.
وأهاب البلوشي بالمستهلكين بأخذ الحيطة والحذر عن التعامل مع التجار والإبلاغ عن الباعة المتجولين، حفاظا على الرقابة في الأسواق والأمن الاقتصادي الذي تنشده الإمارة.