30 ٪ زيادة في طلبات جلب الخـــدم قبل رمضان

مكاتب جلب عمالة تؤكّد أن السوق لم تتأثر بالأزمة

30 ٪ زيادة في طلبات جلب الخـــدم قبل رمضان

81...3931089195.jpg

الامارات اليوم

28 مايو 2010

علاء فرغلي - أبوظبي

وكالات الخدم الخارجية رفعت عمولـــــــــــــــــــــــــــــــتها مـا اضطر الشركات المحلية إلى رفع الأسعار. تصوير: ساتيش كومار
أكد خبراء ومسؤولون في شركات لجلب العمالة المنزلية لـ«الإمارات اليوم»، أن سوق تشغيل العمالة المنزلية لم تتأثر بالأزمة العالمية في معظم البلدان المصدرة للعمالة، وعلى عكس ما كان متوقعا، لم تخفّض هذه البلدان تكاليف التوظيف لمواجهة آثار الأزمة وارتفاع نسبة البطالة بها، بل تزامنت بداية الأزمة مع ارتفاعات متفاوتة في هذه التكاليف بحسب البلد المصدر للعمالة، وزادت أخيراً طلبات جلب الخدم مع اقتراب شهر رمضان بنسبة تتراوح بين 20 و30٪».
وأفاد مسؤول في إدارة الجنسية والإقامة (فضل عدم ذكر اسمه)، بأن تصاريح جلب العمالة المنزلية من الخارج مازالت في مستوياتها الطبيعية، نافياً أن تكون للأزمة العالمية تأثيرات ملموسة في وضع هذه العمالة داخل الدولة، فيما رفض الكشف عن عدد التصاريح التي تم إصدارها خلال الفترة الماضية.
وتفصيلا، قالت مديرة شركة مصادر الشرق لتوريد العمالة المنزلية، أحلام وشاح، إن بداية الأزمة شهدت تذبذبا في مستويات الطلب على العمالة المنزلية داخل الدولة، إذ انخفض من جانب المقيمين خصوصاً، بعد أن فضل كثيرون الانتظار إلى ما بعد وضوح الرؤية، ومعرفة اتجاه الأزمة ومدى تأثر الاقتصاد الوطني بها، لكن سرعان ما عادت مستويات الطلب إلى سابق عهدها».
وتابعت إن «مؤسسات جلب العمالة لاحظت أن الوكالات الخارجية في البلدان المصدرة للعمالة لم تخفض عمولاتها لمواجهة انخفاض نسبة الطلب، بل على العكس لجأ بعضها إلى رفع نسبة العمولة من دون أي مبرر، وتالياً اضطرت الشركات المحلية لرفع الأسعار بالنسبة نفسها».
وأكملت وشاح أن الجهات الرسمية في البلدان المصدرة للعمالة لا تسمح بخفض تكاليف جلب العمال، للحفاظ على مداخيلها .
وذكرت أنها تلقت طلبات إضافية لجلب الخدم، خلال الفترة الحالية التي تسبق حلول شهر رمضان، إذ تزداد حاجة الأسر إلى العمالة المنزلية، خصوصاً الأسر التي تقيم خياماً رمضانية كل عام، مشيرة إلى أن الزيادة تتراوح بين 20 و30٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

81...3610214555.jpg

العمالة الفلبينية

قال الملحق العمالي في السفارة الفلبينية ناصير منذر، إن سوق العمالة الفلبينية عموماً لم تتأثر بالأزمة العالمية التي اجتاحت العالم بأسره، والسبب هو عدم تأثر نسبة الطلب على سوق التوظيف الفلبينية، خلال الفترات المختلفة من الأزمة، خصوصاً من دول مجلس التعاون الخليجي.
وأشار إلى أن الحكومة الفلبينية لم ترَ هناك داعياً لإعادة هيكلة إجراءات أو تكاليف التوظيف، مؤكدا أن العمالة الفلبينية تتميز بالمهارة وثقافة العمل والصبر، موضحاً أن سوق العمل الخليجية تعد من أهم مناطق الجذب للعمالة الفلبينية منذ سنوات.

