سعود المعلا يطلع على الخطة الخمسية «للتخطيط والمساحة» في أم القيوين

81...a-na-46944.jpg

صلاح العربي

قام صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين أمس بزيارة دائرة التخطيط والمساحة بأم القيوين حيث اطلع على الخطة الخمسية المقترحة من الدائرة لأعوام 2011 ـ 2015 والتي تتضمن عدداً من مشاريع البنية التحتية المهمة التي سيتم تنفيذها في الإمارة.

ودشن سموه موقع الدائرة على شبكة الإنترنت والذي يتيح للمتعاملين معها الحصول على النماذج المستخدمة في المعاملات، كما يتيح لزواره الاطلاع على القوانين والقرارات التنظيمية الخاصة بالملكية العقارية.

وشاهد سموه عرضاً لمراحل إعداد الخريطة الرئيسية وإصدار مخططات الأراضي إلكترونياً والتي قامت إحدى الشركات بتطويره لكي يتواءم مع أحدث نظم المعلومات الجغرافية الذي يوفر قاعدة بيانات تساعد على دعم اتخاذ القرار وإصدار مخططات الأراضي إلكترونياً، كما يوفر قاعدة بيانات شاملة ومتجانسة من المعلومات الجغرافية، وزار سموه قسم نظم المعلومات الجغرافية حيث اطلع على كيفية عمل الموظفين وكيفية استخراج خرائط المواقع.

ورافق سموه في زيارته لدائرة التخطيط والمساحة الشيخ سيف بن راشد المعلا رئيس دائرة الثقافة والإعلام والمهندس الشيخ أحمد بن خالد المعلا رئيس دائرة التخطيط والمساحة في أم القيوين وناصر سعيد التلاي مدير الديوان الأميري وعبيد سلطان مدير عام دائرة التخطيط والمساحة في أم القيوين وراشد محمد أحمد مدير التشريفات بالديوان الأميري وعدد من المسؤولين ومديري الدوائر.

وقال المهندس أحمد بن خالد المعلا رئيس دائرة التخطيط والمساحة إن الهدف من التقسيم الإداري وإعداد هذه الخريطة للإمارة هو إظهار كل البيانات لأي قطعة أرض مثل المساحة ونوع الاستعمال واسم المستفيد وأي بيانات أخرى مثل عدد الطوابق بغرض كيفية الوصول إلى مخطط الموقع ومستقبلا يمكن إضافة مخطط المبنى بالتنسيق مع البلدية.

وأضاف بأن التقسيم الإداري للإمارة والذي سيتم تعميمه على الوزارات والمؤسسات سيصبح المرجع المعتمد في هذا المجال، ويحافظ التقسيم الإداري للإمارة على المسميات التاريخية سواء المناطق البرية أو البحرية والتي تعد جزءا هاماً من تاريخ الإمارة، ويبلغ عدد القطاعات 9 قطاعات وهي قطاع السينية، مدينة أم القيوين، الخور الشرقي، السلمة، الراعفة، كابر، الوياية، اللبسة، فلج المعلا، ويحتوي كل قطاع على 9 أحواض مقسمة إلى 99 منطقة وسيساعد التقسيم الإداري على الوصول إلى رقم موحد لكل قطعة أرض بالإمارة.

وأوضح أن المشكلة التي كانت تواجه عمل الخريطة الأساسية عدم وجود نقاط مرجعية في الإمارة، فتم عمل 4 محطات مرجعية بحيث يعمل المساح بدقة كبيرة لا تزيد نسبة الخطأ فيها على سنتيمترين.