RAKBOY783
15 - 5 - 2010, 08:09 AM
سحب رخصة سائق لعدم توقفه بعد حادث
الخليج
صدر حكم قضائي بسحب رخصة سائق لمدة تسعة شهور لأنه لم يتوقف بعد الحادث والزامه بدفع 200 ألف درهم لورثة متوفى في الحادث، بالاضافة إلى حبسه ستة شهور وتقويمه 5 آلاف درهم .
تتحصل الوقائع في اتهام النيابة العامة “ترسيم . م” بالتسبب بوفاة محمد علي حاجي نتيجة اهماله ورعونته ومخالفة القانون، واتلاف المال المنقول الموضح بالأوراق، وانه لم يلتزم بعلامات السير والمرور وقواعده وآدابه، اضافة إلى عدم الوقوف من دون عذر مقبول بعد وقوع حادث نتج عنه اصابات .
وحكمت محكمة أول درجة بحبسه مدة سنتين وتغريمه 10 آلاف درهم عن التهم الأولى والثانية والثالثة، وحبسه شهرين عن التهمة الرابعة، والزامه بدفع مبلغ 200 ألف درهم لورثة المتوفى، ووقف العمل برخصة قيادته لمدة تسعة شهور وحرمانه من حقوق الحصول على رخصة قيادة أخرى خلال تلك الفترة، وابعاده عن البلاد .
واستأنف المحكوم عليه وقضت المحكمة الاستئنافية بتعديل الحكم المستأنف فيما يتعلق بالعقوبة المقضي بها عن التهم الأولى والثانية والثالثة والاكتفاء بحبس المتهم ستة شهور وتغريمه 5 آلاف درهم مع الغاء تدبير الإبعاد المقضي به وتأييده فيما عدا ذلك .
ثم طعن بعد ذلك ولكن وفي ضوء دراسة أسباب الطعن وملف الدعوى أصدرت المحكمة الاتحادية العليا حكماً برفض الطعن .
الخليج
صدر حكم قضائي بسحب رخصة سائق لمدة تسعة شهور لأنه لم يتوقف بعد الحادث والزامه بدفع 200 ألف درهم لورثة متوفى في الحادث، بالاضافة إلى حبسه ستة شهور وتقويمه 5 آلاف درهم .
تتحصل الوقائع في اتهام النيابة العامة “ترسيم . م” بالتسبب بوفاة محمد علي حاجي نتيجة اهماله ورعونته ومخالفة القانون، واتلاف المال المنقول الموضح بالأوراق، وانه لم يلتزم بعلامات السير والمرور وقواعده وآدابه، اضافة إلى عدم الوقوف من دون عذر مقبول بعد وقوع حادث نتج عنه اصابات .
وحكمت محكمة أول درجة بحبسه مدة سنتين وتغريمه 10 آلاف درهم عن التهم الأولى والثانية والثالثة، وحبسه شهرين عن التهمة الرابعة، والزامه بدفع مبلغ 200 ألف درهم لورثة المتوفى، ووقف العمل برخصة قيادته لمدة تسعة شهور وحرمانه من حقوق الحصول على رخصة قيادة أخرى خلال تلك الفترة، وابعاده عن البلاد .
واستأنف المحكوم عليه وقضت المحكمة الاستئنافية بتعديل الحكم المستأنف فيما يتعلق بالعقوبة المقضي بها عن التهم الأولى والثانية والثالثة والاكتفاء بحبس المتهم ستة شهور وتغريمه 5 آلاف درهم مع الغاء تدبير الإبعاد المقضي به وتأييده فيما عدا ذلك .
ثم طعن بعد ذلك ولكن وفي ضوء دراسة أسباب الطعن وملف الدعوى أصدرت المحكمة الاتحادية العليا حكماً برفض الطعن .