وقال مدير شركة «العالمية» للعمالة المنزلية، نظام أمين، إن عمولات مكاتب الخدم شهدت ارتفاعا طفيفا في الفترة الأخيرة نتيجة ازدياد معدلات الطلب، خصوصاً مع اقتراب موسم شهر رمضان المبارك الذي يعد الموسم السنوي لجلب العمالة المنزلية.
وأكّد أمين أن سبب رفع قيمة العمولات باستمرار يعود في الأساس إلى شركات الاستخدام في البلدان المصدرة للعمالة، التي تحاول تعويض نقص الطلب برفع الأسعار، مشيراً إلى أن معظم الشركات والمؤسسات المحلية المتخصصة بجلب العمالة من الخارج، ترقبت انخفاض تكاليف جلب العمالة المنزلية منذ بداية الأزمة لتبادر بدورها إلى خفض عمولاتها ، إلا أن وكالات الاستخدام الخارجية رفضت الاستجابة لطلبات الشركات الإماراتية والخليجية عموما، وتذرعت بقرارات حكومية تمنع خفض الرواتب أو العمولات أو أية امتيازات أخرى يحصلون عليها، بل زادوا على ذلك برفع أسعارهم أخيراً لاستغلال فترة الموسم الذي يبدأ مع شهر رجب المبارك ويستمر حتى بداية شهر رمضان.
وأكدت مسؤولة التوظيف في شركة لجلب العمالة المنزلية في أبوظبي، نهى غلاب، أن الزيادة الحالية في طلبات جلب الخدم، تتكرر سنويا، وتعد موسماً لشركات ومكاتب جلب العمالة لتعويض بعض فترات الركود خلال العام، إذ تزداد نسبة طلبات جلب العمالة المنزلية من الخارج، من الجنسيات الاسيوية والإفريقية، بشكل لافت، خصوصاً من جانب الأسر المواطنة، نظرا لاقتراب شهر رمضان.
وأوضحت أن أغلبية الأسر المواطنة تقيم خلال الشهر الفضيل الولائم والعزائم بشكل يومي، إلى جانب الخيام الرمضانية التي تقام في ساحات البيوت والفلل، ويخصص لكل منها من اثنان إلى أربعة عمال، يتم جلبهم بتأشيرات طباخين، فيما يبادر كثير من الأسر المقيمة التي سافرت خادمتها أو هربت إلى جلب خادمة بديلة، وقدرت نهى غلاب نسبة الزيادة في طلبات العمالة المنزلية خلال الفترة الحالية بين 20 و 30٪ عن المستويات العادية.
وقالت إن هناك فارقاً كبيراً في تكاليف جلب الخدم بين كل من الجنسيات الاسيوية والإفريقية، إذ تصل تكلفة جلب الخادمة الفلبينية على سبيل المثال إلى ثلاثة أضعاف تكاليف الخادمة الإثيوبية، على الرغم من عدم وجود فروق كبيرة بين مؤهلات كل منهما.
وأرجعت خبيرة الموارد البشرية أمل أبوالعينين، السبب في عدم إعادة هيكلة تكاليف جلب العمالة في الدول المصدرة، إلى عدم تأثر حجم الطلب بشكل كبير، مطالبة بسرعة سن إنجاز قانون الخدم الجديد الذي تم الإعلان عنه منذ فترة، على أن يتضمن حدودا ومعايير واضحة لمسألة جلب العمالة المنزلية، خصوصاً أن العمالة المنزلية أصبحت من المظاهر الاجتماعية الأساسية في دول الخليج، وهناك أسر كثيرة تضم عددا من الخدم أكبر من عدد أفراد الأسرة.
وأشارت إلى أن التقارير الرسمية تؤكد أن عدد الخادمات داخل الدولة يشكل 5٪ من إجمالي عدد السكان، وهو وضع خطر جدا، إذا ما أخذنا في الاعتبار أن أغلب السكان هم من العمالة غير الماهرة المقيمين من دون أسر.
وقالت أبوالعينين أن وجه الخطورة يتمثل في اختلاف الثقافات التي تحملها هذه الفئة من العمالة، واختلاطها بشكل مباشر مع الأسر العربية.
وأوضح مسؤول إدارة الجنسية والإقامة أن الفترة المقبلة ستشهد إعادة تنظيم للعمالة المنزلية داخل الدولة، تبدأ بالإعلان عن إطلاق شركة موحدة لجلب العمالة، وإقرار قانون جديد لخدم المنازل.
وكان وكيل وزارة الداخلية لشؤون الجنسية والإقامة والمنافذ اللواء ناصر المنهالي، قال في تصريحات سابقة، إن الوزارة تعد حاليا قانونا جديدا للخدم يضع معايير جديدة لعملية جلب الخدم من الخارج ويضع معايير جديدة للعلاقة بين الخادم والمستخدم.