«العمل»: هروب عمّال مصابين بأمراض معدية
«العمل»: هروب عمّال مصابين بأمراض معدية
61...04-2408-01.jpg
أفاد مصدر في وزارة العمل بأن الوزارة تلقت تعاميم هروب قدّمها أصحاب منشآت لعمال هربوا خلال مرحلة إجراء الكشف الطبي، أو ما بعده، بعدما تبين من خلال الفحص، إصابتهم بأمراض معدية تستلزم إبعادهم عن الدولة نهائيا.
وأكّد المصدر نفسه لـ «الإمارات اليوم» صعوبة حصر عدد بلاغات التعميم التي قدمت بسبب الكشف عن أمراض العمال، لأن صيغة طلبات التعميم لا تتضمن هذه التفاصيل. وقال إن بعض العمال يدخلون الدولة وهم على علم بتاريخهم المرضي.
وحين تبدأ عملية الفحص يهروبون من منشآتهم، ويعملون بشكل مخالف لدى أي جهة أخرى. وتابع أن وزارة العمل لا تحمّل صاحب العامل أي مسؤولية قانونية نتيجة هروب العامل المصاب، لأنها أمور خارجة عن إرادته.
كما أنه بادر بالإبلاغ عن هروبه لإخلاء مسؤوليته، ولذلك فهو لا يستدعى من جانب الوزارة إلا بعد ضبط العامل المخالف لاستكمال الإجراءات، وترحيله من الدولة.
وكانت «الإمارات اليوم» قد التقت المواطن «ع. ب» صاحب شركة لقطع الغيار المستعملة في إدارة علاقات العمل في منطقة المصفح، وأبلغها بأنه عمم بالهروب على عامل بنغالي، عمره 25 عاما، تبيّن إصابته بفيروس التهاب الكبد الوبائي C بعد إجراء الفحص الطبي. وأضاف أن العامل استطاع الهرب، على الرغم من كل الاحتياطات التي اتخذها. لافتا الى أنه كان يستعد للهروب مسبقا، بدليل اتصاله بمعارف له داخل الدولة في اليوم الأول لوصوله. وتابع أن عاملا آخر هرب منه في المطار.
بينما قال مندوب معاملات حكومية في شركة خاصة، سعد جليل، إن شركته استقدمت منذ شهرين تقريبا عاملين من بنغلاديش، أثبت الكشف الطبي أن أحدهما مصاب بمرض معد، وكان من اللازم الذهاب إلى المستشفى في اليوم التالي لظهور النتيجة لإجراء فحص آخر للتأكّد من ذلك. وبعد وصول مندوب الشركة مصطحباً العامل إلى المستشفى، اختفى العامل فجأة، ولم يعثر عليه.
وقال مدير إدارة الجنسية والإقامة في أبوظبي، العقيد ناصر المنهالي إن الجهات الصحية المعنية في الدولة بعد توقيع الفحص الطبي على العمال، تمهيدا لاستكمال بقية إجراءات الإقامة، تشرع في إجراءات الترحيل الفوري بالنسبة للعمال الذين يتبين أنهم مصابون بأمراض معدية خطيرة، حفاظا على أرواح وسلامة الجميع.
ورأى أخصائي أمراض الباطنة عضو الجمعية الطبية الإيرلندية، الدكتور نيازي فتوح أن هروب العامل المصاب بمرض معد يشكّل خطورة جسيمة على أفراد المجتمع، لأن بعض تلك الأمراض ينتقل عن طريق الهواء، ورذاذ السعال، ما يستلزم عزله وعلاجه، مثل مرض السل الذي تبادر الأجهزة المعنية في الدولة بالتحفّظ على العامل المصاب به بعد ظهور نتيجة الفحص مباشرة، وعزله في الأقسام المختصة في المستشفيات الحكومية لعلاجه ثم ترحيله، على الرغم من التكاليف المالية الكبيرة التي تتكبدها في علاج مثل هذه الأمراض.
(الامارات اليوم)
