أولياء أمور في رأس الخيمة يشكون ارتفاع أسعار مستلزمات المدارس

82...a-na-54081.jpg

اشتكى أولياء أمور في رأس الخيمة من ارتفاع أسعار الحقائب والقرطاسية مع قرب بدء العام الدراسي المقبل في 24 الشهر الحالي، معتبرين أن الأسعار ''مبالغ فيها وتتعدى طاقتهم'' خاصة العائلات التي تضم عددا كبيرا من طلبة المدارس.

ووصف المواطن سالم زيد الخنبولي أسعار الأدوات القرطاسية بـ''المرتفعة جدا'' مقارنة بنوعية السلعة وحجمها، مشيرا إلى أنه اضطر قبل سفره للخارج خلال الفترة الماضية لشراء بعض المستلزمات الدراسية الخاصة بأبنائه ''وقد لاحظ الفرق بين أسعارها''، مرجعا السبب في ذلك إلى أن أصحاب المحال التجارية بالإمارة يرفعون السعر اذا علموا أن الشخص الراغب في الشراء مواطن.

وتقول أمنة خالد ''أم منصور'' الأرملة وأم لأربعة أبناء وجميعهم ملتحقون بالمقاعد الدراسية بالمدارس، أن موسم العودة للمدارس يسبب لها سنويا ''هما وضغطا نفسيا'' خاصة وأنها تتقاضى مساعدة من الشؤون الاجتماعية.

وقالت إنها لا تستطيع توفير جميع مستلزمات المدارس من أدوات مدرسية وزي رسمي وقرطاسيات، ناهيك عن المتطلبات الاخرى التي يلزم بها المعلمون الطلبة طوال العام الدراسي بالاضافة إلى المصاريف اليومية.

وتوافقها الرأي أم محمد قائلة إن ''جزءا كبيرا من دخل الأسرة يذهب سنوياً مباشرة إلى جيوب موردي القرطاسيات، والسبب أننا ابتدعنا موسماً جديداً اسمه موسم العودة إلى المدرسة يحملنا مصاريف إضافية لا لزوم لها''.

وطالب أولياء الأمور الجهات المختصة بحل أزمة ارتفاع الأسعار وضرورة تحديد الأسعار وضبطها والحد من انتشار السلع والقرطاسيات المغشوشة بالسوق والتي يتضرر منها أصحاب المحال التجارية وبالتالي تؤثر سلبا على المستهلك بحد ذاته.

من جانبهم، أجمع عدد من بائعي القرطاسيات وأصحاب المحال التجارية على أن أسباب رفع الادوات المدرسية سببه ارتفاع أسعار الأدوات المدرسية المستوردة، خاصة الاوراق منها، مشيرين الى أن بعض المحال التجارية الكبرى تلجأ الى أسلوب العروض المغرية أو أسلوب البيع بالجملة.

واشاروا الى أن المحال التي تعرض بعض الأدوات المدرسية بسعر الدرهم والدرهمين تشكل تهديدا وخطرا كبيرا على المحال التجارية الصغيرة في رأس الخيمة.

بدوره، أكد أحمد الشميلي مدير إدارة الشؤون التجارية والتراخيص بدائرة الاقتصاد برأس الخيمة أن الادارة قد خصصت مفتشين ومراقبين من مكتب حماية المستهلك لمتابعة ومراقبة أسعار المحال التجارية ومكاتب بيع المواد والأدوات المدرسية بالإمارة.

وأضاف الشميلي أن مكتب حماية المستهلك يشهد وبشكل كبير شكاوي عديدة من ارتفاع الاسعار في بعض المحال التجارية، لكن المشكلة الوحيدة التي تواجه المفتشين عدم وضوح البلاغات التي يتقدم بها عدد من المشتكين مثل عدم تحديد المحل أو ســـعر السلعة أو نوعيتـهـا بالتحديــد، ما يـسبـــب معضلة حقيقيـــــة في التواصل مع التاجر وحل المشكلـــة.

واشار الى أن الدائرة مستعدة لمحاربة ارتفاع الأسعار الكبيرة ومساندة المستهلك في حالة وجود ارتفاع حقيقي وملحوظ بالسلع بجميع أنواعها.

جريدة الاتحاد

تسلمـ اخوي ..صدق والله مع إقتراب المدارس زادت الأسعار ..

ما دامت الرقابة غالية والباب مفتوح اما التجار للتحكم بالاسعار فليكن الله في عون الجميييييييييييييييع