إضافة 53 مخالفة حرم طريق جديدة

لائحة غرامات تبدأ بـ2500 درهم وتصل إلى 200 ألف

56...0-25/58748.jpg

قرّرت هيئة الطرق والمواصلات في دبي تعديل لائحة مخالفات الانتهاكات التي ترتكبها شركات وتعديات من أفراد على حرم الطريق، وزيادتها من 27 مخالفة إلى 80 مخالفة بعد إضافة 53 مخالفة جديدة تشمل الإجراءات والتصرفات كافة التي من شأنها الإضرار بالممتلكات العامة.

وأفاد مدير إدارة حرم الطريق في الهيئة المهندس عادل المرزوقي، بأن «مخالفات حرم الطريق التي يشملها القرار المحلي رقم 1 لسنة 2005، وعددها 27 مخالفة من بينها (استغلال حرم الطريق، وإغلاق الطريق دون تصريح، وتنفيذ حفر عميقة دون مراعاة سبل السلامة للآخرين، والعمل في مشروع دون تصريح، والعمل دون وضع أدوات الحماية والسلامة لمستخدمي الطرق) لا تكفي لتوصيف ما ترتكبه بعض الشركات أو المصانع أو حتى بعض الأفراد العاديين، لذا أجرت الإدارة دراسة وحصراً شاملاً لكل الإجراءات والتصرفات التي تضر بحرم الطريق، ورفعتها إلى مجلس الإدارة، ومن المنتظر إقرارها خلال الفترة المقبلة، وتشمل زيادة المخالفات إلى 80 مخالفة، خصص جزء منها للمقاولين والشركات العاملة، أو التي يمكن أن تستغل حرم الطريق، وجزء آخر للشركات الاستشارية المشرفة على عمل شركات المقاولات، والجزء الباقي خصص للأفراد العاديين الذين يستغلون حرم الطريق دون سابق معرفة منهم، كأن يضع أعمدة حديدية على الرصيف المقابل لمسكنه لحجزه موقفاً للسيارة، أو أن يضع سوراً لزراعة بعض النباتات».

وأوضح المرزوقي أن «الإدارة اعتمدت أيضاً لائحة غرامات للمخالفات تبدأ من 2500 درهم للمخالفة الأولى، تتضاعف بشكل دوري في حال لم تلتزم الشركة المخالفة بتغيير أسباب المخالفة وتعديلها، ويبلغ الحد الأقصى للمخالفة بعد مضاعفتها 200 ألف درهم، وإذ بلغت إحدى الشركات الحد الأقصى ولم تلتزم؛ يتم إضافة اسمها إلى القائمة السوداء لدى الهيئة، وتمنع من الحصول على تصريح عمل أو حفر في إمارة دبي، وفي حال أبدت الشركة استعداداً لتغيير وضعها بعد إضافتها في القائمة تعطيها الإدارة مهلة ستة أشهر لإعادة تأهيل نفسها، يتم تقييمها بعدها لتحديد إعادة عملها في إمارة دبي أم لا»، لافتاً إلى أن «مخالفات الأفراد لا يقر عليها غرامات مالية، بل إنذار وإزالة فقط».

وأشار إلى أن «آلية إصدار المخالفات تعتمد إعطاء الشركة إنذاراً مبدئياً دون غرامة أو مخالفة، وتحديد مدة زمنية تبدأ من ساعة حداً أدنى، وأسبوع حداً أقصى، لتعديل أسباب مخالفتها، وفي حال عدم التعديل يتم إصدار المخالفة الأولى لها، على أن يتم مضاعفة المخالفة في كل زيارة للمفتش لم تعدل الشركة فيها أسباب المخالفة». وأضاف أن «إقرار المخالفة وتثبيتها على الشركة لا يعتمد على المفتش وحده، بل يقوم على خطوات عدة، إذ يتم تصوير المخالفة من قِبل المفتش، وإرسالها إلى الإدارة ضمن تقرير يوضح وقت حدوثها، والشكل الذي كانت عليه، والأضرار التي تسببت بها، وما يمكن أن تتسبب به إذ استمرت، ويتم دراستها من قبل مدير الإدارة لتحديد وجوبها وتثبيتها أو توجيه تحذير شفوي للشركة، ومطالبتها بالإسراع في تصحيح الخطأ فقط».

(الإمارات اليوم)