«كفيل نائم» يصحو على مطالبته بـ 5 ملايين درهم قروضاً للبنوك

«العمل» و«التنمية الاقتصادية» تؤكدان مسؤولية الكفيل عن مخالفات المنشأة

«كفيل نائم» يصحو على مطالبته بـ 5 ملايين درهم قروضاً للبنوك


61...9200a8ca42.jpg

الإمارات اليوم
تطالب بنوك عاملة في الدولة مواطناً كفيل رخصة تجارية بمبلغ خمسة ملايين درهم كان شريكه الباكستاني «اختلسها وهرب إلى بلاده» تاركاً المواطن الذي يوصف بالكفيل النائم يواجه خطر السجن، بسبب عقد الشراكة بين الطرفين.

وفي المقابل أكد مسؤولون حكوميون أن الكفيل مسؤول بشكل كامل عن رخصته وبطاقات العمل الصادرة عنها، مشيرين إلى أن العقد المبرم بين الطرفين يحدد مسؤولياتهما، محذرين المواطنين من التورط في مشكلات مالية من هذا النوع. وكان المواطن وقع عقد شراكة في رخصة لتجارة المعدات الثقيلة عام 2007 مع شريك باكستاني، استمر العمل بها ثلاث سنوات.

وقال المواطن إنه أعطى وكالة عامة لشريكه كونه شريكاً غير فعلي في المنشأة ويتقاضى مبلغاً سنوياً قيمته 12 ألف درهم عن رخصة المنشأة، مؤكداً أنه لا يعرف شيئاً عن تفاصيل عملها.

وأضاف انه اضطر لكفالة شريكه في قروض لمصلحة العمل بقيمة خمسة ملايين درهم، استغلها الشريك إضافة إلى مبالغ مالية استلمها من متعاملين مع الشركة وهرب بها إلى بلاده، تاركاً (الكفيل النائم) يتحمل مسؤولية القروض والمطالبات، إضافة لرواتب عمال المنشأة ومستحقاتهم المالية ومخالفات وزارة العمل.

وتابع المواطن أنه تقدم بشكوى لمركز الشرطة، ثم تحولت القضية للنيابة العامة، التي حفظت بدورها الملف لأن الشريك خارج البلد، مشيراً إلى أنه لم يكن على علم بتبعات الكفالة من الناحية القانونية، وأضاف «صحوت على مطالبات بـخمسة ملايين درهم».

وأوضح أنه اكتشف لاحقاً ان شريكه جعله يتحمل المسؤولية كاملة بهربه خارج الدولة، مشيراً إلى أنه متقاعد ويتقاضى راتباً لا يزيد على 7000 درهم شهرياً، مبيناً أنه كان يتقاضى 12 ألف درهم سنوياً عن الرخصة السابقة.

وحذر نائب مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في دبي علي إبراهيم، المواطنين من توريط أنفسهم في قروض مصرفية لمصلحة شركات ليست لديهم فيها علاقة حقيقية، مبيناً أن الكفيل النائم يضر بمصلحته الشخصية قبل إضراره بالمصلحة العامة.

وأوضح إبراهيم أن العقد الموقع بين الشركاء يحدد مسؤولية الطرفين في العلاقة المبرمة، مشيراً إلى أن التوعية يجب أن تبدأ من عقود تأسيس الشركة، ناصحاً المواطنين باللجوء إلى محامين متخصصين في المجال التجاري عند رغبتهم في كفالة رخصة تجارية. وأكد أن المواطن يتحمل المسؤولية كاملة في حال كونه شريكاً في المنشأة ويتوجب عليه الحذر من تداعيات كفالته.

وقالت مديرة إدارة مكاتب العمل في وزارة العمل عائشة بالحرفية، إن الكفيل يتحمل مسؤولية العمال ومخالفات المنشأة أمام وزارة العمل، مضيفة أن مخالفة منشأة معينة من منشآت الكفيل يعرضها جميعها للعقوبة. وأوضحت بالحرفية أنه لا يوجد في وزارة العمل ما يسمى (الكفيل النائم) مؤكدة مسؤولية صاحب الرخصة (الكفيل) عن المنشأة بحسب المسؤولية المترتبة عليه في العقد. وتابعت أن الوزارة لا تسمح بالتهاون في حقوق العمال ومستحقاتهم، مبينة أن الوزارة تعطي تصاريح العمل بناءً على كفالة المواطن الذي يتحمل مسؤولية مكفوليه. وبدوره أكد مدير الاتصال المؤسسي في بنك الامارات دبي الوطني سليمان المزروعي، أن تحديد المسؤولية عن القروض يعود الى الأوراق الرسمية والجهات المختصة ويعتمد على نوعية الكفالة، مبيناً ان الكفيل مسؤول في النهاية عن كفالته. وأوضح المزروعي أن البنوك تعمد عادة إلى تحصيل مستندات ضمان من الكفلاء كشيكات مؤجلة او مستندات أخرى بما يحقق المسؤولية القانونية للكفيل عن المكفول. أما في حال كان الكفيل هو صاحب القرض واسمه على الاوراق، فالمصرف يتعامل مع الوثائق الموجودة ولا يتدخل في علاقة العمل بين الطرفين صورية كانت أم حقيقية.

الله يكون فعونه

هالزمن المفروض ما نعطي الثقة لاي حد

فمابالك باجنبي

الله يسرله امره ويلاقي حل يظهره من هالديون

الله يعينه .. 5 ملايين لشخص موظف كبيره كيف على متقاعد وعنده عيال وراتبه التقاعدي قليل .. الله ايسر له امره

الله يعينه المفروض كان لازم يسال لكي يعرفاللي له و اللي عليه

الله يكون في عونه ويفرج همه

الله يــــفرج همة

تســـلم اخــــــــوي ع الخــــبـــر


ربــي يعطيـك الصحـة و العافــيه


=^_^=

فرج الله كربه .... وكفاه همه