نظام إلكتروني لتعقّب السيارات المطلوبة

المزينة: التقنية الجديدة تقوم بدور 50 دورية وتعمل بوساطة كاميرات


نظام إلكتروني لتعقّب السيارات المطلوبة

http://up5.m5zn.com/photos/00170/2zmprfe8wtwd.jpg

تعتزم شرطة دبي تجربة نظام إلكتروني جديد لرصد السيارات المطلوبة وتعقبها، من خلال كاميرات تثبّت في بعض الشوارع والمواقع المختارة مثل الجسور والأنفاق، ويمكنها تحديد سرعة السيارة المطلوبة واتجاهها، سواء كانت مسروقة أو مطلوبة في جريمة، أو عليها مخالفات، وفقاً للقائد العام لشرطة دبي بالإنابة، اللواء خميس مطر المزينة الذي أكد أن النظام الجديد كفيل بالقيام بدور 40 أو 50 دورية.

وقال المزينة في لـ«الإمارات اليوم» إن جهاز التعقب الجديد جُرّب في دول أوروبية عدة، وثبت نجاحه، لكنه يحتاج إلى بعض التعديلات، لينسجم مع شكل لوحات السيارات المستخدمة في الدولة وحجمها، فضلاً عن أهمية تحديد قدرته على تحمّل الطبيعة الجغرافية القاسية ودرجة الحرارة المرتفعة.


وأوضح أن القيادة العامة تخضع أي نظام تقني جديد للتجربة، قبل اعتماده للتأكد من ملاءمته لظروف الدولة وطبيعتها، لافتاً إلى أن الأسلوب نفسه طبّق على جهاز رصد المخالفات الحديث، الذي يشتمل على رادار، ومسجل فيديو، وكاميرا، في آن واحد، ويستطيع رصد أنواع عدة من المخالفات، مثل: التجاوز بطريقة خاطئة، وعدم استخدام الإشارات، وتجاوز السرعة المقررة للطريق.

وحول أحدث وسائل التكنولوجيا التي تستخدمها شرطة دبي، قال المزينة إن هناك ربطاً إلكترونياً مع المراكز والمحالّ ذات الحساسية، مثل: متاجر المجوهرات الكبرى. وتابع «لدينا تغطية حية لعدد من المواقع بالكاميرات الحديثة. كما طورنا أجهزة الرادارات المستخدمة على الطرق، وأصبح لدينا أكثر من نوع، فضلاً عن الكاميرات الموجودة على التقاطعات».

ورداً على سؤال يتعلق بمدى مواكبة شرطة دبي «عددياً» للزيادة السكانية المضطردة، قال المزينة «نحن لا نقيس إمكاناتنا بالكادر البشري، لأن المجال الأمني دخل بدوره عصر التكنولوجيا، ونسعى لاستغلالها بشكل جيد للتقليل من حجم الكادر البشري والتزاماته ونفقاته»، مشيراً إلى أن التغطية التي توفرها الأدوات التقنية في نطاق جغرافي معين، أكبر بمراحل من تلك التي يمكن أن يوفرها الأفراد.

وأضاف أن التوسع في استخدام التقنية ربما يكون مكلفاً في حينه، لكنه أكثر توفيراً في المستقبل، خصوصاً إذا استثمرت في تطوير الكادر البشري وتأهيله. مؤكداً أن نسبة الكشف عن القضايا، تصل إلى أكثر من 85% مقابل 15% من القضايا المجهولة، التي لا يزال بعضها قيد البحث، وإجراءاتها سارية، موضحاً أن السبب في ذلك قد يعود إلى كون الجناة غادروا البلاد، ويتم ملاحقتهم دولياً.

وأشار المزينة إلى عدم تسجيل عدد كبير من الجثث المجهولة في دبي، وقال «إن مثل هذه الحالات تقتصر على جثث ضحايا حوادث الدهس التي لا يتم التعرف إلى هويات أصحابها، ويتم الإبلاغ عنها، ويتعيّن أخذ الحمض النووي والبصمات، لنتمكن من التعرف الى أصحابها».

وأكد القائد العام لشرطة دبي بالإنابة أن «الحديث عن غسل الأموال في دبي كلام تنقصه الأدلة، وليس كل ما يثار صحيحاً»، موضحاً أن كثيراً من الناس ليس لديهم دراية بأركان جريمة غسل الأموال، وهي: جلب نقود متحصلة من جريمة وقعت في دولة ما، يتم تحويلها إلى دولة أخرى لإضفاء الشرعية عليها. وكشف أنه «حتى اليوم لم تأتنا دولة واحدة تطلب اتخاذ إجراءات قانونية بحق أشخاص من تلك الدولة يعملون لدينا بأموال قذرة».