الزام سائقين متهورين بدفع 200 ألف درهمأبوظبي "الخليج":
الزام حكم قضائي سائقين متهورين بدفع دية متوفي في حادث مروري.
وكانت النيابة العامة اتهمت شخصين في دائرة الشارقة بالتسبب بخطئهما في موت المجني عليه ومخالفتهما القانون في قيادة مركبتين بإهمال ورعونة وعدم احتزاز وكذلك قيادتهما بصورة تشكل خطراً على الجمهور مما أدى الى وقوع الحادث وحكمت محكمة أول درجة بتغريم الأول ثلاثة آلاف درهم وأن يؤدي للورثة 70 الف درهم، ومعاقبة الثاني بغرامة خمسة آلاف درهم ويدفع للورثة 130 الف درهم باقي الدية.
تغريم سائق مخمور ووقف العمل برخصته رغم تضرره في حادث
رأس الخيمة "الخليج":
غرمت محكمة مرور رأس الخيمة سائق سيارة يدعى "ح.س" 27 عاما تضررت نتيجة تعرضها لحادث مروري تسبب فيه سائق آسيوي يدعى "ش.خ.م" 30 عاما مبلغ 5000 درهم مع وقف العمل برخصة قيادته لمدة شهرين لقيادته السيارة وهو تحت تأثير المشروبات الكحولية فيما غرمت السائق الآسيوي المتسبب بالحادث 2000 درهم مع وقف العمل برخصة قيادته لمدة شهرين أيضا.
وتتحصل تفاصيل هذه القضية في أنه بينما كان السائق الآسيوي المتسبب بالحادث يقود مركبته على شارع الجزيرة الحمراء انحرف نتيجة عدم الانتباه لتصطدم سيارته بالسيارة التي تسير بالمسرب الأيمن من الشارع والتي يقودها "ح.س" مما أدى إلى إصابة الطرف المتضرر بإصابات متفاوتة إلى جانب إلحاق أضرار مادية بالمركبتين وبرصيف الشارع وتبين لشرطة أن الطرف المتضرر مخمور فتمت إحالته إلى النيابة المرورية التي استكملت إجراءاتها وإحالته بدورها إلى المحكمة التي أصدرت حكمها بتغريم السائق المخمور المتضرر مبلغ 5 آلاف درهم والسائق المتسبب بالحادث 2000 درهم.
3حوادث مرورية في أبوظبي
أبوظبي موفق محمد:
شهدت مدينة ابوظبي امس، وقوع 3 حوادث مرورية، أسفرت عن إصابة شخصين بإصابات بسيطة.
وقع الحادث الأول اثر اصطدام مركبة بجدار نتج عنه اصابة شخص من الجنسية الآسيوية باصابات بسيطة، وذلك في منطقة الزعاب.
أما الحادث الثاني فنتجت عنه اصابة شخص باصابة بسيطة نتيجة تصادم سيارتين لتجاوز الاشارة الضوئية الحمراء على شارع الميناء بأبوظبي.
ووقع الحادث الثالث بين سيارتين في شارع المطار مع تقاطع شارع الفلاح نتيجة عدم ترك مسافة كافية وذلك بعد توقف السيارة الأولى بشكل مفاجئ ما أدى إلى اصطدام السيارتين الأخريين بها من الخلف.
نقض حكم لم يقض بالتعويض لمصاب عن فقدان العمل
أبوظبي حسين الصمادي:
نقضت المحكمة الاتحادية العليا حكما لم يقض بالتعويض لمصاب في حادث سير عن إضاعة فرصة في العمل.
وكان "أ.م" أقام دعوى على "ص.ع" و"أ.خ" وشركة تأمين بطلب أن يؤدوا له 2،165،203 دراهم على سند أنه كان ضمن ركاب سيارة يقودها الثاني ومؤمن عليها لدى الثالثة وتصادمت مع سيارة يقودها الأول فلحقت به إصابات مختلفة ظل بسببها قعيد المستشفى لمدة شهرين، وندبت محكمة أول درجة الطبيب الشرعي وأودع تقريره وحكمت بعدم قبول الدعوى في مواجهة شركة التأمين لرفعها على غير ذي صفة وكذلك برفضها مواجهة المدعى عليه الثاني وبإلزام الأول أن يدفع للشاكي 340594 درهما واستأنف المدعي والمحكوم عليه وقضت المحكمة الاستئنافية بإلزام المدعى عليه الأول ان يدفع للمدعي 45297 درهماً وأيضاً بإلزام المدعى عليه الثاني والثالثة ان يدفعا متضامنين 45297 درهماً للمصاب.
وطعنت شركة التأمين والمحكوم له وعقب دراسة أسباب الطعن وملف الدعوى أصدرت المحكمة الاتحادية العليا حكماً برفض الطعن المقدم من الشركة وألزمتها الرسم والمصروفات.
وبالنسبة لطعن المصاب بنقض الحكم المطعون فيه جزئياً فيما قضى من رفض التعويض عن تفويت فرصته في العمل كشرطي حراسات ورفض الطعن فيما عدا ذلك وإعادة القضية لمحكمة الاستئناف لنظرها مجدداً بهيئة مغايرة وألزمت المطعون ضدهم الرسم والمصروفات وألفي درهم أتعاب محاماة للطاعن وأمرت برد التأمين إليه.
